بانک و صنعت، این سهولت و کم چالشی نیز فقط یک دلیل دارد و آن هم اینکه شفافیت حاکم بر این حوزه زمینه را برای بروز هر گونه چالشی از بین برده است. از آنجا که نرخ و معافیت های مربوط به این نوع از مالیات پس از اینکه مراحل تصویب را می گذراند به اطلاع عموم می رسد و کارفرمایان نیز فهرست حقوق کارکنان خود را به صورت شفاف در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار می دهند، فرایند محاسبه و اخذ مالیات بر حقوق به صورت شفاف صورت می گیرد. شفافیت حاکم بر این پایه مالیاتی باعث شده است که اخذ آن با کمترین میزان چالش و اعتراض از سوی مودیان همراه باشد.
در مقابل، مالیات بر مشاغل از جمله پایه های مالیاتی است که فرایند محاسبه و اخذ مالیات در آن با چالش بیشتری همراه است. از یک طرف، این نوع مالیات سهم کمی در کل درآمدهای مالیاتی دولت دارد و از طرف دیگر، محاسبه و اخذ آن به دلیل نبود شفافیت در درآمد صاحبان برخی مشاغل با چالش بیشتری همراه است. به همین دلیل قانونگذار کوشیده است تا با شیوه هایی همچون الزام صاحبان مشاغل به نصب و استفاده از صندوق فروش شفافیت حاکم بر تبادلات و تراکنش های این گروه از مودیان را ارتقا دهد و از این طریق زمینه را برای تقویت عدالت مالیاتی فراهم کند. ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و بندی (ی) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 از جمله قوانین مرتبط با این حوزه است.
قانونگذار بر اساس ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل را که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی هستند مکلف کرده است سامانه صندوق فروش استفاده کنند. نحوه استفاده از صندوق فروش و چگونگی ارائه اطلاعات آن نیز بر اساس آیین نامه اجرایی صورت می گیرد که سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران آن را تهیه کرده است. به موجب این آیین نامه که به آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم معروف شده است سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف به تدریج و بر اساس اولویت اشخاص مشمول نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش را مشخص کند. سازمان همچنین موظف است فهرست اشخاص مشمول را تا پایان شهریور هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اعلام نماید.
سازمان امور مالیاتی کشور نیز در شهریور امسال با استناد به این مفاد قانونی و با همکاری اتاق اصناف و وزارت صمت و سایر مراجع و تشکل های صنفی و حرفه ای ذیربط اقدام به تعیین فهرست 15 گروه از مشاغلی کرد که مکلف به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) می باشند. این مشاغل عبارتند از:
1- وکلا;
2- مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده;
3- دفاتر اسناد رسمی;
4- مشاورین املاک;
5- تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها، کبابی ها، اغذیه فروشی ها و فست فودی ها، سفره خانه های سنتی و کافی شاپ ها، کترینگ ها و تهیه غذاها، قهوه خانه ها، سالن های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخیها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی ها، کته کبابی ها، بریانی فروشی ها و مشاغل مشابه;
6- مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، باغ ویلاها، اقامتگاههای بین راهی و متل ها;
7- نمایشگاه ها و فروشگاه های وسایط نقلیه موتوری( به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی);
8- آرایشگاههای مردانه و زنانه;
9- آجیل و خشکبار فروشی‌ها(به استثنای مشمولین ماده (81) قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان);
10- قنادیها و شیرینی فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها;
11- میوه و تره بار فروشهای مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی های میوه و تره بار، میوه فروشی‌ها;
12- مجموعه های فرهنگی و ورزشی;
13- لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی‌ها( به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان);
14- بازیهای رایانه ای(گیم نت ها) و کافینت ها;
15- دفاتر خدمات ارتباطی(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی( از جمله دفاتر پلیس+10 ، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی).
بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، صاحبان مشاغل مذکور، از ابتدای سال 1399 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات می باشند
البته سازمان امور مالیاتی پیش از این نیز در اجرای حکم بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398، صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را ملزم به ثبت نام در نظام سامانه فروش و نصب و استفاده از پایانه فروش از ابتدای مهرماه سال جاری کرده بود.
بدیهی است که تمکین صاحبان مشاغل مذکور به تکالیف قانونی از یک طرف باعث افزایش شفافیت و ارتقای سطح عدالت مالیاتی خواهد شد و از طرف دیگر، زمینه برای بروز هرگونه نارضایتی و چالش در فرایند محاسبه و اخذ مالیات را از بین خواهد برد و هزینه وصول مالیات در این بخش را نیز به حداقل خواهد رساند. اگر این مهم به انجام برسد، صاحبان مشاغل نیز همانند حقوق بگیران به شیوه ای عادلانه و عاری از هرگونه نارضایتی از معافیت های مالیاتی بهره مند خواهند شد و مالیات خود را خواهند پرداخت.
