به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، تلاش برای کاستن از بار مالیاتی در گذشته و حال امر رایجی بوده و بعضی افراد کوشش خود را صرف یافتن راه‌هایی جهت نیل به این مقصود می‌کنند و این امر سوء استفاده از اعتماد جامعه است. یکی از این راه ها فاکتور صوری و کدفروشی است فاکتور صوری نوعی ابزار غیرقانونی برای عملیات حساب سازی است. ماهیت آن با چهره قانونی یعنی صدور فاکتور رسمی اجرا می شود ولی نوع استفاده و کاربری تغییر می کند.
متاسفانه برخی از شرکت ها و صاحبان مشاغل بدون توجه به این نکته مهم و خطرساز اقدام به استفاده از این ابزار می کنند.
این شرکت ها با فروش شماره اقتصادی و یا فاکتورهای صوری به دیگر فعالان اقتصادی، باعث عدم رصد دقیق فعالیت های اقتصادی و جمع آوری اطلاعات مخدوش و نادرست می شوند که از یک طرف بر درآمدهای مالیاتی اثری منفی دارد و از طرف دیگر بر فعالیت فعالان اقتصادی اثرات زیانباری دارد.
تاثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی موجبات وصول نشدن درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی دولت و به تبع آن ناتوانی دولت در تامین هزینه های عمومی کشور و همچنین ناتوانی متولیان و برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی کشور در اتخاذ تصمیمات و سیاست های اقتصادی و اجتماعی اثر بخش مبتنی بر اطلاعات اقتصادی دقیق خواهد شد.
پیامد دیگر این اقدامات متخلفانه و مجرمانه این است که زمینه تحقق عدالت مالیاتی را از بین خواهد برد و توان رقابت پذیری فعالان اقتصادی و کسب و کارهایی که صادقانه در پی اجرای تکالیف قانونی خود بر می آیند و سهم خود را در توسعه کشور و پیشبرد آرمان های اقتصادی ایفا می کنند، به طرز جبران ناپذیری کاهش خواهد داد.
از این روست که سازمان امور مالیاتی پیوسته می کوشد با افزایش سطح آگاه سازی مودیان و مردم در خصوص پیامدهای فروش شماره اقتصادی و فاکتورهای صوری و همچنین با اصلاح قانون مالیات مستقیم مجازات‌های سخت و پیشگیرانه‌ای را در این زمینه لحاظ کند.
سازمان امورمالیاتی کشور
