به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، فرزاد علیزاده درباره تاثیر افزایش میزان جرایم نقدی بر میزان شکار غیرقانونی گفت: افزایش جرایم شکار همانند همه جای دنیا مسلما بر میزان شکار غیرمجاز تاثیر دارد اما این موضوع درصورتی می تواند بازدارنده باشد که از جانب بخش حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست، اعتباری برای هزینه دادرسی ها در نظر گرفته شود تا این سازمان بتواند هنگام طرح دعوا و پرداخت هزینه دادرسی جرایم صید و شکار را از متخلفان دریافت کند.
این فعال حقوق حیوانات ادامه داد: قوه قضائیه باید ساز و کاری در نظر بگیرد که طرح دعوا در خصوص شکار غیرمجاز از معافیت هزینه دادرسی بهره مند شود. از آن جایی که 10 درصد جریمه باید بابت هزینه دادرسی پرداخت شود خیلی اوقات اصلا پرونده ای شکل نمی گیرد چون ادارات کل شهرستان ها چنین مبالغی را نمی توانند پرداخت کنند بنابراین دستگاه قضا باید سازمان حفاظت محیط زیست را از پرداخت هزینه های دادرسی علیه متخلفان شکار معاف کند.
وی به بیان یک مثال پرداخت و مدعی شد: تا به حال یک مورد جریمه از متخلفان شکار خرس یا پلنگ (خرس قهوه ای 75 میلیون تومان و پلنگ 120 میلیون تومان) دریافت نشده است. جرایمی که مبالغ آن از شکارفروشی بیشتر است و تاکنون حتی یک ریال از متخلف اخذ و وارد صندوق ملی محیط زیست نشده است و این کم کاری از معاونت حقوقی سازمان قابل چشم پوشی نیست.
دبیر اجرایی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات ایران با بیان اینکه یکی دیگر از مسائلی که مدافعان شکار مطرح می کنند اختصاص بخشی از درآمد حاصل از صدور پروانه های شکار به سازمان محیط زیست است، گفت: این یعنی سازمانی که وظیفه ذاتی اش محافظت از محیط زیست و حیات وحش کشور است با پول حاصل از کشتار حیات وحش پاسگاه محیط بانی بسازد یا برای محیط بانان وسیله نقلیه تهیه کند.
علیزاده درباره همخوانی میزان جرایم نقدی و قیمت فروش گوشت حیوانات اظهار کرد: فروش گوشت شکار چارپایان در بازار جرم است اما درباره فروش لاشه پرندگان باید گفت که در ماه های پایانی سال تالاب های شمال کشور به ویژه سرخرود، ازباران، فریدونکنار و در سال های اخیر برخی تالاب های جنوب کشور به قتلگاه پرندگان مهاجر تبدیل می شود. صفر تا صد این کشتار غیر قانونی است اما با این حال انجام می شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه لاشه هر غاز در شمال کشور به قیمت 200 هزار تومان به فروش می رسد، عنوان کرد: بازار لاشه فروشان فریدونکنار برپایه ادعای دروغین مبارزه با فقر و بیکاری توجیه می شود اما با اندکی دقت در قیمت پرندگان می توان به کذب بودن این ادعا پی برد.
دفاع برخی متولیان امر در سازمان محیط زیست از شکار و شکارچی قابل قبول نیست
این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه از نظر روانشناسان تمایل به کشتار حیات وحش از طریق شکار را شاید بتوان به یک اختلال روان یا حداقل یک زیاده خواهی غیر منطقی و خودخواهانه تلقی کرد، گفت: وجود معضلی به نام شکار حیات وحش و وجود افرادی به عنوان شکارچی به هیچ عنوان برای اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه پذیرفته شده نیست و این را می توان از واکنش افکار عمومی نسبت به فیلم ها و اخبار منتشر شده در این خصوص محک زد. علاوه برآن، بر اساس فتوای مراجع عظام شکار از سر تفریح و تفنن حرام است. با این حال دفاع برخی متولیان امر در سازمان حفاظت محیط زیست و معدود کارشناسان منتفع از موضوع شکار و شکارچی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و باید تغییر رویکرد ایجاد کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چه مجازاتی را می توان برای متخلفان شکار در نظر گرفت، اظهار کرد: همچنان که شکار غیر مجاز امری کیفری تلقی و در سوء پیشینه فرد در نظر گرفته شود و با توجه به تخلفات مرتکب شده این افراد از دریافت جواز حمل اسلحه و استفاده از اسلحه شکاری و غیر شکاری برای مدت محدود یا نامحدود منع شوند و از اشتغال این افراد در مشاغلی که با افراد کم توان یا ناتوان در ارتباط است مانند نگهداری از کودکان و سالمندان و یا خدمات دهی به افراد با معلولیت جسمی و ذهنی جلوگیری شود همچنین نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی اجازه استخدام و به کارگیری این افراد را ندهند. این اقدامات در پیشگیری از وقوع جرم بسیار موثر است و مجازات را خیلی سنگین تر می کند.
میزان جرایم نقدی تناسبی با قیمت قاچاق حیات وحش ندارد
علیزاده درباره تناسب جرایم نقدی در نظر گرفته شده برای شکار برخی گونه ها با میزان قیمت قاچاق آن ها گفت: شورای عالی حفاظت محیط زیست سال گذشته جرایم قوانین صید و شکار را بازنگری و اصلاح کرد اما باز هم جرایم در نظر گرفته شده بسیاری از گونه ها به ویژه «پرندگان شکاری» از قیمت قاچاق شده آن ها بسیار کمتر است. هر چند که برخی از پرندگان در این لیست دیده نشده اند با این حال در خصوص برخی دیگر نیز به هیچ عنوان تناسبی وجود ندارد، غاز خاکستری در بازار 200 هزار تومان خرید و فروش می شود در حالی که جریمه آن 150 هزار تومان در نظر گرفته شده است، کبوتر جنگلی 200 هزار تومان در بازار خرید و فروش می شود و جریمه آن 50 هزار تومان است، همچنین جریمه شکار عقاب دریایی دم سفید ، عقاب شاهی و تالابی 30 میلیون تومان و سایر عقاب ها 6 میلیون تومان و برای سمندر یک میلیون تومان و قیمت ماده ها سه برابر است و گونه های دریایی نیز به همین صورت است که به هیچ عنوان تناسبی با قیمت قاچاق آن ها ندارد.
وی در ادامه ضمن بیان اینکه موضوع اساسا" تناسب جرایم با گونه مورد نظر نیست، عنوان کرد: مسئله این است که این جرایم هیچ وقت از شکارچیان دریافت نمی شود و یا کلا از جانب ادارات حقوقی محیط زیست طرح دعوا یا پیگیری درست قانونی نمی شود و مدافعان شکار نیز به این مسئله واقف هستند. طی سال های گذشته 250 پرونده تخلفات کشتار پرندگان تنها در مناطق فریدونکنار، سرخرود و ازباران تشکیل شد اما تمامی این افراد به دلایلی تبرئه شدند و ریالی هم جریمه نشدند.
دبیر اجرایی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات ایران در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا صدور پروانه های شکار قانونی می تواند بر کاهش میزان شکار غیرمجاز تاثیر داشته باشد؟ گفت: سرهنگ محبت خانی فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست سال گذشته از آمار بیش از دو میلیون اسلحه دارای مجوز در کشور خبر داد که این تنها آمار اسلحه های مجاز است و از وجود انواع غیرمجاز آن اطلاع دقیقی در دست نیست. همچنین بر اساس اعلام فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست 80 درصد از محیطبانان این سرزمین با اسلحه های شکاری دارای مجوز به شهادت رسیده اند، این یعنی صدور مجوز شکار یا حمل اسلحه ارتباطی با تخلفات انجام شده ندارد و به رغم این شرایط، سازمان حفاظت محیط زیست سال گذشته هم مبادرت به فروش پروانه شکار کرد.
فروش پروانه های شکار به اتباع خارجی در کشور ما هیچ توجیهی ندارد
علیزاده ضمن بیان اینکه فروش پروانه های شکار به اتباع خارجی در کشور ما هیچ توجیهی ندارد و سازمان حفاظت محیط زیست باید این اقدام را برای همیشه متوقف کند، گفت: بسیاری از تخلفات حوزه شکار موید این نکته است که فروش مجوز به اتباع خارجی نه تنها شکارچیان غیر مجاز داخلی را جری تر می کند بلکه این شائبه را به وجود می آورد که چون مجوز صادر شده پس تعداد یک گونه زیاد است و می توان آن را شکار کرد.
وی افزود: فعالان محیط زیست سال گذشته موفق شدند سازمان را مجاب کنند پروانه شکار برای اتباع خارجی را لغو کند و این موضوع به مذاق مدافعان صدور پروانه های شکار خوش نیامد.
این فعال حقوق حیوانات ضمن بیان اینکه شکار حیوانات چه به صورت مجاز و چه غیر مجاز از جانب عموم افراد جامعه پذیرفته نیست، گفت: مدافعان شکار با استناد به نظر IUCN (اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت) مبنی براینکه «شکار مدیریت شده در دنیا مد نظر قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است» برای حیات وحش سرزمین نسخه قتل عام می پیچند. آنان این موضوع را نادیده می گیرند که IUCN تنها یکی از راه های مدیریت حیات وحش در کنار راهکارهای دیگر را شکار مدیریت شده می داند، آن هم در صورتی که منابع طبیعی و حیات وحش در بهترین شرایط منطقی خود باشند و نه همانند کشور ما که 90 درصد تالاب های آن خشک شده، نیمی از جنگل ها به علت چوب فروشی غارت شده است، به سادگی مجوزهای مختلف جهت بهره برداری از معادن مختلف در دل خاص ترین زیستگاه های کشور صادر و در ناب ترین زیستگاه های حیات وحش کشور اتوبان چند بانده ساخته می شود و تالاب های شمال و جنوب کشورش درماه های پایانی سال به قتلگاه پرندگان مهاجر تبدیل می شوند.
وی مدعی شد: مدافعان شکار بی توجه به تمامی این مسائل تصمیم دارند با ایجاد قرق های اختصاصی در مجاورت مناطق چهارگانه و کشاندن وحوش به این قرق ها از راه دستی کردن وحوش با علوفه و آبشخور و در نهایت ایجاد زاد و ولد مصنوعی برای ارضای خواسته ها و تمایلات غیر منطقی خود، حیات وحش را قتل عام کنند.
علیزاده با اشاره به اینکه قوانین صید و شکار در ایران مربوط به سال های پیش از انقلاب است که البته پس از انقلاب نیز بازنگری جزئی در آن صورت گرفته است، تاکید کرد: این قوانین باید تغییر کند و به قوانین حفاظتی تبدیل شود و متناسب با ظرفیت جامعه باشد. ما در کشوری زندگی می کنیم که قوانین اساسی آن بر اساس شریعت دین مبین اسلام نوشته شده است پسندیده نیست وقتی از نظر شرعی و به فتوای صریح مراجع عظام شکار حیوانات از سر تفریح حرام تلقی شده است. ما قوانینی تحت عنوان صید وشکار داشته باشیم و مجوز شکار صادر کنیم.
وی ادامه داد: نسخه ای که مدافعان شکار برای حیوانات این سرزمین می پیچند گذشته از غیر علمی و غیر کارشناسی بودن آن به هیچ عنوان متناسب با ظرفیت روانی جامعه نیست و هزینه های اجتماعی جبران ناپذیری به همراه دارد، همانطورکه مصرف مسکرات نیز در برخی کشورها قانونی است. آیا این به این معنی است که ما نیز باید در کشور خود به این افراد باج بدهیم؟ یا چون بخشی از جامعه خواهان آن است و در برخی جوامع دیگر نیز پذیرفته شده است باید قاچاقچی قانونی مسکرات داشته باشیم؟
دبیر اجرایی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات ایران افزود: مدافعان شکار سعی دارند حیات وحش ایران را به سمت کشورهای افریقایی که اکنون بیشتر به یک سافاری پارک بزرگ با حیوانات دست آموز شبیه شده است بکشانند و به نظر میرسد سفر این افراد تنها به این کشورها محدود شده است و نمی دانند در کشورهای دیگر حفاظت از حیات وحش به شکار محدود نمی شود.
علیزاده با اشاره به اینکه راه حل اساسی مسئله شکار و صید حیوانات، تقبیح شکار توسط رسانه ها است، تاکید کرد: رسانه های رسمی از انتشار نظرات غیر علمی ، جهت دار و احساساتی مدافع شکار و کسانی که هر روز در اتاق های سازمان محیط زیست به دنبال دریافت پروژه و منافع شخصی هستند پرهیز کند و همچنین انتشار تصاویر تفنگ بدست بالای سر جنازه بی جان حیوانات بسیار قبیح و مشمئز کننده و به نوعی ترویج خشونت قلمداد میشود این در حالی است که مدافعان شکار با بی اخلاقی کامل با افتخار با جسد حیوانات عکس گرفته و منتشر می کنند.
