به گزارش خبرنگار بانک و صنعت، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی امروزسه شنبه (10تیر 1399) در حاشیه مراسم بهره برداری از 68 دستگاه ناوگان جدید ریلی درباره بسته حمایتی از مستأجران گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره تسهیلات حمایت از مستأجران مصوبه ای داشتیم چرا که التهابات بازار مسکن سبب افزایش بی منطق اجاره بها شده بود. در نتیجه جلسات متعددی با دستگاه های مختلف از جمله دستگاه قضائی برگزار کردیم که نتیجه آن تعیین سقف برای افزایش اجاره بها بود و برای همه لازم الاجرا است.
وی ادامه داد: این نرخ ها بر اساس شاخص تورم و تطبیق معیشت و زندگی مردم در شهرهای مختلف تعیین شده و حداکثر نرخ مجاز برای افزایش اجاره بها در تهران 25، در 7 کلانشهر 20 و سایر شهرها 15 درصد است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: با توجه به اینکه اسباب کشی موجب گسترش ویروس کرونا می شد تعیین کردیم که هر کس قرارداد اجاره ای آن به اتمام می رسد موجر مکلف به تمدید قرارداد می شود اما اگر مستأجر تکالیف خود را انجام ندهد با حکم دادگاه ملک را باید تخلیه کند. همچنین اگر مالک در این مدت مسکن را بفروشد مستأجر ظرف دو ماه باید واحد را تخلیه کند ضمن اینکه اخذ کد رهگیری برای معاملات مسکن و قراردادهای اجاره الزامی است.
اسلامی با بیان اینکه برخی مالکان اجازه را 3 تا 4 برابر افزایش داده اند اظهار داشت: برای بسته حمایتی منابع در نظر گرفته شده که این بسته شامل حمایت از مستأجران و طرح اقدام ملی است که به زودی بخشی ازآن در ستاد ملی کرونا و در بخشی دیگر در ستاد اقتصادی دولت به تصویب می رسد.
وی درباره وام ودیعه مستأجران نیز کرد: منابع این وام تهیه شده اما رقم آن هنوز قطعی نیست. این تسهیلات به صورت ودیعه است و اقساط آن را مستأجر نمی دهد.
