به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، علیرضا زالی روز دوشنبه افزود: موضوع ممنوعیت اشتغال و فعالیت پزشک به طور همزمان در بخش های دولتی و غیردولتی در بند ب ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه آمده است که با شرایط فعلی کشور، قابلیت اجرایی ندارد.
وی ادامه داد: به دلیل مشکلات اجرایی که در فراسوی این بند می بینیم در شرایط فعلی قابلیت اجرا ندارد و باید این موضوع بازبینی شود چون در حال حاضر نظام ارائه خدمت بخش خصوصی ما درهم تنیده شده است و بخش زیادی از خدمات مردم به ویژه در حوزه سرپایی در بخش خصوصی و توسط شاغلان بخش دولتی انجام می شود.
زالی تصریح کرد: بسیاری از اساتید برجسته ما که در بخش خصوصی مشغول به کار هستند در حال حاضر در بخش دولتی به صورت چشمگیری فعالیت می کنند از طرف دیگر یکسال مطالبات مربوط به جامعه مستقر در بخش های دولتی پرداخت نشده و یک جوی از ناامیدی و یاس در همکاران ما در بخش دولتی وجود دارد.
زالی با بیان اینکه تعرفه بخش دولتی واقعی نیست، اظهار داشت: همچنین پرداخت ها در بخش دولتی معمولا با کسورات یا با تاخیر قابل توجه است و اکنون اعتماد که عنصر اصلی چنین مصوبه ای است در جامعه پزشکی وجود ندارد و هیچ گونه پرداختی در یکسال گذشته صورت نگرفته است با چنین فضایی به سمت مصوبه ای می رویم که همین الان می توانیم استنباط کنیم که شدنی و اجرایی نیست و در هاله ای از ابهام است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: ما معتقدیم این بند قانونی سه اشکال شرعی، قانونی و مالی دارد و موضوع شرعی آن این است برای افرادی که قبلا به استخدام دستگاه دولتی درآمده اند در شرایط استخدام و ضمن عقد قرارداد به آنها گوشزد نشده است و بعدها با این مصوبه مواجه شده اند و این به نوعی با اختلال شرعی در معامله تلقی می شود.
وی خاطرنشان کرد: دوم اینکه ما معتقدیم این موضوع مخالف اصل 28 قانون اساسی است.
به گزارش ایرنا، در اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.
زالی ادامه داد: سوم اینکه اگر بخواهیم همه همکاران را در بخش دولتی نگهداریم با اصلاح اشل حقوقی، واقعی سازی تعرفه و پرداخت به موقع کارانه و بالا بردن تعرفه واقعی موجب می شود بار مالی مضاعفی برای دولت ایجاد کند.
وی اضافه کرد: البته از همین الان دولت برای پرداخت آنها با چالش جدی مواجه است به همین دلیل و با سه اشکالی که مطرح شد ما معتقدیم شورای نگهبان می تواند به این موضوع ورود پیدا کند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: در چند هفته اخیر با برخی از اعضای شورای نگهبان رایزنی هایی صورت گرفته و مشکلات مطرح شده است و امیدواریم نگرانی ها در صحن شورای نگهبان مورد توجه واقع شود و به این مصوبه توجه جدی شود.
وی تصریح کرد: همکاران وزارت بهداشت اعلام کرده اند در شرایط موجود زیرساخت های این موضوع محقق نیست و عملا این قانون قابلیت اجرا ندارد.
زالی خاطرنشان کرد: ما اگر قانونی تصویب کنیم و شرایطی فراهم کنیم که زمینه اجرایی آن قانون وجود نداشته باشد این بیشتر از هر چیزی وهن قانون تلقی می شود.
به گفته وی، در تجربه سال های گذشته و در قانون برنامه پنجم توسعه نشان داد که به رغم تلاش وزرای فعلی و سابق وزارت بهداشت که علاقه مند به اجرای این موضوع بودند اما به دلیل عدم توسعه زیر ساخت ها و واقعی نبودن تعرفه ها و عدم تحقق جبران خدمات جامعه پزشکی و کارکنان حوزه سلامت این موضوع محقق نشده است.
زالی ادامه داد: از طرفی دیگر اگر این اتفاق بیفتد و ما یک خط کشی رادیکال بین همکاران در گروه های پزشکی شاغل در بخش دولتی و خصوصی داشته باشیم، پیش بینی می کنیم حجم زیادی از خدمات توسط گروههایی ارائه می شود که در هر دو بخش ارائه می شود مطمئن هستیم که به ارائه خدمات به مردم آسیب می رساند.
وی تصریح کرد: این می تواند مشکلات جدی را قبل از اینکه برای جامعه پزشکی ایجاد کند برای مردم نیز به وجود آورند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: در حال حاضر این بند در مجلس شورای اسلامی مصوب شده اما در شورای نگهبان هنوز تایید نشده است که امیدواریم شورای نگهبان نگاه ویژه ای به این قضیه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین حدود 9 هزار و 500 پزشک متخصص نامه ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ارسال کرده و نگرانی عمیق خودشان را از بروز امنیت شغلی با این مصوبه را نشان داده اند.
زالی ابراز امیدواری کرد که این مصوبه در شورای نگهبان که توسط حقوقدان و فقهای محترم با نگاه عمیق ملی و توجه به ملاحظات شرعی، قانونی، فقهی و مالی تایید نشود و آن چیزی که به معنای واقعی آسیب جدی در خدمات در حوزه سلامت است وارد نشود.
