بانک و صنعت، بر اساس ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهد بود. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان با نرخ ها و ارقام درشت تری نسبت به وصول مالیات از صاحبان شرکت ها اقدام می کنند.
قانون مالیات های مستقیم در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نرخ مالیاتی پایینی که برای مالیات شرکت ها و اشخاص حقوقی تعیین کرده، مشوق دیگری نیز برای این گروه از فعالان اقتصادی پیش بینی کرده است که بیش از هر چیز در راستای تقویت شفافیت اقتصادی است. بر اساس تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم که در اصلاحیه سال 1394 بدان افزوده شده است، اگر درآمد ابرازی مشمولین این نوع از مالیات نسبت به درآمد ابرازی آنها در سال گذشته 10 درصد افزایش داشته باشد، نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها برای آنها حداقل یک واحد درصد و حداکثر پنج واحد درصد کاهش خواهد یافت. البته شرط قانونگذار برای دریافت این تخفیف مالیاتی این است که مودی می بایست بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه کرده باشد و اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری خود را نیز در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه کرده باشد.
اشخاص حقوقی مشمول مالیات بر درآمد شرکت ها بر اساس ماده 110 قانون مالیات های مستقیم موظف شده اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.
از آنجا که سال مالی در ایران با اغاز سال شمسی شروع می شود، در تقویم فعالان اقتصادی، تیرماه موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی به سازمان امور مالیاتی است. البته در صورتی که سال مالی شرکت یا موسسه ای با سال شمسی مطابق نباشد، موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی چهارماه پس از اتمام سال مالی آن شرکت یا موسسه خواهد بود.
نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها در ایران مشمول استثنائات دیگری نیز هست. مثلا بر اساس ماده 107 قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیرتعیین می شود:
بابت تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به‌عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هرعنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می‌کنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد (10%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی می باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می شود.
پرداخت‌کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت‌کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت‌کنندگان متضامنا مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.
این ماده قانونی دارای تبصره هایی نیز هست. در تبصره 1 این قانون آمده است: در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.
بر اساس تبصره 2 نیز، در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به‌عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (1) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.
در تبصره 3 نیز آمده است: شعب و نمایندگی های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.
سازمان امور مالیاتی
