به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از اتاق بازرگانی تهران، نمایندگان بخش خصوصی و همچنین نمایندگان برخی دستگاه‌های دولتی مسئول در امر تجارت خارجی، با بیان دیدگاه‌های خود و تاکید بر تبعات منفی الزامی شدن ثبت سفارش در ورود موقت کالا، این پیشنهاد را به شورای عالی صادرات دادند که ورود موقت کالا به منظور صادرات، هم‌چنان به روال قبل باقی بماند تا تولید و صادرات از این مساله زیان نبیند، این پیشنهاد بخش خصوصی درحالی است که بانک مرکزی ثبت سفارش ورود موقت و تعیین منشا ارز آن را خواستار شده است.
بررسی «راهکارهای رفع مشکلات ورود موقت» محور دوازدهمین گردهمایی اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران بود. به گفته محمدلاهوتی، رییس این کمیسیون، موضوع ورود موقت و مشکلات آن به منظور جمع‌بندی نظرات فعالان اقتصادی حول این موضوع و طرح آن در شورای عالی صادرات در دستورکار این نشست قرار گرفت. بر اساس آنچه در این کمیسیون مطرح شد، بانک مرکزی در نظر دارد، واردکنندگان را به «ثبت سفارش» برای ورود موقت ملزم کند. حال آنکه به زعم فعالان اقتصادی، این محدودیت به زیان تولید منتهی خواهد شد.
محمد لاهوتی در آغاز نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه رئیس سازمان توسعه تجارت، اخذ نظرات تشکل‌ها در مورد مسایل مربوط به ورود موقت را به اتاق واگذار کرده است، گفت: تاکنون دو پیش‌جلسه برای مباحث قابل طرح در شورای عالی صادرات برگزار شده که این دو نشست به جمع‌بندی مشخصی نرسیده است. در نتیجه این نشست کمیسیون برای حصول نظر نهایی بخش خصوصی در خصوص ورود موقت و ارائه آن به شورای عالی صادرات برگزار شده است.
او در ادامه توضیح داد: بانک مرکزی اسامی کسانی که ورود موقت داشته و کالای خود را نیز صادر کرده و قانونا رفع تعهد کرده اند ، برای اعمال معافیت مالیاتی به سازمان امور مالیاتی اعلام نمی‌کند و سازمان امور مالیاتی نیز در بررسی عملکرد معافیت مالیاتی برای این دست صادرات را نمی‌پذیرد. اکنون به دلیل بروز برخی ناهماهنگی‌ها میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، مشکلاتی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد شده است.
لاهوتی با بیان اینکه قانونگذار ورود موقت را به منظور افزایش تولید صادراتی با استفاده از منابع خارجی بدون خارج شدن منابع داخلی مد نظر داشته، این قانون را برای تسهیل و فاصله گرفتن از قوانین دست و پاگیر داخلی وضع کرده است و در صورت الزامی شدن ثبت سفارش، تفاوتی میان ورود موقت و ورود قطعی نخواهد بود، افزود: در صورت اجرایی شدن نظر بانک مرکزی مبنی بر ثبت سفارش، همین ظرفیت‌های تولید که به واسطه ورود موقت فعالیت می‌کنند، دچار افت خواهد شد. مخصوصا که سهمیه ورود موقت بنگاه‌های تولیدی نیز متناسب با ظرفیت‌های آنها تعیین نشده است.
گمرک ثبت سفارش واردات موقت را نپذیرفته است
در ادامه این نشست، علی اکبر شامانی، رییس دفتر صادرات گمرک، با اشاره به اینکه ورود موقت در دو بخش تشریفات و مقررات قابل بررسی است، گفت: گمرک صرفا در بخش تشریفات و صدور مجوز دارای اختیاراتی است و در بخش مقررات فاقد اختیار است. از چهار یا پنج ماه پیش، بانک مرکزی اعلام کرده ورود موقت نیز مشمول ثبت سفارش است. البته تشریفات واردات موقت در گمرک به همان روال سابق انجام می‌گیرد و گمرک تاکنون موضوع ثبت سفارش را نپذیرفته است.
او با بیان اینکه ورود موقت در شرایط کنونی، ظرفیت خوبی برای کشور ایجاد کرده است، توضیح داد: طرف حساب ما در ورود موقت، به طور100 درصدی بخش تولید است و گره زدن ورود موقت به ثبت سفارش و الزام واحد‌های تولیدی به اعلام منشا تامین ارز واردات موقت، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین اجرای خواسته بانک مرکزی به صلاح تولید نیست.
شامانی همچنین گفت که در تمدید و افزایش سهمیه واحدهایی که حسن‌نیت آنها ثابت شده و از ورود موقت برای تولید و صادرات بهره می‌گیرند، مشکلی وجود ندارد.
علی رستم‌پور نیز که به نمایندگی از سازمان امور مالیاتی در این نشست حضور یافته بود، عنوان کرد که سازمان در حوزه ورود موقت، مالیات بر ارزش افزوده را مطالبه نمی‌کند. اما از صادراتی که متعاقب این نوع واردات انجام می‌گیرد، مالیات اخذ می‌شود.
ارزش‌گذاری مواد معدنی واقعی شود
یوسف مرادلو، نماینده انجمن سرب و روی ایران در این نشست، با اشاره به اینکه اسناد ورود موقت با تاخیر از گمرکات به بانک مرکزی ارائه می‌شود، عنوان کرد که کمبود نیروی انسانی، یکی از دلایل این تاخیر است. او همچنین با اشاره به مشکلاتی که نوع ارزش‌گذاری گمرک بر مواد معدنی برای واحد‌های تولیدی ایجاد کرده است، درخواست کرد که قیمت‌های جهانی در ارزش‌گذاری لحاظ شود. مرادلو همچنین گفت: اگر گمرک به انجمن سرب و روی اعتماد کنند، این انجمن می‌تواند فرمول محاسبه ارزش را به گونه‌ای که نزدیک به واقعیت باشد، ارائه کند.
یوسف مرادلو در ادامه از چالش «تعیین کیل مصرف سرب» میان فعالان این صنعت و وزارت صنعت، معدن و تجارت سخن گفت و ادامه داد: مساله دیگر آن است که از ورود موقت و صادرات در حوزه سرب و روی جلوگیری می‌شود؛ آن هم در شرایطی که 75 درصد تولیدات ما مازاد بر مصرف است و البته واحد‌های تولیدی در این بخش نیز با 30 تا 40 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. باید بگویم، صنعت ما در شرف تعطیلی است.
در ادامه رییس دفتر صادرات گمرک نیز با اشاره به اینکه فرمی برای تعیین کیل مصرف در گمرک تهیه شده است، توضیح داد: پس از آنکه صاحب کالا فرم را تکمیل کرد، ما آن را مهر و امضا می‌کنیم و صاحب کالا این فرم را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌کند. اما این فرم در وزارت صمت به امضا نمی‌رسد و ما هنوز نتوانسته‌ایم این مساله را با دفتر صنایع معدنی این وزارتخانه حل کنیم.
علی‌اکبر شامانی همچنین با اشاره به اینکه صادرکنندگان زمانی خواهان بالا نشان دادن ارزش کالا بودند و حالا به دنبال کاهش ارزش کالاهایشان هستند، گفت که گمرک نیز در این زمینه با مشکل مواجه شده است. او با بیان اینکه ارزش کالاها در کمیته مربوطه رصد می‌شود، تصریح کرد که یک بار برای همیشه باید مبنایی منطقی و صحیح برای ارزش‌گذاری کالاها تعیین شود.
همچنین رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت: اگرچه صادرکنندگان زمانی علاقمند به ارزش‌گذاری بالاتر برای کالاهایشان بودند اما این مساله را نمی‌توان به عنوان وحدت رویه در نظر گرفت. ضمن آنکه وقتی قیمت ارز ناگهان سه برابر می‌شود، به طور طبیعی، ارزش کالاهای تولید شده در داخل نیز به یک‌سوم کاهش پیدا می‌کند. افزون بر این، صادرکنندگان از زمان روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم، یعنی بیش از یک دهه، مشوقی از دولت دریافت نکرده‌اند. بنابراین اینکه تمایل صادرکنندگان به تعدیل ارزش کالاهای صادراتی ناشی از تمایل آنان به دریافت مشوق صادراتی تلقی شود، فاقد وجاهت است.
محمد لاهوتی ادامه داد: دولت صادرکنندگان را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تحت فشار قرار داده است و در صورت عدم رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان مشمول معافیت مالیاتی نخواهند شد و این دلیل اصلی تمایل صادرکنندگان به واقعی‌سازی ارزش پایه گمرکی است. در واقع، تعیین ارزش پایه صادراتی باید به سمت و سویی سوق پیدا کند که هم دولت به حقوق خود دست یابد و هم صادرکنندگان متضرر نشوند.
وضع شرکت‌ها بازرگانی بدتر از تولیدکننده‌هاست
در ادامه این جلسه، محسن بهرامی ارض اقدس، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران، بر این عقیده بود که آنچه حائز اهمیت می‌نمایاند، این است که در نهایت مشخص شود، ورود موقت مشمول ثبت سفارش می‌شود یا نه. او همچنین گفت که منشا ارزی که به وسیله آن، ورود موقت صورت گرفته است، ارتباطی به بانک مرکزی ندارد.
هادی نیلی از فعالان حوزه تجارت هم از تعلل ارکان وزارت صمت در تعیین کیل مصرف انتقاد کرد و گفت: الزام ثبت سفارش برای ورود موقت، قفلی به قفل‌های عرصه تجارت اضافه خواهد کرد. این در حالی است که شرایط موجود برای واحد‌های تولیدی به مراتب بهتر است و شرکت‌های بازرگانی با مشکلات بزرگ تری مواجه هستند.
در نهایت مهدی کاظم‌نژاد، نماینده وزارت جهاد کشاورزی در این نشست، پیشنهاد کرد که حل مشکلات فعالان اقتصادی در مورد ورود موقت از طریق کمیته مدیریت صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد پیگیری قرار گیرد.
ولی‌اله فریادرس، مدیرکل دفتر تعرفه، تدوین مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست با مخالفت وزارت جهاد با تبت سفارش برای ورود موقت گفت واردات کالاهای گروه 4 از این روش نیز باید آزاد باشد و برای جلوگیری از سؤاستفاده‌های احتمالی این گروه کالایی با استناد به مصوبه سال 94 وضع عوارض چند برابری نسبت به تعرفه‌های تعیین شده در صورت عدم صادرات از محل ورود موقت را مطرح کرد.
رشد 20 درصدی ورود موقت
عبدالله صفرزاده، دیگر نماینده گمرک در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، توضیح داد که به دلیل فرایند بوروکراتیک ثبت سفارش برای واردات قطعی، بسیاری از واحد‌های تولیدی صادرات محور برای تامین مواد اولیه به ورود موقت روی آورده‌اند. چنانکه ورود موقت کالاها به کشور نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد رشد داشته و تا به امروز به میزان 600 میلیون دلار برای ورود موقت مجوز صادر شده است. ضمن آنکه 1.2 میلیارد دلار از صادرات از محل ورود موقت صورت گرفته است. وی پیشنهاد تبت اماری ورود موقت را مطرح نمود ولی شامانی مدیرکل صادرات گمرک ایران در واکنش به این پیشنهادات عنوان کرد که حتی ثبت آماری ورود موقت‌ها نیز مشکل ایجاد می‌کند و به طولانی شدن تشریفات گمرکی می‌انجامد. پیشنهاد او این بود که اساسا ورود موقت مشمول ثبت سفارش نشود.
در همین حال، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به آمار ارائه شده در مورد سهم ورود موقت از تجارت خارجی ایران گفت: سهم ورود موقت از واردات قطعی کشور به 2 درصد هم نمی‌رسد و منطقی نیست که انرژی دولت و بانک مرکزی معطوف کنترل این حوزه شود.
دیدگاه بانک مرکزی مشکل‌آفرین است
محمد لاهوتی رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اهتمام بانک مرکزی مبنی بر کنترل نرخ ارز و حساسیت بالای آن به تامین ارز ضمن تاکید بر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی؛ اظهار داشت ورود موقت در اصل نوعی سرمایه‌گذاری خارجی است که منابع آن توسط سفارش‌دهنده خارجی تامین شده و کالای خام یا واسطه‌ای را به تولیدکننده تحویل و محصول دریافت می‌کند. لذا با توجه به حجم کم ورود موقت نسبت به واردات که کمتر از 2درصد است و افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ارزآوری که برای کشور دارد، الزام به ثبت سفارش و ایجاد موانع جدید در مسیر آن، مشکل‌آفرین خواهد بود.
او در جمع‌بندی مواردی که در این نشست مطرح شد، گفت: مذاکرات این نشست حاکی از آن است که بخش خصوصی، وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و گمرک با ثبت سفارش ورود موقت مخالف هستند و پیشنهاد ما به شورای عالی صادرات این است که تشریفات ورود موقت به روال گذشته تداوم پیدا کند.
محمد لاهوتی همچنین با اشاره به انتقادات مطرح شده از برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های اجرایی، توسط نمایندگان گمرک از محمدرضا فیاض، عضو هیات نمایندگان و نماینده وزارت صمت در اتاق تهران درخواست کرد که نسبت به رفع این ناهماهنگی‌ها میان مدیران این وزارتخانه و نهادهایی چون گمرک در راستای تسهیل تجارت اقدام کند.
