بانک و صنعت، با گذشت بیش از 3 سال از تصویب ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تاکید بر مجوز و مقررات زدایی، تنها 38 درصد کل مجوزهای شناسایی شده، در هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از زمان اجرای این قانون فقط مجوزهای 7 دستگاه از 37 دستگاه اصلی صادرکننده مجوزها، در این هیأت بررسی شده است. البته در شرایطی تنها 38 درصد کل مجوزها شناسایی شده که براساس قانون قرار بود این اتفاق ظرف 3ماه صورت پذیرد.
یکی از مهمترین راهکارهای بهبود محیط کسب و کار، تسهیل و تسریع فرایندهای صدور مجوزهای کسب وکار است. در ایران نیز نظام پیچیده صدور مجوزها باعث شده هزینه ایجاد و اداره کسب و کارها افزایش یابد. بر این اساس مجلس شورای اسلامی با اصلاح و تکمیل ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، هیئتی عالی با عنوان «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را مامور ساماندهی مجوزها و حذف مجوزهای اضافی و دست و پاگیر کرد. اما بررسی های صورت گرفته نشان می دهد مجموعه احکام قانونی مربوط به ساماندهی مجوزهای کسب وکار، پس از تحولات قانونی متعدد و همچنین نیازها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در پیچ وخم بوروکراسی عقیم مانده اند و به مرحله اجرای کامل و قابل قبول نرسیده اند. فرایند بررسی مجوزها به دلایل مختلف در هیئت مقررات زدایی، با کندی و تعلل بسیار در حال انجام است و مفاد مصوب هیئت نیز به نحو درستی توسط دستگاه ها اجرا نمی شوند. علاوه براین ها پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار که قرار بود یگانه مرجع قانونی برای کسب اطلاع از مدارک و زمان و هزینه های اخذ هر مجوز باشد، به ویژه به دلیل عدم نظام مندی در تفکیک دستگاه های اصلی و تابعه، دارای ایرادات و نواقص متعددی است.
یکی از علل اصلی عدم توفیق نهادهای متولی ساماندهی مجوزهای کسب وکار و به ویژه تسهیل و تسریع صدور آنها، به مشخصات و ویژگی های نهادهایی بازمی گردد که باید در این فرایند، همکاری کنند. مهمترین دلیل تأثیرگذاری راهکار تسهیل و تسریع صدور مجوزها بر محیط کسب و کار، کاهش بار مقرراتی حاکم بر فعالیت های اقتصادی است که می تواند به شروع به کار واحدهای جدید و رونق کسب وکارها کمک کند. درواقع در نظر گرفتن مجوزهای متعدد برای هر فعالیت اقتصادی که طبعا همراه با هزینه های اداری و صرف وقت قابل توجه است، مشکلات جدی برای کسب و کارها و فعالان اقتصادی ایجاد می کند. علاوه براین به اعتقاد کارشناسان تعدد مجوزها و دست و پاگیر بودن و اطاله در صدور آن ها، زمینه بروز فاسد را همراه دارد. در واقع، پیچیدگی نظام مجوزها، آشکارترین نشانه بوروکراسی ناکارآمد و ناسالم در هر کشور است.
ماده57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که سه سال پیش تصویب شد، تأکید دارد: «تمامی مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مستقر در وزارت اقتصاد به‌صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیأت هر‌ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل جلسه داده و موظف است حداکثر تا مدت 3ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به‌نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به‌نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.» اما بررسی های انجام شده نشان می دهد که این ماده قانونی و اجرای آن عملا متوقف مانده است.
