به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، محمد حسن نژاد با اشاره به انتشار خبری مبنی بر تبانی سه قوه برای مسکوت ماندن موضوع حقوق های نجومی، گفت: این موضوع که آیا حقوق های نجومی وجود دارد یا خیر باید توسط دیوان محاسبات اعلام شود، اما مجلس در برنامه ششم توسعه کشور سقف حقوق مدیران را مشخص کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس با هیچ قوه ای برای زمین ماندن برخورد با حقوق های نجومی تبانی نکرده است، افزود: حتی اگر مجلس و دولت به موضوع پرداخت حقوق های نجومی و وجود یا عدم وجود آن ورود نکرده اند، قوه قضاییه موظف است به این موضوع ورود کرده و آن را مورد بررسی قرار دهد.
ممکن است در کشور حقوق های نجومی پرداخت شود
وی با اشاره به اینکه استنباط های مختلفی درباره اینکه آیا سقف حقوق ها مشمول مدیران شرکت های دولتی می شود یا خیر وجود دارد، ادامه داد: از منظر و نگاه مجلس تعیین سقف حقوق ها مشمول مدیران شرکت های دولتی نیز می شود، اما ممکن است روزنه های قانونی در این حوزه وجود داشته باشد.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ممکن است در کشور حقوق های نجومی پرداخت شود، اظهار داشت: شاید برخی عنوان کنند که موضوع حقوق های نجومی تنها به حقوق مدیران دولتی مربوط می شود و پاداش و حتی حقوق مدیران شرکت ها را شامل نمی شود که باید در این باره تفسیر صورت گیرد.
قاضی باید تشخیص دهد که براساس قانون چه کسی نجومی بگیر است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ممکن است مدیران بانک صادرات و ملت عنوان کنند که سهام دولت در این بانک ها زیر 50 درصد است، لذا تعیین سقف حقوق شامل آنها نمی شود، بنابراین قوه قضاییه باید قانون را تفسیر کرده و قاضی باید تشخیص دهد که براساس قانون چه کسی نجومی بگیر است.
چندی پیش احمد توکلی رییس سازمان دیده بان شفافیت عنوان کرده بود که سه قوه با تبانی نانوشته با یکدیگر موضوع برخورد با حقوق‌های نجومی را بر زمین گذاشته اند.
