در همین راستا، احمد ذوالفقاری، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه بایستی در ابتدا دقیقاً منظور خود را یارانه (subsidy )مشخص کرد، گفت: در ادبیات اقتصادی و ارزش گذاری هر کالا با یک قیمتی مشخص می شود که آن قیمت متأثر از وفور و کمبود کالا و عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود که در اقتصاد اسلامی هم مورد تأیید است. از طرفی یارانه به معنای هرگونه کمکی است که به مردم می شود تا قیمت نهایی کمتر از قیمت بازاری تمام شود.
وی با اشاره به اینکه یارانه به دو شیوه مستقیم( نقدی) و غیرمستقیم پرداخت می شود، افزود: دولت ها دو شأن و وظیفه دارند؛ شأن اول تأمین حداقل معیشت برای همه مردم است از طریق ابزارهای مختلفی از جمله پرداخت یک یارانه مساوی به همه اقشار(UBI)، پرداخت یارانه ترجیحی یا یا ابزارهای تأمین اجتماعی است و شأن دوم بسترسازی برای فعالیت های مولد اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از مصادیق پرداخت یارانه مساوی به همه اقشار(UBI) در سال 89 رخ داد و مبلغی به تمام ایرانیان رسید و اتفاق بزرگی که در پی آن رخ داد این بود که در آن سال فقر مطلق به صفر رسید. هرچند بعداً با تورم آثار آن از بین رفت.
ذوالفقاری با بیان اینکه مزیت مهم این شیوه این است که ما به بانک اطلاعاتی پیچیده ای نیاز نداریم، تصریح کرد: همانطور که می دانید اطلاعات ما از دهک های جامعه کامل نیست و نمی توان مطمئن بود که با تقسیم بندی فعلی به همه اقشار ضعیف جامعه یارانه می رسد.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه گفت: بازارسازی و حمایت های اجتماعی از اقشار جامعه دو روی یک سکه هستند و نباید به تنهایی به کار گرفته شوند. در واقع هم اکنون در نظام اقتصادی ما دو ابزار و هدف قیمت گذاری دستوری و تأمین حداقل معیشت با هم خلط شده اند و باعث ایجاد مشکلاتی شده اند. یک نوع یارانه انرژی در اینجا است که علی رغم بالاتر بودن هزینه های تولید در نیروگاه و پالایشگاه، مابه التفاوت آن از حساب دولت پرداخت می شود.
وی افزود: از طرفی منابع طبیعی مال مردم هستند و دولت موظف است که از آن بیشترین بهره را ببرد. عده ای هستند که می گویند ما به قیمت های جهانی و منطقه ای چه کار داریم، از نظر ما گاز مترمکعبی 250 تومان ارزش دارد، در حالی که به کشورهای منطقه بیش از 30 سنت فروخته می شود. البته اینکه ما دلار را مبنای محاسبات خود می گیریم به این معنا نیست که عرضه و تقاضای آنها را ملاک قرار داده ایم بلکه بحث روی هزینه فرصت صادرات است. ما همین الآن قراردادهای مختلفی در زمینه فروش حامل های انرژی از جمله گاز و برق داریم و به ازای هر مترمکعب صرفه جویی می توانیم صادر کنیم و به دلار تسویه کنیم. برخی تصور می کنند یارانه ای که داده می شود از خلأ میاید در حالی که این همان ثروت طبیعی مردم است و می توان به طور مستقیم هم به آنان پرداخت کرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: به طور مثال در بحث گاز در حال حاضر مینیموم تا ماکسیمم مصرف گاز دهک بندی شده است و هر دهک تعرفه ای را می پردازد که متوسط قیمت کل دهک ها 250 تومان برآورد می شود. سه دهک اول 60 درصد گاز خانگی را مصرف می کنند و قیمت های آنها هم به ترتیب 44، 60 و 90 تومان به ازای هر مترمکعب گاز است. از طرفی طبق صحبت های وزیر نفت سابق قیمت گاز صادراتی ما در خط لوله حدود 27 سنت که معادل حداقل 7000 هزار دلار می شود.
ذوالفقاری افزود: همچنین طبق محاسبات متوسط قیمت خوراکی که به پتروشیمی ها داده می شود 2,000 تومان است. یعنی یارانه و مابه التفاوت قیمت گازی که به داخل داده می شود با قیمت صادراتی و پتروشیمی به ترتیب 6800 و 1,800 تومان است. با توجه به مصرف 62 میلیارد مترمکعبی گاز که در روزهای گذشته توسط وزیر نفت اعلام شد، اگر با نرخ تحویلی به پتروشیمی ها حساب کنیم، سالیانه حداقل 124 هزار میلیارد تومان یارانه گاز داده می شود که معادل پرداخت ماهیانه 140 الی 150 هزار تومان به هر ایرانی یارانه است.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: در مورد برق نیز به طور متوسط هر کیلووات ساعت 100 تومان فروخته می شود و گاز تحویلی به نیروگاه ها تنها 5 تومان محاسبه می شود. در حالی که قیمت تمام شده برق برای نیروگاه ها 200 تومان است و دولت مابه التفاوت آن را یارانه می دهد. هرچند که دولت بدهی خود را با نیروگاه ها تسویه نمی کند و این موجب تضعیف اقتصاد برق در کشور شده است.
ذوالفقاری خاطرنشان کرد: بر اساس محاسبات، دولت سالیانه 88 هزار میلیارد تومان یارانه برق می دهد که این رقم هم معادل یارانه ماهیانه 80 الی 105 هزار تومان است.
وی تأکید کرد: توجه بفرمائید ما در حال حاضر صرفاً بر روی بازار انرژی متمرکز هستیم و برای سایر بازارها باید بحث جداگانه ای کرد. اگر ما فرصت صادرات انرژی را نداشتیم مشکلی نبود که هرچقدر و به هر قیمت که بخواهیم از آن بهره ببریم ولی وقتی فرصت صادرات آن است می توانیم صادر کنیم و حقش را به خود مردم بدهیم.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اثر تورمی هدفمندی یارانه های انرژی گفت: در مورد تورم باید توجه داشت که علت العلل تورم نقدینگی است، هرچند برخی بهانه های دیگری مثل قیمت بنزین و خروج از برجام و…می آورند ولی باید به اصل موضوع توجه داشت. طبق محاسبات و شبیه سازی ها (simulation) به ازای هر صد درصد افزایش قیمت بنزین تنها 2 درصد تورم ایجاد می شود ولی عده ای می خواهند ریشه تمام تورم چند وقت اخیر را گردن آن بیاندازند.
وی با اشاره به اینکه این ارقام قابل توجه است، ادامه داد: البته این ارقام صرفاً محاسبات اولیه است و بنده مدل اجرایی عرض نکردم. در مدل پلکانی مطلوب دهک های پایین درآمدی آسیب نمی بینند. همچنین تطابق دهک های درآمدی و دهک های مصرفی باید در نظر گرفته شود، هر چند که آثار اصلاحی و بازتوزیع ثروت پس از مدتی قابل مشاهده است.
