مالیات و توسعه مراکز درمانی

بانک و صنعت، با اجرای نظام مالیاتی مناسب می توان با شرایط مطلوب تری به گسترش عدالت و مدیریت مناسب اقتصادی کشور و نیز به گسترش بخش سلامت دست زده و از ایجاد شکاف درآمدی بالا در جامعه و ناهنجاری های ناشی از آن و نیز هزینه های سلامت جلوگیری کرد.
به عبارتی دیگر بایستی اذعان نمود، مالیات بهترین منبع درآمدی است که می‌تواند هزینه‌های دولت را که صرف کالاها و خدمات می‌شود، را تامین نمایند‎ و یکی از این موارد هزینه، توسعه خدمات و امکانات درمانی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول 3، 29 و 43 ، ضمن محوری شناختن سلامت انسان، بهداشت و درمان را از جمله نیازهای اساسی می ‏شناسد و دولت را مکلف کرده است تا تمامی امکانات خود را جهت سلامت افراد کشور بسیج کند.
به دلیل ماهیت تاثیر پذیر سلامت و خدمات مربوط به آن از شرایط اجتماعی و فرهنگی، پیشرفت دانش و تکنولوژی، تغییر در ‏الگوهای بیماری ها و عوامل گوناگون محیطی، نیازهای جامعه در این بخش با شتاب بیشتری تغییر می کند. حال اگر نظام ‏سلامت از آمادگی و کارآمدی کافی برای برخورد با این تغییرات برخوردار نباشد، به تدریج بخش سلامت از نیازهای واقعی ‏جامعه و اهداف اولیه خود دور شده و قادر به ادای ماموریت خود نخواهد بود. ‎
امروزه مقوله توسعه، مورد توجه بسیاری از کشورهاست و به زبان ساده، توسعه، چیزی جز مطلوبیت و رضایتمندی مردم ‏نیست.
بر همین اساس و با رویکرد تامین و گسترش فضا و تجهیزات درمانی و کاستن از هزینه های مربوطه، دولت مکلف شد که هر سال یک درصد از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده را به بهداشت و درمان و بخش سلامت جامعه اختصاص دهد.
از این رو با اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به بخش سلامت، فشار هزینه های این بخش بر روی اقشار مختلف مردم کاهش یافته و توسعه مراکز و امکانات درمانی نیز در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است.
درحال حاضر که چند سالی از اجرای این مصوبه می گذرد بالغ بر 190 هزار میلیارد ریال از زمان اجرا تا پایان مرداد ماه سال 98 به حوزه سلامت اختصاص یافته است که بخش سلامت و بهداشت جامعه را دچار تحولات مثبت فراوانی نموده و میزان رضایت مردم از این بخش را به مراتب افزایش داده و در واقع مالیات پرداختی مردم توسط دولت برای خود مردم هزینه شده و کسب رضایتمندی و رفاه مردم در صدر اولویتهای دولت و نظام قرار گرفته است.

سازمان امور مالیاتی