بانک و صنعت، در حقیقت یکی از علل بوجود آمدن چنین وضعیتی، کم بودن پایه های مالیاتی است که باعث می شود نتوان از همه ظرفیت های اقتصادی و فعل و انفعالات مربوط با بازارهای مالی، سرمایه ای و حجم کسب و کار و مبادلات واقعی اقتصادی در کشور، مالیات متناسب اخذ کرد و همین امر باعث می شود فشار بر سایر بخش های اقتصادی برای پوشش هزینه های کشور بیشتر شود. در طی سال های اخیر نظام مالیاتی ایران با مورد توجه قرار دادن این مسئله، حرکت به سمت گسترش پایههای مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده که یکی از خروجی های موثر این سیاست مالیاتی، شکل گیری نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده که البته با فراز و فرودهای بسیار، بالاخره پیاده سازی شده و هم اکنون یکی از مهمترین منابع مالیاتی ایران به شمار می رود.
مالیات بر ارزش افزوده در حقیقت نوعی مالیات بر مصرف است که در شمار مالیاتهای غیرمستقیم قرار می گیرد. این مالیات به صورت چندمرحله‌ای اجرا می شود که در هر مرحله از زنجیره تولید-توزیع-مصرف بر اساس ارزش مبادله ای کالا اخذ می‌شود. با اجرای این نظام مالیاتی، عملا فشار مالیاتی از بخش تولید کاسته شده و بخشی از بار مالیاتی به سمت بازار مصرف در کشور و همچنین بخش خدمات سوق پیدا کرد. از آنجا که این مالیات در آخرین حلقه زنجیره به مصرف کننده نهایی اصابت می کند، لذا هم مالیاتی است که به نفع تولید کننده بوده و هم مالیاتی است سهل الوصول که همه اقشار جامعه و شهروندان آن را پرداخت می کنند و عملا اخذ مالیات صرفا بر جامعه مودیان متمرکز نیست.
لازم به توضیح آنکه، چون این مالیات از مصرف اخذ می شود و مصرف نیز به مثابه بخشی از تولید ناخالص داخلی، کمتر دچار نوسان می‌شود; بنابراین اعمال این مالیات نوعی درآمد پایدار برای دولت ایجاد میکند. همچنین این مالیات از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است به طوریکه می توان بر برخی کالاهای لوکس و تجملاتی یا برای افرادی که به هر نحو از نوعی کالا به میزان بالایی مصرف می کنند، به صورت تصاعدی مالیات اخذ کرد و یا نرخهای متفاوتی برای برخی کالاها در نظر گرفت. بر این اساس، هر فردی که از کالاهای لوکس و تجملاتی استفاده می کند یا کالای بیشتری مصرف می کند، مالیات بیشتری می پردازد و این امر، به نوعی با عدالت مالیاتی انطباق دارد. از زاویه دیگر، با اجرای این قانون عملا امکان دریافت مالیات و عوارض از بخش های آلاینده و مخرب محیط زیست و یا کالاهایی که دارای ضرر و زیان برای سلامت افراد جامعه است، میسر شده است.
در همه کشورهای جهان، مالیات بر ارزش افزوده به گونه ای اجرا می شود که دارای کمترین آثار تورمی برای افراد جامعه باشد. به این ترتیب بسیاری از کالاهای اساسی و ضروری از این نوع مالیات معاف هستند; به گونه ای که در ایران نیز کالاهای اساسی مثل قند و شکر، برنج، گندم، آرد، لبنیات، گوشت، شیر خشک، نان و سویا و غیره ، خوراک دام و طیور، چاپ و نشر و کاغذ، محصولات کشاورزی فراوری نشده، دام و طیور زنده و آبزیان، خدمات حمل و نقل عمومی، خدمات درمانی و توانبخشی و ...، از این نوع مالیات معاف اند. حتی با اعمال این نوع مالیات، امکان ارایه مشوق های مالیاتی و حمایت از بخش های مولد و صادرات کالا و خدمات، به نحو موثری سیاستگذاری و اقدام کرد. در حقیقت در قانون مالیات بر ارزش افزوده، فروش کالا ها و خدمات که به خارج از کشور صادر می شوند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند و مشمول نرخ صفر می باشند و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در مراحل قبلی نیز به مودی استرداد می یابد.
مالیات بر ارزش افزوده به اشکال مختلف می تواند به توسعه و پیشرفت یک کشور کمک کند. این نوع مالیات در بسیاری از کشورها یک منبع درآمدی جدید و با ثبات است که به منظور پوشش مخارج عمومی در نظر گرفته می‌شود. در حال حاضر و با گذشت بیش از یک دهه از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور، این مالیات حدود نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور را به خود اختصاص داده و به عنوان یک منبع مهم مالیاتی در برنامهریزیهای اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
در حال حاضر گروه های متعددی از فعالان اقتصادی، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده اند و این گروه ها می باید به تکالیف قانونی نظام مالیات بر ارزش افزوده عمل نمایند. بدیهی است عدم ثبت نام در این نظام مالیاتی، عدم ثبت نام در بخش اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ارسال آن، عدم صدور صورت حساب به خریدار کالا یا خدمات، عدم درج درست قیمت کالا یا خدمات در صورت حساب رسمی و عدم درج و تکمیل اطلاعات صورت حساب قانونی توسط فروشنده کالا و خدمات تخلف محسوب می شود و جرایمی برای هر یک از این تخلفات در نظر گرفته شده است.
سازمان امور مالیاتی
