به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از اتاق بازرگانی، در شرایطی که کارشناسان برای قیمت بنزین و روش توزیع آن در سال آینده دو سناریوی افزایش قیمت بنزین و یا بازگشت کارت سوخت ( با افزایش یا بدون افزایش) را روی میز می دیدند؛ روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گزینه جدیدی را مطرح کرد که به اعتقاد متخصصان غیر کارشناسی است. جهانگیری گفت که « افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی شدنی نیست» و عملا با این جمله آب پاکی را روی دست همه افرادی ریخت که در روزهای گذشته نسبت به قیمت بنزین در سال آینده گمانه زنی می کردند. جهانگیری با اشاره به نگاه منتقدان به افزایش قیمت بنزین در ایران گفت: « درست است که قیمت بنزین در افغانستان 70 سنت است اما آیا تعیین این قیمت برای بنزین در ایران شدنی است؟ سیاست های ما باید گام به گام باشد و نمی توان یک باره اقتصادی را که دولتی بوده به سمت اقتصاد آزاد ببریم. باید سیاست مدیریت شده داشته باشیم تا بتوانیم متناسب با شرایط جامعه اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد آزاد سوق دهیم.»
این صحبت های معاون اول رئیس جمهور در حالی مطرح می شود که فصل بودجه نویسی در دولت برای سال آینده شروع شده است و یکی از کلیدی ترین نکات اقتصادی در بودجه هر سال تصمیم گیری برای قیمت حامل های انرژی و به خصوص بنزین است. صحبت معاون اول رئیس جمهور در شرایطی مطرح می شود که کارشناسان از افزایش قاچاق سوخت از کشور به کشورهای همسایه به دلیل ارزان بودن قیمت سوخت در ایران و جهش قیمت ارز خبر می دهند. البته برای تعیین سناریوهای قطعی برای قیمت بنزین در سال آینده باید چند ماه منتظر بود و دید که در نهایت برآیند نظرات در دولت و پس از آن مجلس به چه نقطه ای خواهد رسید. اما در این بین بسیاری از کارشناسان انرژی و اقتصادی معتقدند که یارانه ای که هم اکنون برای مصرف بنزین و سوخت از سوی دولت اختصاص پیدا کرده و باعث شده قیمت بنزین روی عدد هزار تومان ثابت بماند به قاچاق و آسیب های اقتصادی و منابع کشور منجر شده و باید دولت و مجلس در آن تجدید نظر کنند.
هفته گذشته مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در نشست اعضا هیات نمایندگان اتاق تهران با اعلام اینکه دولت باید هرچه زودتر در این زمینه تصمیم گیری کند، به تحقیقی که از سوی اتاق تهران درباره یارانه سوخت و بنزین صورت گرفته است اشاره کرد و گفت:« در حال حاضر حدود 90 میلیون لیتر سوخت بنزین هزار تومانی در کشور مصرف می کنیم که اگر قیمت آن را با دلار 12 هزار تومانی در نظر بگیریم می شود 7 سنت در صورت که در نزدیک ترین کشورهای اطراف ما یعنی عراق و افغانستان به ترتیب بنزین با 63 سنت و 73 سنت عرضه می شود و تنها کشوری که با قیمت پایین تر از ما در جهان بنزین عرضه می کند؛ ونزوئلا هست که قیمت بنزین در آن حدود 2 سنت است.»
وی در ادامه گفت:« ما باید تصمیم گیری درباره بنزین را هر چه زودتر انجام دهیم و به نتیجه های بسیار خوبی خواهیم رسید. قبلا سهمیه بنزین را براساس ماشین می دادیم ولی پیشنهاد ما این است که بنزین را حتما به فرد بدهیم؛ آمارهایی که ما استخراج کرده ایم نشان می دهد بین دهک های یک تا 10، دهک اولی بیش از 25 برابر دهک آخری از یارانه بنزین استفاده می کند، دهک اول 1.1 استفاده می کند از یارانه بنزین و دهک 10، 25.6؛ که این اصلا عادلانه نیست و باتوجه به همین بهتر است به جای اینکه بنزین را به وسایل نقلیه بدهیم به سرانه مردم بدهیم. باید بنزین را آزاد کنیم و از این راه می توانیم 4 میلیارد دلار یعنی حدود 20 میلیون لیتر صادرات بنزین به کشورهای همسایه با قیمت 50 سنت در روز داشدته باشیم. این طرح می تواند درآمد ریالی به همراه داشته باشد و خیلی از بدهی های دولت به پیمانکاران، بانک ها و... پرداخت شود. نکته مهم این است که هرچه زودتر تصمیم گیری شود، قطعا به نفع اقتصاد خواهد بود و جلوی قاچاق گرفته می شود.»
درماه های گذشته که قیمت دلار و ارزهای دیگر در کشور جهشی ناگهانی داشته است، قاچاق سوخت از مرزهای کشور به صورت گسترده ای افزایش یافته و افراد (سازمان دهی شده و غیر سازمان دهی شده) از طریق مرزها گازوئیل و بنزین را به کشورهای همسایه برده و چندین برابر به فروش می رسانند. در این بین کارشناسان می گویند افزایش قیمت بنزین و گازوئیل که قیمت آن در کشورهای همسایه چندین برابر ایران است و همچنین افزایش نظارت ها می تواند علاوه بر اینکه قاچاق را کاهش دهد و مصرف بنزین و گازوئیل را پایین بیاورد و به فرصتی برای صادرات رسمی سوخت از سوی دولت و کسب درآمدهای بالای ارزی منجر شود. اما در این بین بخشی از دولت مردان و بخشی از نمایندگان مجلس نگران اثرات اجتماعی و اقتصادی و اعتراضات مردمی در این زمینه هستند. اتفاقی که سال گذشته هم رخ داد و در نهایت باعث شد که دولت و مجلس از تصمیمشان در ارتباط با افزایش قیمت بنزین منصرف شوند. آزاد سازی قیمت بنزین در ایران و یا افزایش قیمت آن متناسب با برخی از کشورهای سال هاست که به جراحی سختی در اقتصاد کشورمان بدل شده است که دولت ها از ترس خون ریزی های شدید، حاضر به پرداخت هزینه های آن نیستند.
