بانک و صنعت، قطعه سازان در چندماه گذشته با مشکلات متعددی دست وپنجه نرم کردند. عدم ترخیص قطعات از گمرک و پیامدهای نامطلوب قیمت گذاری خودرو، صنعت قطعه سازی کشور را دچار مشکل کرده است. به تازگی با کمک گمرک بخشی از کالاهای قطعه سازان ترخیص شده است اما مسئله اصلی فعالان این صنعت به تعدیل قیمت ها و پرداخت به موقع از سوی خودروسازان باز می گردد و البته تحریم و افزایش نرخ ارز هم شرایط را پیچیده تر کرده است. صنعت قطعه سازی در شرایط پیچیده کنونی نیازمند اقدام سریع دولت است.
با توجه به افزایش نرخ ارز حد اعتباری خودروسازان داخلی باید دست کم 10 هزار میلیارد تومان افزایش کند تا بتوانند مطالبات قطعه سازان را در یک ماه پرداخت کنند. از سوی دیگر مذاکراتی برای خروج خودرو از دایره اقلام قیمت گذاری شده توسط شورای رقابت در حال انجام است تا نرخ خودرو در حاشیه بازار تعدیل شود. این مطالبه به طور جدی از سوی انجمن های خودروسازان و قطعه سازان دنبال می شود و در نامه به ریاست محترم جمهور و وزیر صنعت مطرح شده است. امیدوار رییس جمهور خیلی سریع در این باره تصمیم بگیرند چراکه حیات 1530 واحد قطعه ساز که بعضی از آن ها در آستانه تعطیلی اند یا نیرو تعدیل کرده اند به این تصمیم فوری وابسته است. صنعت قطعه سازی به طور مستقیم 505 هزار فرصت شغلی ایجاد می کند و این منظر برای کمک به رونق بیشتر اقتصاد و کاهش نرخ بیکاری از اهمیت به سزایی برخوردار است.
همکاری شرکت های خودروساز خارجی با طرف ایرانی به شرط تسهیل نقل و انتقال پول در آینده ادامه پیدا می کند. هیچ شرکت خارجی از جمله پژو و رنو تمایل به خروج از ایران ندارد اما تحریم های زورگویانه امریکا همکاری را سخت کرده است. طرف های خارجی تلاش می کنند در مذاکره با امریکا همکاری با ایران را ادامه دهند و اقداماتی هم از سوی دولت ایران در جریان است. اکنون در شرایط حساسی قرار داریم و امید همه به اجرای تصمیم های درست و فوری برای بهبود وضعیت صنایع داخلی است.
