در این خصوص اسحاق جهانگیری معاون اول دولت دوازدهم گفته بود که «دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، با اطمینان و قابل پیش بینی اداره کند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4 هزار و 200 تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی ها و بانک های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد. هیچ نرخ ارزی با قیمت های دیگری به رسمیت نمی شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد مثل قاچاقی که وقتی می گوئیم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می کند، برخورد می شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضائی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و به رسمیت نمی شناسیم.»
محدود کردن لیست اقلام مشمول ارز ترجیحی برای بستن دریچه های فساد
بر خلاف آنچه که دولتمردان تصور می کردند، با اعمال این سیاست نه تنها مدیریت بازار ارز به حاشیه رانده شد بلکه به قدری دروازه های سودجویی در بازار ارز و تجارت باز شد که دولت به صورت نسبی از تصمیم خود عقب نشینی و در مرداد ماه سال 97 اعلام کرد که فقط 25 قلم کالا مشمول دریافت ارز 4200 تومانی هستند.
این اقلام شامل برنج خارجی، گندم، گوشت قرمز سرد سنگین، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت مرغ، تخم مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، روغن خام، حبوبات شامل عدس، لپه، نخود و انواع لوبیا، انواع دانه های روغنی (سویا)، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک خارجی، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی و ماشین آلات و تجهیزات تولیدکننده و کالاهای اساسی می شد.
ماجرا به همین جا ختم نشد و با توجه به باز شدن دریچه های مختلف سودجویی و محدودیت های ارزی دولت، در ادامه لیست اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی کوچک تر و در نهایت محدود به 7 گروه کالایی شامل «جو»، «ذرت»، «گندم»، «روغن خام»، «دارو»، «تجهیزات پزشکی» و «انواع دانه های روغنی (سویا)» شد.
تصور دولت بر این بود که با محدود کردن لیست اقلام مشمول ارز 4200 تومانی، رانت جویی و سوءاستفاده از شرایط ارزی کشور محدود و کنترل بیشتری بر تأمین ارز اعمال خواهد کرد، با این حال این سودجویی ها نه تنها محدود نشد بلکه راه های دور زدن محدودیت ها هر روز ابعاد جدیدتری پیدا کرد.
سودجویان به بهانه واردات و یا صادرات وارد امر تجارت شدند و علاوه بر فرارهای مالیاتی گسترده و دامن زدن به گرانی ها، ارزهای دولتی را نیز به شکل های مختلف خرج کردند.
کارتن خواب های تاجر
یکی از منحصربه فردترین اتفاقاتی که در این حوزه افتاد، تبدیل شدن کارتن خواب ها به صادرکننده و فعال تجاری بود؛ روند کار به این ترتیب است که برخی بازرگانان یا دست کم افراد متمول با پرداخت مبلغی ناچیز به افراد کم یا بی سواد و فاقد توان مالی، از آن ها مدارک مورد نیاز برای اخذ کارت بازرگانی را دریافت کرده و بدون آنکه این افراد اطلاعی داشته باشند، با مدارک آنها واردات یا صادراتی میلیاردی انجام می دهند، از آنجایی که نامی از وارد یا صادر کننده اصلی نیست، ایفای تعهداتی همچون پرداخت مالیات و حقوق و عوارض، بازگرداندن ارز ناشی از صادرات و تعهدات دیگر انجام نمی شود تا کار به دادگاه و شکایت می کشد.
در این رابطه،عبدالناصر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی مهر ماه سال 99 اعلام کرد که «250 نفر را در اواخر سالهای 97 و 98 به قوه قضائیه معرفی کردیم. این افراد حتی یک دلار به کشور برنگرداندند و از طرفی هیچکدام تولید کننده نبودند. در واقع حدود 7 میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشت. این در حالی است که صادرات این افراد بین 100، 200 و 50 میلیون دلار بود. باید بگویم که از این بازداشت شدگان ارزی، 70 کارتن خواب هستند و یا در حاشیه روستاها زندگی می کنند.»
آنطور که همتی گفته بود «این افراد کارت بازرگانی را به کسانی دیگر دادند و صادرکننده نیز ارز را به کشور وارد نکرد.»
البته اعضای اتاق بازرگانی علیه سخنان همتی جبهه گرفتند و حتی غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در اظهارنظری اعلام کرده بود که «بانک مرکزی پس از گذشت دو ماه از تقاضای رسمی ما حتی یک کارتن خواب دارای کارت بازرگانی را به ما معرفی نکرد.»
کلاهبرداری حتی از آستان رضوی!
با این حال بررسی پرونده های قضائی نشان می دهد که سخنان همتی تا حدودی منطبق بر واقعیت بود و موج تأسیس شرکت های صوری برای دریافت ارز ترجیحی محدود به سال 97 و 98 نبود و این رانت جویی در سال 99 و حتی امسال نیز برقرار بوده است. در همین رابطه سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ اوایل شهریورماه امسال از بازداشت 200 نفر از اعضای 70 شرکت صوری خبر داد که در طول یک سال گذشته اقدام به دریافت 900 میلیون دلار ارز 4200 تومانی کرده بودند.
وی گفته بود: پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در طول یکسال گذشته موفق به شناسایی 70 شرکت صوری و انهدام این شرکت ها شده است. اعضای این شرکت ها با مدارک غیر، همچون مدارک افراد کارتن خواب، کارگر یا نیازمندان اقدام به تأسیس شرکت ها و دریافت ارز 4200 تومانی می کردند. اعضای این شرکت ها در طول یکسال گذشته 900 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و برای وارد کردن کالاهای اساسی مانند کاغذ و چوب از این ارزها استفاده می کردند اما در واقع کالایی وارد نمی کردند.
چندی پیش جواد نیک بین نماینده مردم کاشمر در مجلس یکی از مصادیق این دست از تخلفات و سوءاستفاده از ارز ترجیحی را اعلام کرده بود که به نوبه خود یکی از عجیب ترین کلاهبرداری های ارز ترجیحی محسوب می شد.
به گفته نیک بین، یکی از ابربدهکاران در سال 98 قراردادی با مجموعه زنجیره تأمین رضوی به امضا رسانده که طی آن متعهد شده در مقابل تخصیص 80 میلیون دلار ارز 4200 تومانی، لاستیک به کشور وارد کند اما این ابربدهکار به تعهدات خود عمل نکرده است.
بر اساس این گزارش ابعاد فسادهای ارز 4200 تومانی به قدری وسیع است که با هر گزارش تنها گوشه ای از آن مشخص می شود؛ البته باید در نظر داشت که این فسادها نیز رسانه ای شده اند و قطعاً فسادهایی وجود دارد که هنوز رسانه ای نشده و در پستوهای دولت مانده است.
به نظر می رسد هر روزی که از عمر ارز 4200 تومانی در اقتصاد ایران می گذرد، جلوگیری از بروز فساد و قطع دست سودجویان سخت تر می شود، بنابراین اصلاح سیاست ارزی باید در اولویت برنامه های دولت قرار گیرد تا یکی از اصلی ترین دریچه های فساد و تقلب بسته شود.
منبع: مهر
