به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، محمد خادم منصوری تصریح کرد: به دلیل مشکلاتی که تولیدکنندگان داخلی بابت واردات اینجین موتورسیکلت دارند شاهد رونق بازار موتورهای وارداتی هستیم بر این اساس به منظور تسریع در شعار امسال باید مسئولین اقدامات عملی به منظور تسهیل در روند تولید و ثبت سفارش را در دستور کار قرار دهند.
وی در ادامه به چالش های موجود در بازار موتورسیکلت نیز اشاره داشت و گفت: قدرت خرید مردم به دلیل افزایش ناگهانی قیمت موتورسیکلت به شدت کاهش یافته لذا به منظور رونق بخشی به بازار، دولت باید بخشی از هزینه های مربوط به خرید موتورسیکلت را با پرداخت تسهیلات کم بهره جبران نماید البته در خصوص خرید خودروهای برقی بارها به مسئولین گوشزد شده که با ارائه سوبسید به مردم تلاش شود موتورهای با کیفیت برقی که از کارایی لازم برخوردار هستند خریداری شود.
وی خاطرنشان کرد: در گذشته مردم با کمترین هزینه قادر به نوسازی موتورسیکلت خود بودند اما در حال حاضر به دلیل عدم توانایی مالی چنانچه موتورسیکلتی دچار نقص شود صاحب آن اقدام به تعمیر می کند زیرا قادر به جایگزینی با موتورسیکلت نو نیست.
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیلت و لوازم یدکی با تاکید بر اینکه قیمت، بزرگترین چالشی است که فروشندگان دارند گفت: مردم حاضر به خرید موتورسیکلت های 7 میلیونی با قیمت 18 میلیون تومان نیستند زیرا برخی از آن ها با این وسیله امرار معاش می کنند در چنین شرایطی چگونه می توان از مردم انتظار داشت با این روند قیمتی از این مبالغ استقبال کنند؟ لذا شاهد کاهش شدید معاملات نسبت به قبل هستیم.
به گفته وی امسال خبری از بازار داغ موتورسیکلت در بهار و تابستان نخواهد بود.
محمدخادم منصوری با اشاره به اینکه در حال حاضر پرفروش ترین موتورسیکلت مدل های هندی است که وارد شده اند گفت: ظاهری زیبا و قیمتی مناسب در کنار کیفیت مطلوب، موتورهای هندی را در زمره مدل هایی قرار داده که مورد توجه جوانان است و از آن ها بیشتر استقبال می شود و به نظر می رسد اگر این شرایط ادامه یابد نتوان امیدی به حضور موفق تولیدات داخل در بازار داشت.
وی در پایان اذعان داشت: بدون شک قطعه سازان داخلی قادر به تولید محصولاتی قابل رقابت با محصولات خارجی هستند و از آنجاکه کشور ما دارای سابقه طولانی در تولید موتورسیکلت است قطعا با حمایت از تولیدکنندگان داخلی می توان شاهد رونق در بازار محصولات داخلی بود منتها باید موانع اداری مرتفع گردد تا شاهد رونق تولید در سالی که به این عنوان نامگذاری شده باشیم.
