بانک و صنعت، یکی از شیوه های رایج مالیات گریزان برای فرار مالیاتی این است که برای پنهان نگه داشتن فعالیت های اقتصادی خود اقدام به ثبت شرکت های صوری یا به اصطلاح کاغذی و استفاده از شماره اقتصادی و فاکتورهای جعلی می کنند. این شرکت ها با فروش فاکتورهای صوری به دیگر فعالان اقتصادی، راه را بر تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی می بندند.
فاکتور صوری نوعی ابزار غیرقانونی برای عملیات حساب سازی است. ماهیت آن با چهره قانونی یعنی صدور فاکتور رسمی اجرا می شود ولی نوع استفاده و کاربری تغییر می کند. این فاکتورهایی با شکل مورد قبول سازمان امور مالیاتی می باشند که ظاهرا بابت ارائه خدمات و یا انجام معامله صادر شده اند اما در حقیقت به صورت صوری بوده و مبتنی بر هیچ معامله یا ارائه خدماتی نیستند و تنها خود فاکتور خرید و فروش می شود. فروشندگان این نوع فاکتورها بر اساس مبلغ و نوع کالا یا خدمات درخواستی مبلغی را از خریدار دریافت کرده و در عوض فاکتورهای مورد نظر خریدار را صادر می کنند. مودیان، وقتی کالا خرید می‌کنند، مالیات می‌دهند و وقتی هم کالایی را می‌فروشند، مالیات آن را می‌پردازند; در این شرایط این شرکتها فاکتور صوری می‌دهند تا بگویند مالیات خرید پرداخت شده است تا به عنوان اعتبار در زمان فروش منظور شود.
متاسفانه برخی از شرکتها و صاحبان مشاغل اقدام به استفاده از این ابزار می کنند. این شرکت ها با فروش فاکتورهای صوری به دیگر فعالان اقتصادی، باعث عدم رصد دقیق فعالیت های اقتصادی و جمع آوری اطلاعات مخدوش و نادرست می شوند که از یک طرف بر درآمدهای مالیاتی اثری منفی دارد و از طرف دیگر بر فعالیت فعالان اقتصادی اثرات زیانباری دارد.
پیامد این اقدامات متخلفانه و مجرمانه این است که زمینه تحقق عدالت مالیاتی را از بین خواهد برد و توان رقابت پذیری فعالان اقتصادی و کسب و کارهایی که صادقانه در پی اجرای تکالیف قانونی خود بر
می آیند و سهم خود را در توسعه کشور و پیشبرد آرمان های اقتصادی ایفا می کنند، به طرز جبران ناپذیری کاهش خواهد داد.
از این روست که سازمان امور مالیاتی پیوسته می کوشد با افزایش سطح آگاه سازی مودیان و مردم در خصوص پیامدهای فروش شماره اقتصادی و فاکتورهای صوری و همچنین با اصلاح قانون مالیات مستقیم مجازات‌های سخت و پیشگیرانه‌ای را در این زمینه لحاظ کند.
سازمان امور مالیاتی
