به گزارش خبرنگار بانک و صنعت ، دکتر علی حیدری نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در نشست تخصصی "تامین اجتماعی و توسعه رفاه محور" گفت: در طول سال های گذشته به برنامه های توسعه ای نگاه تک ساعتی داشتیم و بیشتر بحث های اقتصادی را مد نظر قرار بود و حوزه اجتماعی، فرهنگی تامین اجتماعی در برنامه توسعه دیده نشد. در برنامه ششم توسعه با تلاش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، بخشی از تولید و نشر ادبیات برای اولین بار جدول شاخص های اجتماعی در کنار جدول اقتصادی قرار گرفت.
وی افزود: اگر خواستار توسعه متوازن، پایدار و همه جانبه باشیم باید به همه ی وجوه و ابعاد توسعه توجه کنیم.
حیدری با اشاره به اصول زیربنایی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در قانون اساسی اظهار داشت: عده ای بیشتر روی اصل 29 قانون اساسی (برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث، سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی قلمداد می شود. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند) تاکید دارند. در حالی که اصول مهم تری وجود دارد که به وظایف دولت می پردازد و دولت حضور فعال تری در تامین مالی حوزه رفاه داشته باشد. این درحالیست که در ایران متاسفانه اصل 29 را معادل ظرفیت های سیاست اجتماعی و رفاه اجتماعی در قانون اساسی می دانند.
نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با مقفول شمردن اصل 45 قانون اساسی گفت: در در این قانون آمده که اموال و ثروت های عمومی باید بر طبق مصالح عامه هزینه شود.
وی با اشاره به ماده 1 قانون ساختار گفت: در این قانون آمده که نظام رفاه و تامین اجتماعی مکلف است آحاد جامعه را در قابل رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی و پیامدهای آن حمایت کند.
در تبصره 2 همین ماده برنامه های توسعه و اثرات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت جز مصادیق رویدادهای اجتماعی است که باید در نظام تامین اجتماعی به نوعی مردم را در قبال آن حمایت کند.
حیدری افزود: آنچه که در قانون ساختار آمده، وزارت رفاه و تامین اجتماعی به نوعی سازمان برنامه و بودجه بخش اجتماعی کشور بودند. به این صورت که همه حوزه ها کارشان را انجام می دهند و متولی سازمان برنامه است، مدعی العموم اجتماعی این جامعه و سخنگوی بخش اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی است.
وی ادامه داد: در وظایف شورای عالی رفاه آمده که بودجه ی رفاهی را باید این شورا تصویب و برای درج در بودجه ای که به دولت می دهد ارایه نماید. یعنی اینکه سازمان برنامه و بودجه متولی بخش اقتصادی، تولدی و صنعتی است که این وزارت خانه باید اثرات تغییراتی که در حوزه توسعه اقتصادی اتفاق می افتاد را در کیفیت زندگی را اثر سنجی کند و معادل آن برخی رویکردهای حمایتی و امدادی را اجرا کند و بودجه را مستقلا بگذارد و حتی مصوبات شورای عالی هم تراز شورای مصوبات شورای اقتصاد دیده شده است.
نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه توسعه نیازمند برخی جراحی هاست، تصریح کرد: جراحی ساختاری، برای فرآیند توسعه نیاز است وزارت خانه ادغام شود و یا یک دستگاه دولتی کوچک شود. جراحی هایی است که مبتنی بر فناوری اطلاعات است به عبارتی پیش رفتی های الکترونیکی که اتفاق می افتد در حوزه ICT بخشی از فعالیت ها به سمت فضای مجازی برده می شود.
حیدری در ادامه تاکید کرد: طبیعتا با ابزارهای سنتی بلوغ اجتماعی قابل رصد نمی باشد. نمی توان به اعتبار اینکه فناوری های نوین و ICT نیاز به نیروی انسانی را کم می کند بخواهیم آنها را متوقف کنیم باید به این سمت حرکت کنیم ولی اگر تعرفه و عوارضی که روی این فضا اعمال می شود را بتوانیم با منابع حاصل از تعرفه ها و مالیات های اجتماعی خدمت کنیم.
وی افزود: جراحی های متعددی است که در فرایند توسعه باید اتفاق بی افتد و نظام تامین اجتماعی باید مدیریت کند و اثراتش را بر کیفیت زندگی، مردم اهم و اشخاص و گروه های هدف بطور اخذ رصد بکند و سیاست های ترمیمی، جبرانی و تامین اجتماعی لازم را برای این گروه ها در قبال این تکان های اقتصادی و اجتماعی حمایت می شود را پیشگیری و اجرا کنند.
رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: یکی از ایراداتی که به قانون ساختار گرفته می شود، بخش منابع و احکام منابعی را به جای اینکه در خود قانون ساختار باشد در قانون برنامه چهارم در ماده 3 است؛ در ماده 3 قانون برنامه چهارم پیش بینی شده بود که حامل های انرژی در طول پنج سال 120 درصد افزایش پیدا کند و به قیمت فوق خلیج فارس برسد و منابع حاصل از واقعی سازی قیمت ها صرف سه حوزه رفاه و تامین اجتماعی، حمل و نقل عمومی و سالم سازی تولید و بهینه سازی تولید شود.
وی افزود: این قانون در مجلس هفتم ابلاغ شد و تحت عنوان طرح تثبیت قیمت ها ماده 3 قانون برنامه چهارم را حذف کردند و نتیجه آن شد که بخش بسیاری از رویکردهایی که در برنامه چهارم و نظام رفاه و تامین اجتماعی قانون ساختار دیده شد، بلامنبع شود و متولیانی که آمدند طبیعتا منابعی وجود نداشت به سراغ منابع صندوق ها آمدند و خیلی از رویکردهایی که تحمیل کردند به صندوق های بیمه اجتماعی ناشی از همین نوع نگاه بود.
حیدری گفت: هدفمند سازی یارانه ها یکی از نگاه های خوب قانون ساختار و رویکرد هایی بود که به مبحث توسعه داشت و این است که اگر بخواهیم به توسعه بپردازیم باید بخشی از منابع واقعی سازی قیمت ها صرف هدفمند سازی یارانه ها شود.
اخبار مرتبط
