به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، بسیاری از دادگاهها با دادخواهیهایی مواجه میشوند که بدون وکیل است و رسیدگی به آن دشوار؛ ازاینرو شغل وکالت با وجود اینکه زمانی جزو مشاغل پرطرفدار و کمیاب بود، اکنون جمعیتی چند ده هزار نفری دارد که فقط عده کمی از آنها توانستهاند جایگاهی آبرومندانه برای خود دست و پا کنند. در حال حاضر بیش از 60 هزار وکیل در کشور وجود دارد که به نظر میرسد براساس تقاضای بازار کار از این رشته، زیاد باشد. به گفته کارشناسان، شغل وکالت در کشور ما آنطور که باید، جا نیفتاده است. مردم جز در مواقعی که پای قتل یا مساله مهمی چون نزاعها و درگیریهای شدید وسط باشد، به گرفتن وکیل اقدام نمیکنند، در حالی که شغل وکالت تنها به مواردی از این دست محدود نمیشود و در هر خانواده، فرد برای احقاق حق خود از حقوق مالی گرفته تا تحصیلی، جانی و... نیاز به داشتن یک وکیل دارد. البته ناگفته نماند که به گفته کارشناسان، عدم وجود وکلای حرفهای و متخصص نیز باعث شده نگرش مردم به شغل وکالت منفی باشد. علاوه بر آن از نظر برخی از مردم حق وکالت بسیار بالاست یا پرداخت آن به شکست در دادگاه نمیارزد، در حالی که بسیاری از افراد طبق بررسیهای موجود از نگرفتن وکیل ضرر بیشتری نسبت به گرفتن آن متحمل خواهند شد. به باور آنها حقالوکالهها بالاست و برخی از وکلا هم هر چقدر دوست داشته باشند پول میگیرند. تجربه نشان میدهد که حتی با وجود تعرفه مشخص درباره دعاوی مالی، میان دستمزدهایی که وکلای دادگستری تعیین میکنند، تفاوت فاحش است و این تفاوت درباره خدماتی که برای آنها تعرفه معینی وجود ندارد، بیشتر به چشم میخورد. ناگفته نماند که ازدیاد تعداد وکلا نسبت به گذشته، نیز موجب بیکاری بسیاری از وکلا شده و حتی میزان حقالوکالهها را نیز نسبت به گذشته کاهش داده است.
طی سالهای اخیر قانون وکلا برای جلوگیری از ورود وکلای غیرحرفهای و بیتجربه به بازار، قوانینی را طرح کرده که از جمله آن ایجاد محدودیت در اعطای پروانه وکالت است. اعطای پروانه وکالت محدود شده و هر کسی قادر به دریافت آن نیست. تعرفههای وکالت نیز به این منظور در نظر گرفته شده است.
با این وجود مساله وکالت با چند چالش اساسی مواجه است؛ چرا شغل وکالت بازار کار گذشته خود را ندارد؟ با وجود افزایش پروندههای قضایی چرا میزان تقاضا برای وکیل اندک است؟ مردم معمولا برای چه مواردی به وکیل مراجعه میکنند؟ ضرر مراجعه نکردن به وکیل برای احقاق حق در دادگاه برای مردم چقدر میشود؟ اهمیت حلوفصل درگیریها با وساطت وکیل تا چه میزان از هزینههای اقتصادی کشور میکاهد و چه تاثیری روی آن دارد؟ چگونه میتواند شغل وکالت را به سمت مناسبی هدایت و نگرش مردم را نسبت به آن مثبت کرد؟ وکلا تا چه اندازه نسبت به شغل خود اطلاع و آگاهی دارند و چه میزان از درگیریها به واسطه وکلا حل خواهد شد؟
محمدحسین ساکت، حقوقدان و مستشار سابق دیوان عالی کشور و وکیل دادگستری میگوید: رشته حقوق رشتهای است که تقریبا میشود گفت سرآمد رشتههاست، هم به لحاظ شأن و اعتباری که از قدیم داشته و هم از این نظر که با مجموعهای از رشتهها در ارتباط است و از طرفی نیاز و ضرورت جامعه به شمار میآید.
وکلا متخصص و به روز نیستند
وی با اشاره به بازار کار رشته حقوق توضیح میدهد: همانطور که میدانیم به دلیل برنامهریزیهای نادرست و تصمیمات اشتباه و برخی بیتدبیریها بسیاری از رشتهها گرفتار مشکل بیکاری هستند که در این میان حقوق نیز مستثنا نیست. دفتر مشاوره قوه قضائیه تاکنون 24 هزار پروانه صادر کرده است و کانون وکلا نیز از آغاز کار خود تاکنون که 70 سال از آن میگذرد، چیزی حدود 40 تا 45 هزار پروانه وکالت صادر کرده که در قیاس با نیاز بازار متناسب به نظر نمیآید و بیش از ظرفیت موجود است. از سوی دیگر نیروی کنونی متخصص و باصلاحیت نیست یا اینکه قادر به پاسخگویی به نیاز مردم نبوده است. وکلا باید متخصص و حرفهای باشند و با برگزاری یک سری کلاسها به روز شوند.
مردم به داشتن وکیل اعتقادی ندارند
ساکت با اشاره به نظام حقوقی سایر کشورها و ضرورت بهرهمندی هر فرد از مشاورههای حقوقی میگوید: در کشورهای دیگر هر فرد و هر خانواده یک وکیل دارد، در حالی که در ایران اینطور نیست. البته مدتی اجباری شد و پس از آن دوباره لغو شد. مردم ما از نظر فرهنگی آماده پذیرش این مساله نیستند. آنها عمدتا به پیشگیری اعتقادی ندارند و دقت نمیکنند که استفاده از مشاورههای حقوقی تا چه اندازه میزان درگیریهای آنها و هزینههایی که در این راه متحمل میشوند را کم خواهد کرد. این موضوع فرهنگسازی نشده است.
هزینههای گرفتن یک وکیل بالاست
وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چگونه میتوان ترس مردم از هزینههای گرفتن یک وکیل را با توجه به مبالغ سنگین برخی از وکلا کاهش داد، میگوید: بیمه وکالت نخستین و اساسیترین اقدامی است که به حل این مساله کمک خواهد کرد. برای شغل وکالت مانند سایر حرفهها باید تسهیلاتی در نظر گرفت تا استفاده از وکیل همگانی شود. به ویژه در رابطه با مالیاتها که وکلا مجبور به پرداخت آن هستند چه مالیاتی که در دفترچه قید شده و چه مالیات مشاغل و مالیاتی که سالانه گرفته میشود، این تسهیلات باید پرداخت شود.
براساس آمارهای موجود در سال 94 بیش از 560 هزار نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور ارجاع داده شده که در این میان قریب به 174 هزار مورد از آنها به زنان اختصاص داشته است. تهران با بیش از 101 هزار مورد نزاع در رتبه نخست کشور قرار دارد.
ثمانه نادری