به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، شب گذشته با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران، نشستی به منظور بررسی لایحه تعیین وظایف و اختیاران وزارت تعاون و لایحه اصلاح قانون تعاون، برگزار شد و به بررسی نقطه نظرات و پیشنهادات پیرامون لوایح پرداخته شد.
در ابتدای این نشست بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران درباره نقش موثر بخش تعاون در کشور گفت:بخش تعاون به عنوان یک مقوله ی اقتصادی و اجتماعی در دنیا مطرح است به طوری که حدود 2 میلیون و 600 هزار تعاونی در دنیا در حال فعالیت است و بیش از یک میلیارد نفر از خدمات تعاونی‌ها استفاده می کنند.
وی گفت: در کشور ما در حال حاضر 110 هزار تعاونی فعال با بیست میلیون عضو وجود دارد و این موضوع نشان دهنده نقش سازنده تعاون در اقتصاد کشور است.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به سهم 25 درصدی در نظر گرفته شده برای بخش تعاون گفت: متاسفانه به دلایل متعدد تا کنون بخش به چشم انداز مورد نظر نرسیده و سهم فعلی آن حداکثر هفت درصد از اقتصاد کشور است.
عبداللهی اقتصاد دولتی و عدم اعتقاد دولت‌ها به بخش تعاون را عامل عقب ماندگی بخش تعاون دانست و تصریح کرد: بالغ بر 70 تا 75 درصد اقتصاد در دست دولت است اما دولت از این سهم کوتاه نمی‌آید، طبیعی است که بخش تعاون علیرغم مزیت ها و ظرفیت‌هایی که دارد، مغفول بماند.
وی گفت: به صراحت می گویم که غیر از مقام معظم رهبری تقریبا تمام دولت ها و مدیران دولتی به بخش تعاون اعتقاد ندارند و این امر به نوبه خود مشکلات زیادی را تاکنون برای این بخش در پی داشته است.
وی ادامه داد: اگر احکامی که در برنامه پنجم برای بخش در نظر گرفته شده بود به صورت جدی به اجرا در می‌آمد شاید بحران بیکاری به این شکل در کشور وجود نداشت.
عبداللهی به لایحه وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در حال حاضر به کمیسیون اقتصادی رفته و به موازات آن لایحه اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اجتماعی اشاره کرد و افزود: با تصویب این لوایح وضع بخش تعاون بیش از گذشته دولتی خواهد شد و شرایط آن به مراتب از آن چه که هست وخیم تر خواهد شد و می توان گفت با تصویب لوایح بخش تعاون از ریشه نابود می‌شود.
رئیس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: در گذشته قوانین خوبی از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون حمایت از از تولید رقابت پذیر و از همه مهم تر اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 تصویب شده بود اما این لوایح در تضاد کامل با این قوانین هستند.
وی بیان کرد: لایحه اصلاح قانون تعاون بیش از 300 ماده و تبصره و آیین نامه دارد و در این صورت پیچیدگی کار بیش از حد می‌شود و مشکلات زیادی به وجود می آید.
عبداللهی با اشاره به برگزاری مجمع جهانی ICA در سال 2018 در ایران گفت:برای اولین بار در طول تاریخ بخش تعاون، معاون امور بین الملل اتاق تعاون به عنوان هیئت رئیسه ICA انتخاب شد و قرار است این مجمع در ایران برگزار شود و این امر در حالیست که یکی از اهداف مهم ICA دولت زدایی از بخش تعاون است در صورتی که با تصویب این لوایح بخش تعاون کاملا دولتی می‌شود.
رئیس اتاق تعاون ایران با ارایه نقطه نظرات و پیشنهادات پیرامون لوایح،خواستار بازگرداندن و اجماع نظران با حضور اتاق‌های تعاون و اتخادیه‌‌های تعاونی شد.
