به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی، به انتقادات وارده به سازمان حفاظت محیط زیست درباره ارائه اختیار صدور پروانه شکار حیوانات وحشی به استان‌ها، اظهار کرد: صدور پروانه شکار سال‌های گذشته هم وجود داشته است و سازمان محیط زیست فقط دستور العمل آن را صادر می‌کرد و ادارات کل استانی بر اساس آن دستور العمل، پروانه شکار پرندگان یا صید ماهی صادر می‌کردند.
دستور العمل تفویض اختیار پروانه شکار، تغییری نداشته است
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست در ادامه اظهار کرد: امسال با توجه به سیاست سازمان مبنی بر تفویض اختیار به استان ها، با هدف تقویت استان‌ها، تهیه دستورالعمل هم به استان‌ها تفویض گردیده و در تفویض اختیار تاکید شده که دستورالعمل تهیه شده در استان باید به تصویب معاونت محیط طبیعی سازمان برسد و در نهایت نتیجه اقدامات هم به این معاونت گزارش شود.
ظهرابی با بیان اینکه با ابلاغ این دستور العمل تغییر خاصی صورت نگرفته است، بیان کرد: با این اقدام این دستور العمل‌ها تا حد امکان بومی شده و کارشناسان استان‌ها در این امر دخالت داده می‌شوند تا بیشتر تقویت و توانمند شوند. در این طرح استان‌ها بعد از گرفتن تائید نهایی معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست، می‌توانند اقدام به صدور پروانه شکار کنند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان در ادامه تاکید کرد: با این تفویض اختیار تغییر خاصی صورت نگرفته؛ سازمان حفاظت محیط زیست کاملا مطیع قانون است و منطق حکم می‌کند که این سازمان یکی از ذی‌نفعان محیط زیست که شکارچیان هستند را در برنامه ریزی‌ها لحاظ کند؛ بنابراین در مناطقی که ظرفیت طبیعت و جمعیت حیات وحش اجازه شکار بدهد و نیاز باشد این پروانه‌ها صادر می‌شوند.
تفاوت طرح تکثیر و پرورش حیات وحش را با قرق‌های اختصاصی
ظهرابی درباره انتقادات به این مجوز‌ها، اظهار کرد: برخی از این منتقدین مسائل مختلف را به هم ربط می‌دهند و نتیجه‌ای که مدنظرشان است را می‌گیرند. به عنوان مثال این منتقدین طرح تکثیر و پرورش حیات وحش را با قرق‌های اختصاص مخلوط و نتیجه‌ای می‌گیرند که هیچ ارتباطی با تصمیمات محیط زیست و ضوابط و مقررات مربوطه ندارد.
این مقام مسئول در توضیح تفاوت این دو طرح، گفت: طرح تکثیر و پرورش حیات وحش در واقع یک نوع پرورش دام با استفاده از گونه‌های وحشی است و توسط وزارت جهاد کشاورزی ه افراد مجوز داده می‌شود که در مکان‌هایی کوچک و بسته (مثل پرورش گاو در گاوداری) به پرورش حیواناتی مثل آهو، کبک، بلدرچین و ... بپردازند و از آن استفاده کنند. این استفاده می‌تواند در قالب فروختن مولد به سایر مراکز تکثیر و پرورش حیوانات وحشی، بهره برداری از گوشت، پوست و یا شاخ این حیوانات باشد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: سالهاست که در رستوران‌های کشور گوشت بلدرچین و یا کبک وجود دارد و حال که این طرح به سمت گوشت گوزن رفته است؛ بعضی افراد تعمدا این مسئله را به قرق‌های اختصاصی و یا مناطق مدیریت محیط زیست ارتباط می‌دهند. این مراکز تکثیر و پرورش در زمین‌های شخصی افراد و یا زمین‌های کوچکی که به افراد در قالب یک طرح توجیهی، فنی و اقتصادی واگذار شده، احداث می‌شوند و هیچ ربطی به قرق اختصاصی یا حفاظتگاه مردمی ندارد. برای احداث این طرح‌ها در اراضی ملی بایستی همانند یک دامداری طرح توجیه فنی و اقتصادی تهیه شود و پس از تصویب معاونت امور دام در سازمان‌های جهاد کشاورزی به امور اراضی معرفی و با طی مراحل قانونی قطعه زمینی متناسب با ظرفیت طرح به آنها در قالب اجاره و ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع واگذار شود. براساس قانون اگر این طرح اجرا نشود سازمان جنگل‌ها، اراضی را از متقاضی پس می‌گیرد.
ظهرابی در ادامه به توضیح قرق‌های اختصاصی پرداخت و گفت: قرق‌های اختصاصی حفاظت از حیات وحش در یک عرصه وسیع‌تر توسط مردم است. با مشارکت مردم یا بخش خصوصی یک شرکت تعاونی تشکیل می‌شود و این افراد از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز می‌گیرند که محدوده وسیعی از حیات وحش را حفاظت کنند و هیچ گونه زمین و عرصه‌ای تحویل و تحول نمی‌شود؛ بنابراین موضوع واگذاری اراضی از اساس ساخته ذهن برخی هاست.
وی تصریح کرد: از این متقاضیان تعهد گرفته می‌شود که حق ایجاد ممنوعیت برای سایر افراد ذینفع و یا دارندگان حقوق عرفی و آن‌هایی که دارای پروانه چرای دام هستند و یا کسانی که دارای مجوز معدن در این منطقه هستند، ندارند و باید حقوق قانونی سایر افراد در این منطقه رعایت شود. قرق دار اختصاصی فقط اجازه حفاظت از حیات وحش آن منطقه را دارد و وقتی جمعیت حیات وحش آن منطقه بعد از چند سال حفاظت به یک شرایطی رسید که امکان بهره برداری وجود داشت به این افراد اجازه داده می‌شود که 4 تا 6 درصد از افزایش جمعیت و یا رشد جمعیت سالانه را برداشت کند. یعنی اگر در سال 100 راس افزایش جمعیت داشت می‌تواند 4 تا 6 راس آن را با اجازه سازمان محیط زیست و با حضور و نظارت محیط بان سازمان حفاظت محیط زیست شکار انجام دهد. بعد از شکار باید مشخصات گونه و بیومتری حیوان شکار شده در فرم‌های تخصصی تکمیل و همراه نمونه ژنتیکی به سازمان محیط زیست تحویل دهند. متولی قرق‌های اختصاصی بخشی از پول حاصل شده از این پروانه شکار را به عنوان حق دولت به حساب خزانه واریز می‌کند و باقی را به عنوان هزینه‌هایی که برای حفاظت از منطقه انجام داده برداشت می‌کند. این افراد معمولا برای حفاظت از این مناطق، چندین محیط بان استخدام می‌کنند، محیط بانی دایر کرده و خودرو و موتور سیکلت تامین می‌کنند، بنابراین متحمل هزینه می‌شوند. با این شیوه بخش خصوصی اقدام به حفاظت از مناطق و حیات وحش در اطراف مناطق حفاظت شده محیط زیست و یا مناطقی که سازمان در آنها فعالیتی ندارد، می‌کند. این روش حفاظتی سال هاست در جهان مرسوم شده و از موفق‌ترین روش‌های حفاظت از حیات وحش به شمار می‌رود.
ظهرابی افزود: موضوع بعدی سو استفاده‌ای است که منتقدان از عنوان "قرق اختصاصی" می‌کنند؛ این عبارت در قانون و با ترجمه ناقص که در سال 1346 از عبارت‌های لاتین شده با عنوان قرق اختصاصی در قانون نگارش شده است. در حالی که در اصل این عنوان حفاظتگاه مردمی یا منطقه حفاظت شده مردمی است، ولی برخی تعمداً این گونه وانمود می‌کنند که اراضی و عرصه‌ها در این محدوده‌ها واگذار شده در صورتی که اصلا به این شکل نیست و این مناطق کاملا تحت نظارت سازمان محیط زیست و تحت مالکیت سازمان جنگل‌ها و مراتع هستند، اراضی متعلق به دولت است و هیچگونه واگذاری وحتی به صورت اجاره صورت نمی‌گیرد و قرق دار فقط مسئول حفاظت از حیات وحش است و بهره برداری از حیات وحش فقط با اجازه و تحت نظارت سازمان صورت می‌گیرد.
وی با تشریح فرآیند ایجاد قرق‌های اختصاصی، گفت: مناطقی که قرار است تبدیل به قرق اختصاصی یا حفاظتگاه مردمی شوند؛ ابتدا توسط سازمان حفاظت محیط زیست حد و حدودشان سنجیده می‌شود، پتانسیل ها، وضعیت جمعیت حیات وحش و قابلیت‌های آنها مطالعه می‌شود و بعد از مطالعه با هماهنگی سازمان جنگل‌ها و مراتع، محدوده‌ای که قرار است به عنوان قرق اختصاصی تصویب شود بررسی و پس از تایید دو دستگاه به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارسال و در شورای عالی حفاظت محیط زیست با حضور رئیس جمهور و سایر اعضای شورای عالی تصویب و سپس ابلاغ می‌شود. بعد از آن با اولویت جامعه محلی و سازمان‌های مردم نهاد سرمایه گذار انتخاب و با اخذ تعهدات لازم و تضامین مالی کافی و متناسب با جمعیت حیات وحش در منطقه مستقر می‌شوند.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان در ادامه گفت: مثلا در کرمان در منطقه منصور آباد 120 شکارچی بومی جمع شدند و منطقه وسیعی را به عنوان قرق اختصاصی تحت حفاظت قرار داده اند و جمعیت حیات وحش در این منطقه رشد بسیار خوبی داشته و اکنون پس از سال‌ها حفاظت و با رعایت ضوابط و مقررات اجازه شکار گرفته اند. شخصی شدن اراضی واقعیت ندارد و کذب است. در حالی که قرق‌های اختصاصی یا همان حفاظت گاه‌های مردمی در سراسر کشور باعث شده اند جمعیت حیات وحش در این مناطق افزایش پیدا کند؛ در کنار آن در مناطق حفاظت شده اطراف این قرق‌های اختصاصی نیز شاهد افزایش جمعیت بوده ایم. همچنین این حفاظت‌گاه‌های مردمی به عنوان یک عامل بازدارنده تخریب و تصرف و شکار غیر قانونی در مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست عمل می‌کنند؛ بنابراین برنده اصلی این شیوه مدیریتی حیات وحش و تنوع زیستی کشور است.
ضوابط صدور پروانه شکار پرندگان مهاجر در استان های شمالی
وی درباره موج راه افتادن شکار در استان‌ها شمالی در فصل مهاجرت پرندگان گفت: گروهی به نام شکارچی در کشور داریم که خیلی زیاد و موثر هستند؛ این جمعیت به عنوان ذی نفعان در این امر باید حمایت شوند. برای همین سازمان حفاظت اجازه صدور پروانه شکار به این گروه را می‌دهد. این پروانه شکار به دو صورت است یک مورد پروانه شکار با اسلحه است که محدود است که هر شکارچی با این پروانه در هفته می‌تواند بین دو تا سه قطعه با اسلحه ساچمه زنی شکار کند، اما بعضا در بعضی مناطق نیز می‌تواند تا 5 قطعه حداکثر شکار کند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: مشکل ما شکار با استفاده از روش‌های تور هوایی است. در گذشته در مناطق ساحلی شمال کشور شیوه‌هایی سنتی برای شکار پرندگان مهاجر وجود داشته است که به آن دوما گفته می‌شد. این افراد دام‌هایی را برای پرندگان پهن می‌گردند و پرندگان را شکار می‌کردند. از حدود 7 سال گذشته این امر به یک تجارت بزرگ تبدیل شد و استان‌های شمالی مثل فریدونکار و سرخ رود را با معضل رو به رو کرد. در چند سال گذشته سازمان محیط زیست تلاش کرد تا بر این موضوع با استفاده از روش‌های غیر گزینشی و صید گسترده غلبه کند که خیلی موفق عمل نکرد؛ و لذا در سال جاری با تصمیمات مشترکی که با سازمان‌های دامپزشکی، وزارت کشور، استانداری استان مازندران، نیروی انتظامی گرفته شد به این جمع بندی رسیده ایم که باید اجازه صید پرندگان به روش سنتی را بدهیم و نظارت لازم بر مسائل بهداشتی داشته باشیم.
ظهرابی در ادامه اظهار کرد: این توافق انجام شد و جلسه‌ای مشترک در مازندران برگزار شد و دادستانی، رئیس کل دادگستری مازندران، فرمانداری، رئیس کل محیط زیست و نیروی انتظامی به صورت جدی با یکدیگر هم راستا شدند تا با شیوه‌هایی که به شکار تعداد زیادی از این پرندگان می‌انجامد، به صورت قاطع برخورد کنند. در عوض سازمان محیط زیست شیوه‌های سنتی شکار پرندگان مهاجر را به رسمیت بشناسد و این گونه دامداران محلی و کسانی که به صورت اجدادی از این شیوه استفاده می‌کردند را از متخلفان قانون شکن که صید وسیع و تجاری دارند، جدا می‌کنیم. بازارچه‌های فروش این شکار‌ها که به صورت غیر قانونی فعالیت می‌کردند جمع شده و بازارچه‌های جدیدی با نظارات سازمان بهداشت و دامیزشکی و محیط زیست تشکیل شده و کسانی که در این بازارچه‌ها به فروش پرندگان شکار شده، می‌پردازند؛ همگی افرادی هستند که شکارچیان مجوز دار از سازمان محیط زیست بوده و به صورت سنتی به شکار می‌پردازند.
وی با بیان این مطلب که برای مدیریت صید در شمال مخصوصا فریدونکار، نیازمند همکاری مشارکتی مردم هستیم، بیان کرد: در 5 سال گذشته این شکار به صورت گسترده انجام شده و سازمان حفاظت محیط زیست نتوانسته آن را مدیریت کند. اما امروز از مردم انتظار داریم در کنار ما باشند تا با شکارچیان غیر قانونی که به صورت وسیع به شکار می‌پردازند، برخورد کنیم.
صدور پروانه شکار ربطی به آنفولانزای فوق حاد پرندگان ندارد
معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست درباره آنفولانزای فوق حاد پرندگان اظهار کرد: در کشور حدود 540 گونه پرنده داریم. از این 540 گونه پرنده برخی خشکی زی، برخی آب زی و کنار آب زی، برخی مهاجر و برخی بومی هستند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با بیان اینکه مشکلی که با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان داریم با پرندگان آب زی و کنار آب زی مهاجر است بنابر این شکار پرندگان خشکی زی و پرندگان بومی اساسا ربطی به موضوع آنفلوانزا ندارد افزود: صدور پروانه شکار برای پرندگان خشکی زی در بسیاری استان‌های کشور ربطی به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ندارد و اخبار پخش شده مبنی بر ارتباط دادن صدور این مجوز‌ها به بیماری آنفلوانزا اشتباهی تعمدی و هدفدار است.
ظهرابی در ادامه بیان کرد: در رابطه با پرندگان آب زی و کنار آب زی هم سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان دامپزشکی توافق کرده اندکه سازمان حفاظت محیط زیست پروانه شکار را صادر و در صورتی که سازمان دامیزشکی کانونی از بیماری در منطقه‌ای کشف نمود بلافاصله به سازمان محیط زیست اعلام می‌کند و سازمان دستور توقف شکار در منطقه مورد نظر را صادر می‌کند. بسته به میزان حاد بودن شرایط سازمان دامپزشکی به عنوان متولی تشخیص این بیماری و متولی مدیریت این بیماری محدوده اعمال ممنوعیت شکار را به سازمان اعلام و سازمان دقیقا برابر خواست سازمان دامپزشکی ممنوعیت و محدودیت اعمال می‌کند. در ابن خصوص تعهدات لازم مبنی بر توقف شکار در صورت درخواست سازمان دامپزشکی از شکارچیان اخذ و تذکر مربوطه به روی پروانه شکار با مهر به صورت کاملا مشخصی قید شده است. این نگرانی‌های ایجاد شده با عنوان شیوع آنفلوانزا و صدور پروانه شکار بی دلیل ایجاد شده و این بار مخالفین شکار موضوع بیماری آنفلوانزا را بهانه کرده اند همان طور که قبلا فصل شکار و اتباع دریافت کننده مجوز شکار را بهانه کردند.
