به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، در پنجاه وهشتمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران که با حضور انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران و رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران و دبیر این شورا و غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه برگزار شد، مشکلات صنعت چاپ و بسته‌بندی و نیز بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
استاندار تهران در آغاز این نشست، به برخی اقدامات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در راستای حفظ اشتغال موجود اشاره کرد و گفت: کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سازمان امور مالیاتی این اختیار را کسب کرده است که واحدهای دارای بدهی مالیاتی، بتوانند برای احیای خود تا 60 ماه، بدهی‌هایشان را تقسیط و حتی تا یک سال آن را معوق کنند. بر همین اساس، واحدهای نیمه‌فعال را می‌توان با اختیارات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به عرصه تولید بازگردانده و در حفظ اشتغال موجود، نقش قابل‌توجهی ایفا کرد.
انوشیروان محسنی بندپی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری اشاره کرد و گفت: در بحث استقرار کارخانجات در شعاع 120 کیلومتری، سازمان محیط زیست استان، مطالعات کارشناسی صورت داده و مکاتباتی را با سازمان حفاظت از محیط زیست کشور انجام داده و مقرر شده است تا به زودی، جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور برگزار شود و در راستای حل و فصل موانع در این حوزه اقدام صورت بگیرد؛ چرا که علم روز دنیا برای پالایش رفع آلایندگی، راهکار عملی ارائه کرده و برخی از واحدهای مستقر در این محدوده، در راستای کاهش آلودگی اقدام میکنند.
محسنی بندپی در ادامه به فرسایشی شدن روند اعطای برخی از مجوزها پرداخت و گفت: متاسفانه زمانبر شدن اعطای برخی از مجوزهای واحدها و ساختار پیچیده اداری در کنار برخی از قوانین دست و پاگیر دریافت استعلام‌ها از سوی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را با مشکلاتی مواجه کرده که به زودی کارگروهی در این خصوص، متشکل از دستگاه‌های مربوطه تشکیل شده و نسبت به تسهیل در روند کنونی اقدام خواهد شد.
مشکلات انتقال تولیت صنعت چاپ از وزارت ارشاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت
در ادامه این جلسه، مشکلات صنعت چاپ با حضور اعضای اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ به بحث گذاشته شد. بابک عابدین، رییس این اتحادیه با بیان اینکه بخش‌های مولد اقتصادی برای عرضه محصولات خود از باید از صنعت چاپ بهره بگیرند، ادامه داد: صنعت چاپ سالانه رشدی بالغ بر 5 درصد را در خاورمیانه تجربه می‌کند و پیش‌بینی می‌شود گردش مالی این صنعت در خاورمیانه تا سال2020 به حدود 60 میلیارد دلار برسد. ترکیه با 38 میلیارد دلار درآمد، مقام نخست در خاورمیانه را داراست و ایران با جمعیتی مشابه و توانمندی و مصرف بیشتر، حدود 5 درصد این درآمد را نصیب خود می‌کند.
او با بیان اینکه صنعت چاپ دربرگیرنده رشته فعالیت‌هایی از تولید مقوا تا طرح و ایده و تبلیغات است، به مشکلات این صنعت پرداخت و گفت: در انتقال بخشی از تولیت این صنعت از وزارت ارشاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت یک سری موارد نادیده گرفته شده و موجب اخلال در فعالیت چاپخانه‌ها شده است. یکی از مشکلات، اجبار به انتقال در شعاع 120 کیلومتری تهران است.
این فعال صنعت چاپ سپس به شفاف نبودن سازمان‌های صادرکننده مجوز در این بخش اشاره کرد و گفت: واردات ماشین‌آلات صنعت چاپ باید با مجوز وزارت صمت صورت گیرد. اما مشخصات این ماشین‌آلات باید در وزارت ارشاد به ثبت برسد. درعین حال، نقل و انتقال این ماشین‌آلات از یک چاپخانه به چاپخانه دیگر باید با مجوز وزارت ارشاد و از طریق دفترخانه رسمی انجام شود. همچنین واردات مواد اولیه باید با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد و برای صادرات محصولات باید به وزارت ارشاد مراجعه کنیم. توزیع مواد اولیه وارداتی در داخل کشور نیز نیازمند مجوز وزارت ارشاد است. از این رو فعالان این صنعت در دریافت مجوزها دچار مشکل شده‌اند.
او در ادامه پرسید: تسهیلاتی که برای سایر صنایع در نظر گرفته می‌شود، آیا برای صنعت چاپ نیز لحاظ می‌شود و ما برای دریافت این تسهیلات باید به کجا مراجعه کنیم؟
عابدین با تاکید بر اینکه انتقال تولیت این صنعت بدون دریافت مشورت از تشکل‌های صنعت چاپ انجام گرفته است، درخواست کرد کارگروهی متشکل از مسئولان دو وزارتخانه ارشاد و صمت و نیز فعالان اقتصادی این حوزه تشکیل شود تا پیش از تصویب این انتقال در مجلس، نواقص آن برطرف شود.
تفاوتی بین صنعت چاپ و دیگر صنایع نیست
یدالله صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اما به این نکته اشاره کرد که صنعت چاپ مشمول قانون استقرار در شعاع 120 کیلومتری تهران نمی‌شود. او گفت: تمام مزایایی که به صنایع تعلق می‌گیرد، شامل صنعت چاپ نیز می‌شود. و این صنعت برای واردات ماشین‌آلات نیازی به اخذ مجوز از وزارت ارشاد ندارد اما تولید تمام محتواهای چاپی باید تحت نظارت وزارت ارشاد صورت گیرد.
او افزود: فعالان این صنعت برای واردات و صادرات مانند سایر صنایع باید به سامانه ثبتارش مراجعه کند.
پس از این توضیحات، مسعود خوانساری رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان با اشاره به انتقال بخشی از تولی‌گری صنعت چاپ از وزارت ارشاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: فعالان صنعت چاپ پیش از این، صرفا با وزارت ارشاد سروکار داشته‌اند و اکنون با این انتقال وظایف، برای دریافت مجوز باید به وزارت صمت نیز مراجعه کنند و این به منزله وضع مقررات جدید است.
او از صادقی خواست تا با تشکیل کارگروهی متشکل از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت ، وزارت ارشاد و تشکل‌های صنعت چاپ به مشکلات این صنعت رسیدگی کند.
صنایع های‌تک نیازی به دوری از شهر ندارند
در ادامه، محمد امامیامین، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با بیان اینکه قانون شعاع 120 کیلومتری پیش از انقلاب و برای کاهش آلایندگی صنایع به تصویب رسیده است و دستگاه‌های نظارتی، بدون توجه به اهمیت رونق تولید، تنها به این قوانین دست و پاگیر توجه دارند، ادامه داد: صنایع اکنون عمدتا های‌تک هستند و برخی از قوانین دست و پاگیر، مانند استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران مانع توسعه و نوسازی واحدهای تولیدی شده است.
امامیامین با بیان اینکه انتظار کاهش نرخ بیکاری در استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: بسیاری از موارد و مشکلاتی که دستگاه‌ها و کارخانجات با آن مواجه هستند به قوانین دست و پاگیر در دستگاه‌های دولتی برمی‌گردد و باید نسبت به ایجاد سهولت در روند کنونی توجه و اهتمام جدی داشته باشیم.
او سپس در رابطه با تسهیل تولید، دو پیشنهاد را مطرح کرد؛ نخست اینکه حداقل 60 لکه و شهرک صنعتی از قانون شعاع 120 کیلومتری معاف شوند و پیشنهاد دیگر او این بود که صنایع از ماده 11 قانون هوای پاک مستثنی شوند.
حل مساله پسماندهای صنعتی تا دو ماه آینده
امامیامین در بخش دیگری از سخنانش از حل مساله پسماندهای صنعتی استان تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: بحث پسماند، تنها به شهرک صنعتی چرمشهر مربوط نیست، بلکه پسماندهای صنعتی استان در دست مطالعه بوده و زمینی در شهرک هوشنگ‌آباد به این امر تخصیص یافته است.
او اظهار داشت: موضوع جمع‌آوری پسماندهای صنعتی استان، براساس قول معاونت عمرانی استانداری، در2 ماه آینده در محل جانمایی شده انجام می‌گیرد.
انتظارات فعالان اقتصادی از فضای کسب و کار
در ادامه این جلسه، علیرضا عبدالله‌زاده نتایج نظرسنجی از کارآفرینان در قالب پویش تجمیع موانع کسب وکارها و انتقال صدای کارآفرینان به دولت را که در دی ماه سال گذشته توسط اتاق بازرگانی تهران انجام گرفته بود، در اختیار شورا قرار داد.
عبدالله‌زاده به عنوان مجری این نظرسنجی با اشاره به اینکه این پویش به جهت کمک به سیاستگذاری شواهد محور و متناسب با وضعیت فعلی راه‌اندازی شده است، توضیح داد: طبق نتایج آخرین نظرسنجی 53 درصد از مدیران بخش خصوصی انتظار داشتند در انتهای سال 97 میزان سودشان بیش از 25 درصد کاهش یابد. همچنین 30 درصد از مدیران انتظار داشتند که در انتهای سال 97 تعداد نیروهای خود را کاهش دهند.
او ادامه داد: از نظر فعالان اقتصادی نرخ ارز و نوسانات آن، تحریم‌های بین‌المللی، گمرک و قوانین تجارت سه مانع عمده کسب‌وکارشان تلقی می‌شود. در عین حال، مسایلی نظیر نرخ مالیات، نقدینگی شرکت‌ها، مدیریت سیستم مالیاتی، دسترسی به تامین مالی داخلی، مجوزهای کسب و کار و مدیریت سیستم تامین اجتماعی نیز در رده‌های بعدی مشکلات قرار گرفته است.
عبدالله‌زاده افزود: برای مثال در حوزه ارز، بخشنامه‌های متعدد کسب و کار 38 درصد مشکلات، تثبیت نرخ ارز با وجود تورم در داخل کشور 28 درصد، عدم دسترسی به ارز یارانه‌ای 22 درصد و سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی نیز 9 درصد مشکلات را به خود اختصاص داده است. همچنین در حوزه تامین اجتماعی، جریمه‌های غیرمنصفانه 51 درصد، قوانین و بخشنامه‌های متعدد و متناقض 24 درصد، فرآیندهای پیچیده 11 درصد، زمان طولانی 8 درصد و انتظار دریافت رشوه 4 درصد از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی است.
این پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد که این نظرسنجی نشان می‌دهد که 40 درصد کارآفرینان علاقه دارند روی بخش‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند اما با موانع اداری مواجه شده و ناگزیر به عقب نشینی می‌شوند.
به گفته علیرضا عبدالله‌زاده، این نظرسنجی نشان می‌دهد راهکارهای پرطرفدار در میان فعالان اقتصادی شامل کاهش هزینه‌های عملیاتی، یافتن تامین‌کننده جایگزین و یافتن تامین مالی جایگزین است و البته80 درصد از مدیران علاقه دارند که در جلسه‌ای مشکلات خود را با مسئولان در میان بگذارند.
«ایجاد امید در میان فعالان اقتصادی با ساختن داستان‌های موفقیت و حل مشکلات»، «تحلیلی جامع و عملیاتی از وضعیت کسب و کارها در سال 97 و متعاقب آن در سال 98»، «تعریف کارگروه‌های موقت جهت حل هر کدام از مشکلات (با همکاری دستگاه‌ها)»، «ایجاد صف برای حل مشکلات و حضور در جلسات موردی» و «ارزیابی اقدامات اجرایی» از جمله راهکارهای پیشنهادی بود که این پژوهشگر اقتصادی مطرح کرد.
اهتمام به رفع موانع خودساخته در فضای کسب و کار
در ادامه این جلسه، رییس اتاق تهران با بیان اینکه یک سری از این موانع پیچیده بوده و یک سری از موانع خودساخته است، افزود: تنها در مورد پیامدهای تخصیص ارز4200 تومانی 13 ماه با دولت مکاتبه کردیم و نتیجه‌ای حاصل نشد و امروز دولت نتایج تصمیمات خود در این حوزه پی برده است. فاصله ارز 4200 تومان تا 14 هزار تومان کم نیست و این مابه‌التفاوت ناگزیر فساد ایجاد می‌کند.
او با اشاره به اینکه سیستم غلط در تخصیص ارز یارانه‌ای موجب هدررفت منابع شد و همه را به دام انداخت، از سخنگوی قوه قضاییه خواست که این نهاد با راه‌اندازی سایتی توسط اتاق تهران برای گزارش‌گیری از موارد فساد موافقت کند. خوانساری در ادامه از واگذاری امر تشخیص مطلبات به اشخاص و ممیزان در سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی انتقاد کرد و گفت: در سازمان امور مالیاتی، بخشودگی جرایم به ممیزان سپرده شده، در حالی که این امر فسادزاست. در سازمان تامین اجتماعی نیز حدود 85 درصد درآمدها از محل حق بیمه کارفرمایان وصول می‌شود و چالش اصلی بر سر 15 درصد باقیمانده درآمدهاست و سازمان دست کارشناسان خود را برای وصول این درآمدها باز گذاشته است.
در ادامه، معاون هماهنگی اقتصادی استانداری تهران نیز گفت: در هر شهرک صنعتی و نشست اقتصادی حضور پیدا می‌کنیم، مشکل عمده تولیدکنندگان بحث مالیات بر ارزش افزوده است. از این رو بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده یک ضرورت است و باید به مالیات بر مصرف تغییر کند.
محمد امامیامین با اشاره به سخنان رییس اتاق تهران در مورد ارز 4200 تومانی گفت: کسانی که ارز 4200 تومانی دریافت میکنند برای پایداری آن لابی میکنند.
قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف تهران نیز با اشاره به اینکه اتاق اصناف از ابتدا با مالیات بر ارزش افزوده مشکل داشته است گفت: فعالان اقتصادی در چند مرحله این نوع مالیات را می‌پردازند و این مالیات به شکل فعلی تورم‌زاست. در حالی که مالیات برارزش افزوده را مصرف‌کننده باید بپردازد.
علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه مدیران مسئول برای وضع قوانین از صلاحیت کافی برخوردار نیستند گفت: شایسته است که در ایران نیز مانند ترکیه از ظرفیت سازمان‌های جهانی برای قانونگذاری استفاده شود.
بسته حمایت از صادرات متناسب با شرایط موجود نیست
در ادامه این جلسه، نوبت به بررسی پیش‌نویس بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال 1398 رسید. احسان قمری که به نمایندگی از سازمان توسعه تجارت در این نشست حضور یافته بود با اشاره به اینکه این سازمان تا سال 1390 اقدام به پرداخت جوایز صادراتی می‌کرده است، توضیح داد: بررسی‌ها نشان دادکه پرداخت جوایز مستقیم کارایی ندارد و این سازمان تخصیص مشوق‌های صادراتی را در دستور کار قرار داده است. در بسته پیشنهادی حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال 1398 وظایف همه دستگاه‌ها مشخص شده و اجرای آن منوط به تخصیص منابع است.
او گفت: در سال 1397 از 1300 میلیارد تومان ردیف بودجه سازمان، 20 میلیارد تومان برای تشویق صادرات تخصیص پیدا کرد. برای سال 1398 نیز 780 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که اگر تخصیص پیدا کند، پرداخت می‌شود.
اما رییس اتاق تهران به این نکته تاکید کرد که مساله صادرکنندگان، در این روزها پرداخت مشوق‌های صادراتی نیست و مشکل آنها بخشنامه‌های بانک مرکزی است که در این پیش‌نویس به آن اشاره‌ای نشده است. مسعود خوانساری گفت: پرداخت مشوق صادراتی، روشی برای حمایت از صادرات در شرایط عادی است. اما کشور در شرایط عادی قرار ندارد که این بسته جواب بدهد. بنابراین، شایسته است که سازمان توسعه تجارت، پیشنهادات خود را برای حمایت از صادرات را بر اساس وضع موجود تنظیم کند.
او گفت: سازمان توسعه تجارت برای رفع مشکلات کنونی شرکت‌های صادراتی از جمله شرکت کاله که 25 درصد بازار لبنیات عراق را در اختیار داشت و واحد تولیدی آن دچار آتش‌سوزی شد چه حمایتی در نظر گرفته است؟
خوانساری افزود: سال گذشته در کشور 8 هزار صادرکننده وجود داشت و با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی تعداد صادرکنندگان به 18 هزار نفر افزایش پیدا خواهد کرد که بدون شک، در این بین تعداد قابل توجهی از افرادی حضور دارند که با زد و بند اقدام به صادرات کالا میکنند.
او گفت که بانک مرکزی صادرکنندگان را ملزم کرده است که بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را به صورت اسکناس بازگردانند اما مگر می‌شود در این شرایط اسکناس وارد کشور کرد؟ تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر اینکه حداقل 50 درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا 20 درصد به صورت اسکناس و مابقی به صورت واردات در مقابل صادرات وارد شود، تصمیم نادرستی است و بانک مرکزی باز هم ناگزیر به اصلاح این بخشنامه خواهد شد. دولت باید این محدودیت‌ها را از پیش روی صادرکنندگان بردارد و بگوید به هر میزان که صادرات انجام شده، ارز آن بازگردد.
بسته‌ای بدون اعتبارات لازم
در ادامه احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: وقتی به میزان کافی برای تشویق صادرات اعتبار تخصیص داده نمی‌شود، بحث و بررسی در مورد این بسته پیشنهادی چه فایده‌ای دارد؟ مشکل صادرات کشور این است که بانک مرکزی بخشنامه صادر می‌کند و می‌گوید ارز حاصل از صادرات خود را به صورت اسکناس بازگردانید یا بخشی از آن را در سامانه نیما عرضه کنید. سازمان توسعه تجارت برای رفع این چالش‌ها از مقابل صادرکنندگان چه برنامه‌ای دارد؟
