بانک و صنعت، از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است و در کنار همنوعان خود به صورت مشترک از منابع و مواهبی که در اختیار دارد استفاده می کند، هر شیوه ای که به توزیع نابرابر این منابع و محرومیت و نابرخورداری عده ای از دسترسی به آنها منجر شود، امنیت کل جامعه انسانی را به خطر خواهد انداخت و هیچ چیز به اندازه از دست رفتن امنیت فردی و جمعی انسان ها راه را برای نابودی خوشبختی و بقای جمعی جوامع انسانی هموار نخواهد کرد.
اهمیت این موضوع سبب شده است جوامع مختلف همیشه نسبت به گسترش نابرابری به دیده هشدار بنگرند و با هر مسلک و مکتبی که به آن معتقدند به مبارزه با آن برخیزند. نابرابری گرچه به خودی خود و تا آستانه مشخصی، نتایج مثبتی در پی دارد و موتور محرکه تحرک اجتماعی و رونق اقتصادی به شمار می رود، اگر از آستانه طبیعی خود عبور کند منشا بسیاری از زیان ها و دشواری ها خواهد شد که ناآرامی ها، ناامنی ها و افزایش جرایم خشونت آمیز بدیهی ترین آن ها خواهد بود. به همین دلیل است که همه دولت ها در سراسر جهان با توسل به سیاست ها و سازوکارهای مختلف برای «بازتوزیع» درآمدها به شیوه ای برابر و عادلانه می کوشند.
محال است که جایی صحبت از باز توزیع منابع و درآمد ها به میان آید و واژه «مالیات» شنیده نشود. باهمآیی این دو اصطلاح آنقدر زیاد است که می توان آنها را مترادف هم دانست. همه کشورهایی که تجربه موفقی در خصوص کنترل نابرابری داشته اند، به شکلی موثر از سیاست های مالیاتی بهره برده اند و به کمک آن توانسته اند سهم طبقه محروم و نابرخوردار را از طبقه ثروتمند و برخوردار بگیرند.
در ادبیات اقتصادی، معمولا با شاخص ویژه ای به نام «ضریب جینی» نحوه توزیع ثروت و شکاف طبقاتی جوامع مختلف را مورد سنجش قرار میدهند. بالا بودن ضریب جینی در یک کشور به معنای نابرابری زیاد و شکاف طبقاتی و درآمدی گسترده است. در مقابل، کاهش ضریب جینی به معنای کاسته شدن از دامنه نابرابریهای درآمدی و ثروت است. محاسبات زیادی وجود دارد که نشان می دهد دولت هایی از قبیل بلژیک، فرانسه، فنلاند و آلمان که کارنامه خوبی در زمینه کاهش ضریب جینی داشته اند عمدتا از طریق سیاست های مالیاتی به این موفقیت دست یافته اند.
این دولت ها با اخذ مالیات بیشتر از صاحبان درآمدهای بالا از یک طرف از انباشت بی رویه ثروت و درآمد در دست پردرآمدها جلوگیری کرده اند و از طرف دیگر بودجه لازم برای خدمات عمومی را تامین کرده اند و از این طریق راه دسترسی عادلانه گروه های کم درآمد جامعه به فرصتها و خدمات عمومی همچون آموزش، بهداشت، خدمات شهری و عمرانی، اوقات فراغت و غیره را هموار کرده اند. دادههای اقتصادی مربوط به کشورهای جهان به صراحت نشان میدهد که مالیاتدهی تاثیر محسوس و مستقیمی بر کاهش این نابرابریها دارد.
البته بدیهی است که سازوکارهای مالیاتی زمانی بیشترین اثربخشی را در این زمینه خواهند داشت که قوانین مالیاتی به شیوه ای عادلانه وضع شده باشد، راه های فرار مالیاتی بسته شده باشد، با تخلفات مالیاتی به قاطعانه ترین شکل ممکن برخورد شود و محاسبه مالیات ها بر اساس سازوکارهای هوشمند مبتنی بر اطلاعات متقن، به روز و دقیق باشد.
در جمهوری اسلامی ایران نیز که عدالت همگانی و دسترسی برابر به منابع مورد نیاز گذران زندگی، آرمانی سترگ شمرده می شود، اهمیت این موضوع دوچندان است. رسیدن به این نقطه مطلوب گرچه اکنون هم در کانون مطالبات مردم و افکار عمومی است و اراده دولتمردان و مسئولان کشور معطوف به آن است، اما بیش از هر چیز همت و مسئولیت پذیری دست اندرکاران، فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی را می طلبد.
تمکین داوطلبانه به قوانین، انجام درست و به موقع تکالیف مالیاتی، ایجاد دسترسی سازمان امور مالیاتی به پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز این سازمان برای تعیین مالیات های عادلانه و گزارش تخلفات و فرارهای مالیاتی از جمله مسئولیت هایی است که با انجام آنها می توان اثربخشی نظام مالیاتی کشور در بازتوزیع عادلانه منابع و امکانات و کاهش نابرابری و شکاف درآمدی را افزایش داد.
سازمان امور مالیاتی
