به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، اینکه آیا واقعا یک شرکت یا یک فرد بازرگان ورشکست شده یا نه بستگی به بررسی‌های دادگاه و تشخیص قانون دارد. اما طبق بررسی‌های موجود معمولا زمانی دادگاه‌ها حکم ورشکستگی شرکت‌ها را اعلام خواهند کرد که دارایی آن شرکت در قیاس با دیون آن کم شده باشد. آنچه در این میان به گفته کارشناسان مغفول مانده است. عدم توجه اساسی به ابقای شرکت‌های ورشکسته شده است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این باره می‌گوید: «برخی مواد قانون ورشکستگی مشکلاتی دارد؛ باید در این قوانین بازنگری صورت گیرد تا اولا تا حد امکان بقای شرکت‌ها ساده‌تر شود؛ چراکه تمام تمرکز قانون ورشکستگی ایران بر تصفیه دیون به وسیله دارایی‌هاست و به بازگرداندن شرکت به شرایط عادی توجهی صورت نگرفته است که این قانون به زیان جامعه خواهد بود و ثانیا تعداد پرونده‌های قضایی و نکول دارایی‌ها کاهش یابد. به‌علاوه انتقال حق تصرف که نکته کلیدی در کارآیی مالی متعارف است در قوانین فعلی ایران مورد توجه واقع نشده است.»
از نظر کارشناسان با توجه به اینکه ورشکستگی همیشه به دلیل تقصیر و کوتاهی بنگاه اتفاق نمی‌افتد، دولت باید برای حل مشکلات بنگاه‌ها چون تورم، نرخ سود بالای بانکی و به‌ویژه حل رکود گام‌های جدی‌تری بردارد و مخصوصا آنجا که نوع ورشکستگی ورشکستگی بدون تقصیر بنگاه است، برای ابقای آن اقدام کند.
به باور آنها ایراد اساسی بر قانون ورشکستگی این است که بسیاری برداشت غلطی از آن داشته و آن را به معنای توقف بنگاه از فعالیت اقتصادی می‌دانند و همین امر هم منجر شده خیلی از بنگاه‌ها از ترس اینکه مبادا بنگاه آنها بدسابقه شده و کسی حاضر به مشارکت با آن نباشد، حاضر به اعلام ورشکستگی خود نیستند از جمله ایرادات دیگری که بر قانون ورشکستگی مترتب است، سوءاستفاده‌هایی است که برخی از افراد با اعلام ورشکستگی می‌کنند تا از پرداخت بدهی‌های خود مبرا شوند. به همین دلیل لازم است یک بازنگری جدی در این قانون صورت بگیرد تا ورشکستگی بنگاه به معنای توقف یا ادامه عدم کارایی آن نباشد. براساس گزارش «فضای کسب‌وکار 2016» که از سوی بانک جهانی منتشر شده، رتبه ایران از نظر قوانین مربوط به ورشکستگی 140 اعلام شده که نسبت به سال گذشته که رتبه 138 را به خود اختصاص داده بود، دو پله تنزل یافته است.
در این رابطه علاء میر محمد صادقی نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران می گویدقوانینی که در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی وضع شده، غالبا به مدت‌ها قبل برمی‌گردد و همه آن نیاز به اصلاح و تجدیدنظر دارد. به‌ویژه قانون ورشکستگی. در این قانون پیش‌بینی شده که اگر ورشکسته بدون تقصیر باشد به او کمک کنند تا از حالت ورشکستگی خارج شود مگر اینکه به تقصیر ورشکسته شده و در این صورت علاوه‌بر ادای دین، جریمه عمومی را نیز باید تحمل کند. ولی در هر صورت بازنگری قانون ورشکستگی برای حمایت از بنگاه‌ها یک ضرورت به شمار می‌رود. برخی از مواد قانون ورشکستگی باید با وضعیت روز تطبیق داده شود. باید زمینه‌ای فراهم شود که امکان جبران حوادث و گرفتاری‌های غیرقابل پیش‌بینی برای بنگاه‌ها باشد تا بنگاه بتواند به فعالیت خود در هر شرایطی ادامه بدهد. برای جبران این گرفتاری‌ها یک راه‌حل این است که بنگاه‌ها از مزایای بیمه بهطور کامل برخوردار باشند. یعنی بنگاه‌ها بتوانند فعالیت‌های تجاری خود را بیمه کنند دوم اینکه در صورت اثبات بی‌تقصیری و در موقعی که بنگاه تحت پوشش بیمه نیست، خود بنگاه‌های تجاری و صنوف آن به کمک بنگاه بیایند. به این صورت که هیات‌هایی در اتاق‌ها و اصناف بازرگانی به این منظور شکل بگیرد و مشکل بنگاه‌های ورشکسته را برطرف سازد. در گذشته هم این هیات‌ها در قالب یک مجموعه از خیران و حامیان فعالیت‌های تجاری وجود داشت.
ثمانه نادری
