بانک و صنعت، عدم پرداخت مالیات در حالت کلی دربرگیرنده اقدامات غیرقانونی از قبیل کتمان درآمد واقعی افراد با استفاده از حساب‌سازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی، ارائه فاکتورهای صوری، استفاده از کارت بازرگانی دیگر افراد و موارد دیگر به منظور اجتناب از پرداخت مالیات است. برای فرار از پرداخت مالیات، درآمدی که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، سودی که به آن مالیات تعلق می‌گیرد و همچنین میزان یا منبع درآمدها مخفی می‌شود و یا اقداماتی که مشمول تخفیف مالیاتی هستند، بالاتر از میزان واقعی آن جلوه داده می‌شوند.
خودداری از پرداخت مالیات صرف‌نظر از علل و ریشه‌های آن، آثار نامطلوبی بر بدنه اقتصاد کشور به جای می‌گذارد که می‌توان به تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، کاهش سرمایه گذاری، کمبود منابع تامین بودجه و دیگر موارد اشاره کرد که در ادامه هر یک را به طور اجمالی بررسی می کنیم.
فرار مالیاتی با کاهشی که در درآمد دولت ایجاد می‌کند، اثر سوء بر رشد تولید ناخالص داخلی می‌گذارد چراکه دولت را در تخصیص سرمایه‌گذاری‌های لازم، با کمبود مواجه می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر به اخلال در بودجه‌بندی می‌شود و مانعی برای دستیابی به اهداف دولت بشمار می‌رود. این مسئله، برنامه‌ریزی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و بسیاری موارد دیگر را با مشکل تأمین مالی مواجه می‌سازد و درنهایت، کاهش رفاه عمومی را در پی خواهد داشت.
بی‌توجهی به پرداخت مالیات می‌تواند رقابت عوامل اقتصادی را به نفع آنهایی که مالیات نپرداخته‌اند، تغییر داده و از این بابت شکاف بین گروه‌های مختلف درآمدی را بیشتر کند که این امر خود، عاملی است که می‌تواند وضعیت توزیع درآمد را بدتر کند. در این راستا، اجتناب از پرداخت مالیات باعث نارسایی در توزیع عادلانه درآمد و انباشت ثروت برای گروه‌های خاص شده و در نتیجه منجر به افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود.
از سویی دیگر با عدم پرداخت مالیات توسط عده‌ای از شهروندان در جامعه، نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز به قدر کفایت موجود نخواهد بود و همین امر سبب می‌شود با عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید، معضل بیکاری نیز مرتفع نشده و بدین ترتیب بخشی از جامعه بدون درآمد یا با درآمد اندک و ناکافی باقی بمانند.
با توجه به آنچه گفته شد، پدیده مذموم فرار مالیاتی، به‌ویژه در کشورهایی که عمده درآمدشان از طریق فروش و صادرات منابع طبیعی کسب می‌شود، در زمان کاهش منابع طبیعی و یا کاهش قیمت آنها در بازارهای جهانی، صورت جدی‌تری به خود می‌گیرد. این شرایط، بویژه در کشور ما که با تحریم های شدید نفتی از جانب بیگانگان روبه روست، شرایط وخیم تری را رقم می زند. در این شرایط و با کاهش قابل توجه درآمد حاصل از فروش منایع طبیعی، دولت با کمبود منابع برای تامین بودجه مواجه شده و به منظور تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، دچار مشکلات جدی خواهد شد. کمبود اعتبار و به دنبال آن کاهش تخصیص منابع مالی به بدنه کشور، مسلما تبعاتی چون کاهش رفاه عمومی و افول اقتصاد در کشور را به دنبال خواهد داشت.
سازمان امور مالیاتی
