به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، فرهاد بهنیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران در خصوص راهکار جلوگیری از روند کاهش تولید خودرو اظهار داشت: دولت باید هرچه زودتر و قبل از اعمال تحریم ها ارز مورد نیاز قطعه سازان را در اختیار آنها قرار دهد تا مواد اولیه مورد نیاز خود را به مقدار زیاد وارد کرده و دپو کنند و از این طریق روند کاهش تولید قطعه و خودرو را در آینده به حداقل برسانند.
فرهاد بهنیا گفت: افزایش نرخ ارز و مواد اولیه موجب شد که بسیاری از قطعه سازان جهت دریافت ارز برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز به سامانه نیما مراجعه کنند که متاسفانه تعداد زیادی از قطعه سازان برای دریافت ارز با مشکل روند کند تخصیص ارز مواجه شده اند که تولید قطعه سازان را تحت تاثیر جدی قرار داده است .
وی تصریح کرد: قطعه سازان برای جلوگیری از توقف تولید خودروسازان مجبور شدند با ارز آزاد مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند که این موضوع فشار زیادی را به قطعه سازان تحمیل کرد و از سوی دیگر خودروسازان به علت اینکه شورای رقابت با افزایش قیمت درخواستی آنها موافقت نکرد، افزایش قیمت مطلوب قطعه سازان را نپذیرفتند.
وی در ادامه افزود : مجموع این عوامل باعث شده است که بسیاری از بنگاه های تولیدی از یک سو با عدم نقدینگی و از سوی دیگر با زیان انباشته مواجه شوند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در ادامه تصریح کرد: عدم نقدینگی و عدم توانایی خرید مواد اولیه بسیاری از بنگاه های تولیدی را به آستانه تعطیلی کشانده است لذا تولید قطعات کاهش یافته و به تبع آن تولید خودرو نیز حدود 30 درصد کاهش یافته است.
بهنیا معتقد است که چنانچه دولت ضرب الاجل و تمهیدی برای پرداخت ارز به قطعه سازان نداشته باشد ضرب آهنگ کاهش تولید خودرو سریع تر خواهد شد.
وی با اشاره به اثرات سوء کاهش تولید خودرو گفت : طبیعی است که با کاهش تولید خودرو عرضه نیز کاهش یافته و این امر از یک سو موجب افزایش قیمت خودرو خواهد شد و از سوی دیگر بیکاری بنگاه های تولیدی کشور می تواند منجر به افزایش هزینه های دولت شود.
وی در ادامه افزود: درخواست داریم که وزارت صمت و دولت محترم در این زمینه اقدام فوری انجام دهند و حداقل ارز آن دسته از قطعه سازانی که درخواست دریافت ارز کرده اند را با سرعت بیشتری تامین کنند.
بهنیا در ادامه اذعان داشت : بنگاه های تولید کننده مواد اولیه داخل کشور مانند فولاد مبارکه، پتروشیمی، مس و آلومینیوم در شرایط کنونی بیشتر صادر کننده هستند تا تامین کننده مواد اولیه تولید کنندگان داخلی لذا وزارت صمت و دولت باید در این زمینه اعمال قانون نمایند تا این بنگاه ها مواد اولیه بنگاه های تولیدی داخل کشور را با قیمت مناسب تامین کنند و جای بسی سوال است که چرا در این زمینه دستور، قانون و یا حتی نظارت کافی اعمال نمی شود.
