پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 517831 تاریخ : 1399/05/25-13:17:58
,5,
شناسایی موانع اجتماعی برای احیا و تعادل بخشی منابع زیرزمینی آب

شناسایی موانع اجتماعی برای احیا و تعادل بخشی منابع زیرزمینی آب

موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو با هدف شناسایی موانع اجتماعی پیاده سازی طرح احیا و تعادل بخشی منابع زیرزمینی، پروژه پژوهشی را کلید زد.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، شروع اقدام های دولتی برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی به دهه 1340 و به خصوص تدوین قانون آب و نحوه ملی شدن آن مربوط می شود که در آن مسدود کردن چاه حفر شده بدون پرداخت هیچ گونه خسارت در مناطق ممنوعه (در تاریخ 14/7/1342 برخی از مناطق و دشت ها ممنوعه اعلام شدند) مطرح شد. شدت حفاظت از منابع آب زیرزمینی تا جایی بود که در ماده 21 این قانون، وزارت آب و برق وقت ملزم به ایجاد پلیس مسلح آب جهت حفاظت از آب شد. حفاظت از منابع آب زیرزمینی در قانون توزیع عادلانه آب در سال 1361 مجدد مورد توجه قرار گرفت، لیکن تبصره ماده 3 این قانون، زمینه مجوز گرفتن چاه های غیرمجاز را فراهم کرد.

تسهیل برداشت از منابع آب زیرزمینی در نهایت منجر به افت منابع آب شد و این روند ادامه یافت تا آنکه طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور مشتمل بر 15 پروژه در جلسه پانزدهم شورای عالی آب کشور در تاریخ 25 شهریور 93 مصوب شد. از آنجا که این طرح ها به طورعمده سلبی هستند (برای مثال سلب مالکیت چاه غیرمجاز و ممانعت از برداشت غیرمجاز آب) با مقاومت های اجتماعی زیادی روبرو شدند که مانع از اجرای صحیح و دقیق طرح شد. برای شناخت این مقاومت ها، تحقیقاتی توسط موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو صورت گرفت.

نتایج تحقیقات نشان داد، یکی از موانع مهم اجرایی شدن طرح تعادل بخشی ناهمسویی قوانین کشور با طرح است. چنانکه هم راستا با اجرایی شدن طرح احیاء و تعادل بخشی قانونی تحت عنوان قانون «تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری» زمینه ساز مجوز دادن به چاه های فاقد پروانه (غیرمجاز) شد. مجوز گرفتن دوره ای چاه های غیرمجاز منجر به مقاومت اجتماعی زیادی برای اجرای طرح شده است زیرا این شائبه را ایجاد کرده است که هر چاه غیرمجازی به مرور زمان پروانه بهره برداری اخذ خواهد کرد.

در رابطه با برداشت غیرمجاز نیز نصب کنتور بر روی چاه به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های این طرح تعریف شد. اما کماکان به دلیل نبود سازوکار واحد در قوانین و برنامه ها، موانع اجتماعی زیادی در برابر اجرای این طرح ایجاد شده است. بعنوان مثال متولی پرداخت هزینه نصب کنتور به دفعات در برنامه ها و قوانین تغییر یافته اند. در ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب، هزینه خرید کنتور چاه با بهره بردار است، لیکن در قانون بودجه سال 94 تأمین اعتبار آن از محل طرح تعادل بخشی در نظر گرفته شده و بازپرداخت آن توسط متقاضی تعیین شده است.

مجدد در برنامه پنجم توسعه، مسوول پرداخت هزینه کنتور، دولت تعیین شده و حتی در تبصره 8 لایحه بودجه سال 1396 نیز آمده است که وزارت نیرو کل هزینه های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاه های مجاز کشاورزی را از محل اعتبار طرح های «تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره 1 این قانون» پرداخت کند. اما در برنامه ششم مجدد این هزینه به عهده بهره بردار گذاشته شد. این تغییر برنامه ها و وظایف، باعث شده است که کشاورزانی که با طرح های دولت همسو بوده و هزینه نصب کنتور را پرداخت کرده اند، در مقایسه با دیگران که در پرداخت هزینه مقاومت کردند و در نهایت دولت متحمل هزینه شد، متضرر شوند.

از سوی دیگر به دلیل کمبود بودجه تعداد محدودی کنتور برای هر دشت تعریف شده است. این مساله منجر به «نصب گزینشی کنتور بر روی چاه های دشت» شده است. در خصوص نصب کنتور، به طورمعمول بهره برداران مقاومت می کنند زیرا در یک سفره مشترک، برخی باید کنتور نصب کنند و برداشت از منابع آب توسط آنها ثبت و ضبط می شود؛ اما همسایه یگان کناری آنها بدون هیچ ضابطه ای به میزان نیاز خود از سفره مشترک برداشت می کنند.

موضوع های فوق الذکر نشان می دهند که طرح ها و قوانین به تنهایی بازدارنده برداشت نامتناسب از سفره آب زیرزمینی نیستند و همه مردم باید پلیس آب بوده و از منابع آب مشترک حفاظت محلی کنند. برای این کار اگرچه طرح مدیریت مشارکتی در قالب تشکل های آب بران در طرح احیا و تعادل بخشی دیده شده است، اما از آنجا که جلب مشارکت در قالب طرح بوده و نه خودجوش، موانع اجتماعی دیگری را سبب شده است.

این عوامل و موانع اجتماعی بیانگر این است که امر اجتماعی در مدیریت آب زیرزمینی، امری زیربنایی و مهم است. اما از آنجا که نتایج در کوتاه مدت ملموس نبوده و در بسیاری از موارد کمّی و قابل شمارش نیست، بسیاری از مدیران در صرف بودجه برای آن تنگ دستی می کنند. این در حالی است که نتایج مطالعه های جهانی نشان داده است که بدون توجه به بعد اجتماعی مسائل آب هیچ برنامه حفاظتی به نحو مطلوب پیاده سازی نخواهد شد.

در همین راستا و با هدف بررسی موانع اجتماعی تعادل بخشی به منابع آب زیرزمینی، موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو پروژه پژوهشی با عنوان "بررسی راهکارهای اجتماعی تسهیل اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در کشور" را در دستور کار قرار داده است.



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 424
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران