شفافیت اطلاعات اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی با تجهیز صندوق های مکانیزه فروش

بانک و صنعت، همچنین شفافیت در عملکرد و قوانین اقتصادی، متضمن سلامت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و ایجاد اعتماد متقابل میان دولت و شهروندان است. عدم شفافیت اقتصادی نیز به نوبه خود راه را بر تحقق عدالت مالیاتی می‏ بندد، چرا که اطلاعات شفاف در هر حوزه‏ای اولین لازمه اجرای عدالت است.
بنابراین می توان گفت که یکی از مهمترین اقداماتی که در سال های اخیر در راستای تحقق عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی که با رویکرد تکریم مودیان مالیاتی و افزایش اعتماد آنها بوده است و بر اساس مفاد برنامه پنجم توسعه و قانون نظام صنفی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی به مرحله اجرا درآمده استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی است.
سامانه فروش یک نظام جامع جمع‌آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی می‌باشد، به نحوی‌که مهم‌ترین و اصلی‌ترین شالوده این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالیاتی و مودیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی مشمولین به تکامل می‌رسد.
این نظام شامل تجهیزات (اعم از نرم افزار یا سخت افزار یا میانافزارهای مربوطه و شبکه) با قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسب‌و‌کار بوده و همزمان امکان اتصال به پایگاه اطلاعات مودیان در سازمان امور مالیاتی کشور را حسب مورد به صورت برخط یا غیر برخط دارد.
از مهمترین اهداف و کارکردهای نظام سامانه فروش می توان به1) شفاف‌سازی تدریجی مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی 2) تحقق اهداف دولت‌الکترونیکی و اقتصاد ‌مقاومتی3) ایجاد عدالت نسبی مالیاتی 4) مدیریت جریان مالی در نظام مالیاتی کشور 5) توسعه و تقویت ابعاد کنترلی و نظارتی در نظام مالیاتی بهبود فضای کسب وکار و بخش خصوصی اطلاعات این سامانه مبنای مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود .
الزام به استفاده از سامانه صندوق فروش که با هدف افزایش شفافیت اقتصادی و قابل ره‏گیری بودن تراکنش‏ ها و معاملات مالی انجام می‏ شود. مهمترین هدف دولت ها از این اقدام مبارزه با پدیده اقتصاد نقدی است که در آن، تراکنش‏ ها و مبادلات مالی به خاطر گردش پول نقد قابل ره‏گیری نیست و این پدیده نیز به نوبه خود به یکی از عوامل تشدیدکننده فرار مالیاتی و در نتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی دولت‏ ها و ناتوانی آنها در تامین هزینه خدمات عمومی می‏ انجامد.

سازمان امور مالیاتی