به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حسین سیمایی صراف با اشاره به اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص مقابله با تقلب علمی، اظهار کرد: نامه ای از سوی وزیر علوم به وزرای ارشاد، کشور و ارتباطات ارسال و متناسب با وظایف این سه وزارتخانه درخواست شده در زمینه مقابله با تقلب علمی با وزارت علوم همکاری کنند. همچنین نامه‌ای به شرکت‌های تلفن همراه ارسال شد و از آنها درخواست کردیم، ارسال تبلیغات را در این زمینه‌ها متوقف کنند و پیرو آن نامه، شرکت تلفن همراه اعلام کرد ارسال پیامک از طریق کامپیوتر متوقف شده اما اگر این امر از طریق شماره‌های شخصی صورت گیرد امکان کنترل آن از سوی اپراتور وجود ندارد و باید مورد به مورد از آنها شکایت شود که بر همین اساس تاکنون از تعداد زیادی از پیامک ها و پایگاه ها طرح شکایت شده و در حال رسیدگی است.
مجازات در انتظار پایگاه های ارسال کننده پیامک تبلیغات پایان نامه
معاون وزیر علوم در ادامه گفت: مجازات نقدی، زندان و تعطیلی پایگاه الکترونیکی که مرتکب جرم شده‌اند، از جمله مجازات‌های در نظر گرفته شده برای تهیه‌کنندگان آثار تقلبی علمی محسوب می شود، علاوه بر مسئولیت تهیه کننده، تبلیغ برای تهیه آثار علمی نیز جرم است.
سیمایی صراف با اشاره به اینکه تقلب در حوزه آموزش عالی اشکال مختلفی دارد، اظهار کرد: موضوعی که امروزه افکار عمومی را جلب کرده، پدیده‌ای به نام پایاننامه فروشی یا تقلب در تدوین پروژه است. از آنجایی که در این زمینه، با کمبود قانون مواجه بودیم، لایحه‌ای در این خصوص با عنوان پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی به دولت پیشنهاد دادیم. این لایحه سال 1396 در دولت مطرح و تصویب شد؛ پس از آن مجلس نیز آن را تصویب و ابلاغ کرد.
معاون وزیر علوم با تاکید بر اینکه وزارت علوم بعد از ابلاغ این قانون، بخش‌های گوناگونی از آن را به دانشگاه‌ها بخشنامه کرد، گفت: معاونت‌های آموزشی، حقوقی و اداری، هرکدام به تناسب بخش‌های مرتبط با حوزه کاری خود، قانون مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی را به دانشگاه‌ها اعلام کردند.
به گفته سیمایی صراف، البته به موجب تبصره 10 این قانون، باید آیین‌نامه‌ای بین وزارتخانه های علوم و بهداشت تهیه شود که به منظور تحقق این امر، پیش‌نویسی تهیه شده و طی فراز و نشیب‌هایی، در نهایت با جلب نظر موافق وزارت بهداشت، این آیین نامه به دولت ارسال شد و دولت نیز در کمیسیون علمی آن را بررسی خواهد کرد. بنابراین امروزه در زمینه موضوع پایان نامه فروشی دیگر با خلاء قانونی مواجه نیستیم.
این مسئول وزارت علوم درباره عملیاتی شدن قانون یاد شده در دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: به عنوان معاونت حقوقی وزارت علوم، بخشنامه‌ای مبنی بر اینکه اجرای قانون منوط به تهیه آیین‌نامه نیست و دانشگاه‌ها بعد از انتشار قانون در روزنامه های رسمی کشور ملزم به اجرای آن هستند به دانشگاه ها ارسال کردیم.
وی افزود: بنابراین، امروز دیگر کسی معطل آیین نامه نیست و استاد، دانشجو و بخش های اداری باید قانون را اجرا کنند. گزارش هایی از چند دانشگاه وجود داشته و خوشبختانه موضوع به طور جدی دنبال می شود اما انتظار پیگیری بیشتری از سوی دانشگاه ها داریم. البته بدیهی است که یک قانون جدید تا زمانی که تبدیل به فرهنگ شود، به زمان نیاز دارد.
مجازات نقدی، زندان و تعطیلی پایگاه الکترونیکی برای متقلبان علمی
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در خصوص مجازات در نظر گرفته شده برای افراد حقیقی و حقوقی که مرتکب تقلب علمی می‌شوند، اظهار کرد: قانون بین مسئولیت تهیه‌کننده و مصرف‌کننده آثار تفکیک قائل شده است.
بر همین اساس، تهیه کننده مجرم شناخته شده و مجازات کیفری دارد و مصرف کننده نیز مشمول مجازات انتظامی می‌شود که بسیار هم سنگین است. تهیه کننده می‌تواند شخص حقیقی، حقوقی یا یک سایت باشد که برای هر سه مورد، قانونگذار موضوع تقلب در تهیه آثار را جرم‌انگاری کرده و مجازاتی را برای آنها برشمرده است.
نحوه مجازات متخلفان
سیمایی صراف در ادامه در خصوص مصرف‌کننده‌های این آثار، افزود: این افراد ممکن است دانشجو، استاد، طلبه حوزه و کارکنان اداری باشند، برای هرکدام قانونگذار مسئولیت‌هایی در نظر گرفته است. مثلاً مطرح شده که هرگونه امتیاز مادی یا معنوی که بر اساس اثر متقلبانه باشد، منتفع می‌شود و یا اگر یک مدرک تحصیلی با پایاننامه متقلبانه گرفته شده یا استادی با یک مقاله تقلبی پایه کسب کرده باشد، امتیازاتش لغو می‌شود.
وی تاکید کرد: علاوه بر لغو امتیازات مادی و معنوی، متخلف به هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی و هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و کمیته‌های انضباطی دانشجویان یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت برحسب مورد معرفی می‌شوند که مجازات این مراکز نیز مجازات سختی است. مجازات هیأت علمی شامل اخطار، انفصال دانشجو، محرومیت از تحصیل تا 5 سال و اخراج از دانشگاه است.
معاون حقوقی وزیر علوم در مورد اقدامات این وزارتخانه در خصوص مقابله با تخلف در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، خاطرنشان کرد: وزارت علوم در این زمینه نمی‌تواند اقدامی انجام دهد، زیرا قانونگذار مسئولیت پیگیری این امر را به هیأت‌های تخلفات آن مؤسسه سپرده است، بنابراین برای ورود وزارت علوم به این مسئله، باید یک شاکی از مسئولان مؤسسه متخلف وجود داشته باشد؛ مثلاً معاون آموزشی دانشگاه اعلام کند که پایاننامه کشف شده تقلبی است و این را به منظور رسیدگی به هیأت تخلفات ارسال کند. البته اگر ما به طور تصادفی از تخلف علمی مطلع شویم، حتماً علیه آن اقدام خواهیم کرد ولی مسئولیت اصلی و مستقیم با همان مؤسسه است.
سیمایی صراف با تاکید بر اینکه عوامل بسیاری در بروز تقلب تأثیر دارند، اظهار کرد: گاهی موضوعات شخصی دانشجو و استاد در بروز آن مؤثر و گاهی نیز ساختارهای موجود زمینه‌ساز این تقلب است. وقتی مدرک جای علم را بگیرد و به‌عنوان یک ارزش تلقی شود، افراد در صدد گرفتن مدرک برمی آیند حتی اگر علاقه‌ای به تحصیل نداشته باشند.
وی تاکید کرد: مدرک‌گرایی یکی از زمینه‌های تقلب علمی است که به دلیل ارزش‌شدن آن، سیلی از متقاضیان به دنبال کسب آن هستند و این خود باعث بروز تقلب می‌شود؛ از طرفی ما برای پاسخ دادن به این تقاضا مجوز تأسیس مراکز آموزش عالی را بدون فراهم بودن زیرساخت‌ها دادیم.
دانشگاه آزاد واحدهای بی رویه احداث کرده است
معاون وزیر علوم در ادامه افزود: راه‌اندازی یک مؤسسه آموزش عالی منوط به وجود هیأت علمی مناسب است ولی متأسفانه به ده‌ها مؤسسه مجوز ساخت داده شد. همچنین دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای بی رویه تأسیس کرده و بعضاً برخی از واحدها بدون یک هیأت علمی، صدها دانشجو پذیرفته اند.
وی افزود: ترویج مدرک‌گرایی زمینه بروز فساد در آموزش عالی را فراهم کرده و این سبب بروز معضل اشتغال نیز شد. وقتی بازار کار جدی برای جوانان فراهم نشده است، برای به تأخیر انداختن بیکاری، این افراد به سمت دانشگاه‌ها آمدند تا شاید موقعیت شغلی بهتری پیدا کنند درحالی که این امر در عمل برای آنها محقق نشد.
برخوردهای وزارت علوم با متخلفان
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در خصوص اقدامات این وزارت در برخورد با بعضی مؤسسات خاطرنشان کرد: از سال 84 تا 92 تعداد مؤسسات غیردولتی، حدود 5 برابر شده است. یعنی در طول 8 سال، مؤسسات آموزشی، یک رشد لجام گسیخته پیداکرده اند اما از سال 92 به بعد مجوزی برای ساخت مؤسسات غیردولتی داده نشده و مؤسساتی که فاقد استاندارد هستند شناسایی و با آنها برخورد می‌شود.
وی گفت: تا امروز حدود 50 مؤسسه لغو اعتبار و به علت عدم رعایت استانداردهای آموزشی یا فقدان شرایط یک مؤسسه معتبر از گردونه فعالیت خارج شدند. البته همچنان معاونت آموزشی، معاونت حقوقی و مرکز نظارت و ارزیابی در حال رصد این مؤسسات هستند.
سیمایی صراف اظهار کرد: حدود 300 مؤسسه بدون رعایت حداقل ضوابط توسعه پیدا کردند که در حال حاضر تعداد زیادی از آنها منحل شده اند. عزم رئیس جمهور مشخصاً بر تعطیلی مؤسسات وابسته به دولت است و این موضوع به حدی مهم بود که در لایحه بودجه نیز به این توسعه نامتوازن و بی‌رویه مؤسسات اشاره شد و تقاضا کردند حداقل دولت، مؤسسات علمی کاربردی و دانشگاهی وابسته به دستگاه‌های اجرایی را از گردونه خارج کند و امر آموزش عالی را صرفاً به وزارت علوم بسپارد تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند مأموریت خود را دنبال کنند.
