به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، حمید حاج اسماعیلی، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های دولت بیکاری و ازدیاد آن در جامعه است و تلاش می‌کند تا شرایط اشتغال به کار فارغ التحصیلان و کارجویان را فراهم کند.
وی افزود: طبعا برای جذب کارجویان به بازار کار راه های مختلفی را در پیش می‌گیرد که یکی از آنها در ماده 112 اصلاحیه قانون کار تحت عنوان شروط کارآموزی پیش بینی شده است.
حاج اسماعیلی ادامه داد: بر اساس این بند افراد به موجب قرارداد کارآموزی به منظور یادگیری حرفه‌ای خاص برای مدتی معین و در کارگاهی معین به کار آموزی به شکل استاد شاگردی اشتغال می‌پردازند در حالی که در لایحه فعلی قانون کار شرط سنی بین 15 تا 18 سال را منظور کرده و مدت زمان سه ساله را برای کارآموزی در نظر گرفته است.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: طبعا برداشتن محدودیت سنی و مدت زمان باعث می‌شود عده‌ای به دنبال سوء استفاده از نیروی کار باشند چرا که آن محدودیتها شرایط کارآموزی را برای کارجویان تعریف می‌کند بنابر این اگر دولت دنبال تغییر شرایط است می‌تواند از طریق مراکز فنی و حرفه‌ای ارایه این آموزش‌ها را دنبال کند.
وی گفت: به اعتقاد بخش زیادی از کارفرمایان مشکل اصلی کار در این است که دولت باید بستر فعالیت‌ها و رونق بازار کار را پیگیری کند ولی اقلیت کوچکی تصور می‌کنند مانعی در مسیر فعالیتهای بازار هست که یکی از آنها قانون کار است در حالی که قانون کار مانع جدی بر مسیر فعالیتهای بازار کار نیست.
به گفته این فعال کارگری، این که هرگونه تغییری را در قانون کار ایجاد کنیم تا موجب تسریع در رونق بازار کار شود ساده انگارانه است چون عوامل متعددی در رونق بازار کار نقش دارند که یکی از آنها قانون کار است.
