به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، در حالی که مردم و علاقه مندان انقلاب در حال تدارک جشن چهلمین سالگرد انقلاب هستند، شماری از نمایندگان مجلس، با انتشار نامه‌ای خطاب به سران قوا، ادعاها و اتهاماتی قابل تامل مطرح کرده اند.
نکته جالب توجه، انتخاب زمان انتشار این نامه، همزمان با برگزاری جشن های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است که جای سوال دارد.
هرچند صنعت نفت امروز در مواجه با شدیدترین تحریم ها و فشارهای آمریکا و متحدانش قرار دارد اما به بلوغ و خودکفایی رسیده و توانسته کارشکنی های خارجی را ناکام بگذارد؛ با این حال به یکباره این نامه مایوسانه منتشر می شود که در آن همه دستاوردهای این صنعت را نادیده گرفته و به طرح ادعاهایی بدون سند می پردازد.
نکته قابل توجه دیگر، تامین خوراک تبلیغاتی برای سوءاستفاده اپوزیسیون خارج نشین است؛ در این نامه با چشم پوشی نسبت به دستاوردهایی مانند گازرسانی گسترده به شهرها و روستاها، خودکفایی در تولید بنزین و گازوئیل و غیره، به طرح ادعاها و اتهاماتی بدون سند اکتفا شده است.
گرچه تلاش منتقدان جناحی و سیاسی در تخریب دستاوردهای دولت، اتهام‌زنی و طرح ادعاهای واهی در سال های استقرار دولت های یازدهم و دوازدهم به امری عادی تبدیل شده اما انتشار این نامه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تعجب آور است.
طرح ادعاهایی بدون سند در نامه منتسب به 72 نماینده
72 نفر از نمایندگان مجلس در نهم بهمن ماه در نامه ای به سران قوا ادعاهایی را درباره وضعیت صنعت نفت مطرح و ادعا کردند که وزارت نفت نه تنها توجه عملی برای مقابله با تحریمها ازخود بروز نداده بلکه تقریبا همه روزنههای موجود برای بیاثر کردن تحریمها را خواسته یا ناخواسته مسدود کرده است.
این نمایندگان همچنین خواستار این شدند «با اصلاح مدیریت وزارت نفت تصمیمی عاجل برای تامین منافع ملت و افزایش توان مقابله با تحریمهای آمریکا توسط سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ شود.»
در این نامه، ادعاهایی عجیب مطرح شده که به نظر می رسد بخش عمده امضاکنندگان این نامه یا بدون آگاهی از متن نامه، آن را امضا کرده اند یا اینکه شناخت دقیقی از تحولات و رخدادهای صنعت نفت ندارند، زیرا با کمی کنکاش و پیگیری از تحولات رخ داده در این صنعت، به راحتی پی به واقعیت برده و وارد این بازی امضای نامه یاد شده، نمی شدند.
در ادامه نگاهی به شماری از ادعاهای مطرح شده در این نامه می اندازیم:
در بخش از این نامه ادعا شده است: «قبل از سال 1392 ایران قرارداد تولید و صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام، از میادین مشترک با عراق در غرب کارون را با شرکت سی.ان.پی.سی (CNPC) چین منعقد کرده و طرف چینی عملیات اجرایی خود را آغاز کرده بود؛ در حالی که رئیس‌جمهوری و وزیر نفت برای توجیه آغاز مذاکره با آمریکا بر جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفتی و گازی تأکید می‌کردند آقای زنگنه در بدو ورود خود، قرارداد سرمایه گذاری با طرف چینی را به صورت یک‌جانبه لغو و شرکت چینی را از عملیات در این پروژه خلع ید کرد.»
«این اقدام وزیر نفت علاوه بر اینکه فرصت سرمایه گذاری و فروش تضمینی روزانه یک میلیون بشکه نفت خام را از بین برد، موجب واکنش مقامات چین و کاهش خرید نفت از ایران شد.»
در این نامه به تحریف تاریخ پرداخته شده و به شکلی جانبدارانه اقدام به حمایت و مظلوم نمایی درباره شرکت سی.ان.پی.سی چین شده است.
اما آیا واقعیت چه بود: پس از وقت کشی چندین ساله و اخطار و تعیین ضرب الاجل و ادامه بی توجهی شرکت چینی، در نهایت حکم خلع ید شرکت سی.ان.پی.سی در اردیبهشت ماه 1393 صادر شد.
چینی ها در مدت قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی قرار بود 185 چاه در فاز نخست حفر کنند در حالی که پس از گذشته چند سال، فقط هفت چاه حفر شد؛ همچنین بجای 25 دکل حفاری، یک دکل را در این میدان نفتی مستقر کردند.
نورالدین موسی» کارشناس مدیریت فنی مناطق نفت خیز جنوب در سال 1393 در گفت وگو با یک روزنامه داخلی اعلام کرده بود، «عدم النفع ایران از این قرارداد ضعیف با چینی ها حدود 38 میلیارد دلار برآورد می شود.» «با احتساب چهار سال عدم النفع ناشی از کاهش تولید توسط چینی ها از 50 هزار بشکه به 29 هزار بشکه در این میدان و در نظر گرفتن نفت 100 دلاری در مدت مذکور تنها از این محل، کشور با عدم النفع بالغ بر 4.1 میلیارد دلار مواجه شده بود.»
به گفته وی، «این در حالی است که عراقی ها در این مدت روزانه 290 هزار بشکه از این میدان مشترک برداشت کرده اند و اگر بخواهیم عدم النفع ناشی از عدم برداشت طرف ایرانی را در نظر بگیریم این رقم به حدود 38 میلیارد دلار افزایش می یابد.»
با چنین کارنامه ضعیفی که شرکت چینی در میدان آزادگان جنوبی از خود برجا گذاشته و ناتوانی آنها در توسعه میدان آزادگان که موجب عقب ماندن ایران در توسعه آن شد، این نمایندگان به دفاع از چینی ها پرداخته اند.
پس از خلع ید شرکت ناکارآمد چینی در آزادگان جنوبی، شرکت های ایرانی جایگزین شدند و متخصصان ایرانی با بسیج دکل های حفاری و اعزام آنها به این میدان نفتی که بزرگترین میدان نفتی کشور به شمار می رود توانستند به سرعت به توسعه این میدان بپردازند.
اظهارات متناقض درباره ساخت پالایشگاه در خارج از کشور
ازدیگر موارد مطرح شده در این نامه، ناراحتی نمایندگان از ساخته نشدن پالایشگاه ایران در برزیل است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «علیرغم پیگیریهای دولت برزیل جهت احداث پتروپالایشگاه نفت خام در برزیل در قالب مشارکت با شرکت ملی نفت ایران، با ظرفیت روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه و با وجود 2 بار سفر وزیر انرژی این کشور برای دیدار با زنگنه و انعقاد قرارداد مذکور، متأسفانه ایشان از این پیشنهاد استقبال نکرد.»
«در صورتی که پیشنهاد دولت برزیل مورد استقبال قرار میگرفت، کشورمان بدون پرداخت یک دلار و صرفاً با تضمین تأمین خوراک نفتی این پالایشگاه، صاحب 50 درصد سهام آن میشد و در فاز اول روزانه 600 هزار بشکه نفت خام و در فاز دوم روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت خام صادر و در این پالایشگاه به فراورده تبدیل می شد و در آن صورت امروز کشور نگران فروش نفت خام خود نبود.»
گذشته از روایت ناقص و تحریف مذاکرات مربوط به ساخت این پالایشگاه، مساله قابل تامل، موضع گیری های متناقض دلواپسان در مقابل ساخت پالایشگاه در خارج از کشور است.
در سالیان گذشته که مذاکراتی از سوی ایران برای ساخت پالایشگاه در کشورهایی مانند هند، آفریقای جنوبی و ... توسط دولت دنبال می شد، دلواپسان از آن انتقاد می کردند و می گفتند چرا دولت می خواهد با ساخت پالایشگاه در خارج از ایران، برای مردم سایر کشورها اشتغالزایی کند و آن را خیانت می دانستند.
منتقدان در ماه های پس از تصویب برجام با انجام مصاحبه های متعدد که سوابق آن با جست وجو در اینترنت به سادگی قابل دستیابی است تاکید می کردند مذاکرات ساخت پالایشگاه در خارج از کشور اقدامی خیانت آمیز بوده و باید متوقف و برنامه ساخت پالایشگاه در داخل پیگیری شود. اما اکنون دلواپسان در نامه اخیر خود به یکباره تغییر موضع داده و طرفدار ساخت پالایشگاه در خارج از کشور شده اند.
چند اتهام نفتی دیگر
بی توجهی به درخواست عراقی ها برای سرمایه گذاری مشترک در توسعه میدان های نفت و گاز مرزی، از دیگر ادعاهاست که مشخص نیست بر چه مبنایی طرح شده است.
کم توجهی به استفاده از ظرفیت همسایگان همچون ترکیه، عراق، افغانستان، ترکمنستان و پاکستان در راستای گسترش همکاری در حوزه تولید و انتقال نفت و گاز و اجرا نکردن قرارداد‌های موجود و اتخاذ مشی نادرست در رفع اختلافات نیز از دیگر ادعاهای مطرح شده در این نامه است.
«عدم اجرای قرارداد انتقال گاز به پاکستان که در سال 1391 عملیاتی شده بود و تا سال 1392 بخشی از آن به اجرا درآمد با بهانههای واهی شخص وزیر متوقف ماند و موجب شد تا ترکمنستان با ایجاد خط لوله تاپی از طریق افغانستان، به پاکستان و هند گاز صادر کند.»
ادعای عدم تمایل وزارت نفت دولت یازدهم برای صادرات گاز به پاکستان در حالی مطرح شده است که حتی افراد کم اطلاع از تحولات صنعت نفت، می دانند دولت اسلام آباد تحت فشارهای آمریکا و ارایه مشوق هایی توسط عربستان و قطر از تکمیل خط لوله واردات گاز از ایران خودداری کرده است؛ اما به نظر می رسد امضاکنندگان این نامه از این موضوع آگاهی نداشته یا اینکه تمایلی نسبت به اعتراف به آن ندارند.
در این نامه آمده است: «با وجود ابراز تمایل روسها در حوزه تولید و صادرات مشترک نفت و گاز با ایران و همچنین انعقاد قرارداد سواپ نفتی با ایران در سطح 500 هزار بشکه در روز که در سفر آقای رئیس‌جمهوری به این کشور منعقد شد، متأسفانه آقای زنگنه با اعلام این مساله که در طرف روسی تمایلی برای اجرای این طرح نمیبیند اقدامی برای عملیاتی شدن توافق مذکور به عمل نیاورد. این در حالی است که روسها و برخی مقامات سیاسی ایران از عدم تمایل شخص وزیر نفت برای انعقاد هرگونه قرارداد با روسها خبر می دهند.»
این ادعا در حالی مطرح شده که با وجود تلاش ایران برای متنوع کردن شیوه های فروش نفت، عامل اصلی اجرایی نشدن این توافق، تغییر برنامه های نفتی روسیه، نگرانی از فشارهای آمریکا و تمایل نداشتن برای همکاری در این بخش با ایران بوده است.
در ادعای دیگری در این نامه آمده است: «با توجه به عدم‌کفایت گاز روسیه جهت تامین نیاز اروپا، روسیه پیشنهاد داده است با هزینه خود نسبت به احداث خط لوله گاز ایران به روسیه با هدف تامین کسری گاز اروپا اقدام کند تا بدینسان ایران بتواند از طریق خط لوله روسیه بخشی از گاز اروپا را تامین کند.»
این ادعای عجیب در حالی مطرح می شود که کارشناسان بازار جهانی انرژی می دانند که روسیه هیچگاه تمایلی برای انتقال گاز ایران به اروپا ندارد زیرا ایران می تواند به رقیب گازی مسکو در بازار اروپا تبدیل شود.
موارد اشاره شده، بخش کوچکی از ادعاهای مطرح شده در این نامه است که اغلب آنها بدون سند بوده و بیشتر به اتهام زنی شباهت دارند تا نقد.
بررسی محتوای این نامه به خوبی نشان می دهد، افرادی که حتی آشنایی اندکی با تحولات صنعت نفت دارند نیز می توانند براحتی غیرواقعی بودن بسیاری از ادعاهای مطرح شده را تشخیص دهند.
به نظر می رسد افرادی در پی راه انداختن موج تخریبی جدیدی علیه دولت دوازدهم اند؛ حتی اگر این اتهامات و ادعاهای بی اساس در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب مطرح شده و موجب سیاهنمایی و ایجاد ناامیدی در جامعه شود.
استقبال زنگنه از شفاف سازی
طرح ادعاهای مطرح شده در این نامه، فرصت مناسبی برای شفاف سازی درباره عملکرد دولت دوازدهم در صنعت نفت و تلاش های انجام شده برای مقابله با تحریم و خودکفایی در این صنعت نفت به شمار می رود که وزیر نفت نیز به آن اشاره کرده است.
بیژن زنگنه چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره پاسخ نامه 72 نفر از نمایندگان به سران قوا گفت: نامه 72 نفر از نمایندگان این فرصت را ایجاد کرد تا با حفظ مراودات صادرات نفت کشور، پاسخ برخی مسائل مطرح شده را به افکار عمومی بدهیم.
وی افزود: «اینکار فرصتی به ما داد تا برخی موارد را به مردم توضیح دهیم و برخی چیزها که پچ پچ می شد به طور منظم جواب داده شود.»
وزیر نفت با بیان اینکه هر کسی چیزی بیان می کند باید با سند و مدرک باشد، ادامه داد: «هر چند این صحبت ها با سند و مدرک نیست اما جواب لازم را می دهیم و تا آنجایی که بتوانیم سعی می کنیم به زبانی که مشکلی برای مراودات صادرات نفت پیش نیاید، بگوییم که واقعیت چیست. همه این موارد اتهام است و جواب افکار عمومی را می دهیم.
