به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ,داوود جوانی با اشاره به سهم دولت، کارفرمایان و کارگران در پرداخت حق بیمه نیروی کار، افزود: سهم کارفرمایان 23 درصد، کارگران بیمه شده هفت درصد و سهم دولت سه درصد است.
وی از دولت به عنوان بزرگترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعی یاد کرد و اظهار داشت: کارفرمایان اندکی مقروض به سازمان تامین اجتماعی هستند زیرا همواره در کمترین زمان ممکن یا خود به پرداخت بدهی اقدام کرده اند و یا سازمان از طریق قوه قهریه و اهرم های قانونی مطالبات خود را استیفاء کرده است.
به گفته جوانی، اگر سازمان تامین اجتماعی را یک نهاد غیردولتی تلقی کنیم که در قانون نیز چنین است، باید نظیر یک شرکت سهامی، هر یک از شرکاء به اندازه سرمایه و سهمی که در آن دارند، در مدیریت و تصمیم های آن نیز تاثیرگذار باشند.
این فعال کارفرمایی تاکید کرد: به عبارتی کارفرما، کارگر و دولت باید بیشترین تعداد اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و به تبع آن هیات مدیره سازمان را داشته باشند.
جوانی ادامه داد: این در حالیست که رویه کنونی عکس آن است و دولتی ها نزدیک به 90 درصد اعضای هیات امنای آن را تشکیل می دهند و به طور عملی تشکل ها و بخش کارفرمایی و کارگری هیچ نقشی در آن ندارند.
وی توضیح داد: اکنون که موضوع انفصال بخشی از زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی مطرح می شود به نظر می رسد اتفاق نظری بین گروههای دولت، کارفرمایی و کارگری بوجود آمده است.
جوانی با بیان اینکه با چنین وضعیتی چگونه می خواهیم با شعار سه جانبه گرایی به جدال جدا نشدن بخش درمان از سازمان تامین اجتماعی برویم، تصریح کرد: سه جانبه گرایی و همگرایی سه عامل دولت، کارگر و کارفرما باید در همه زمینه ها باشد تا در نتیجه در موارد این شکلی همه گروهها در حمایت در سازمان خود راسخ باشند.
دبیرکل کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی کشور افزود: به عنوان یک فعال کارفرمایی از متولیان امر انتظار داریم در تشکیلات تصمیم ساز سازمان تامین اجتماعی، سه جانبه گرایی را از شعار به عمل تبدیل کنند.
وی در پایان تاکید کرد: دخالت مردم در تصمیم سازی اقتصادی، اولی تر از دخالت مردم در تبعیت از دولتی ها است.
به گزارش ایرنا، اکنون اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی 9 نفر است که هفت نفر را نمایندگان دولت، یکی نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر از نماینده کارگران تشکیل می دهد.
