به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، بحران امسال در خودروسازی کشور به‌عنوان یکی از اولویت‌های دور جدید تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی، بسیاری از معادلات را در تولید و بازار این صنعت تغییر داد. نگاهی دقیق به آنچه طی ماه‌های گذشته در بخش خودرو گذشت، تاییدکننده انتقادات بسیاری از کارشناسان فعالان صنعت خودرو است. عملکرد نامناسب دستگاه‌ها با تصمیم‌گیری‌های عجله‌ای و غیرکارشناسانه، ابلاغ مصوبات و دستورالعمل‌های متعدد و... بیش‌از اینکه تاثیر تحریم‌ها را کاهش داده و فعالیت خودروسازان را تسریع کند، بیشتر به مانع‌تراشی در مسیر تولید همه فعالان این حوزه منجر شد. همچنین وقتی برای اقدامات کارآمد زمان از دست رفت و واحدهای قطعه‌ساز یکی پس از دیگری به سمت تعطیلی رفتند و حجم تعدیل نیرو روبه افزایش گذاشت، حالا ضرورت افزایش قیمت خودرو، به‌عنوان سریع‌ترین و اصلی‌ترین راه نجات قطعه‌سازان و خودروسازان مطرح شد. در حالی که طبق روال عادی، سالانه یک‌بار قیمت خودروهای داخل مشخص می‌شود.
آزادسازی واردات تنها راه کنترل قیمت بازار
افزایش قیمت خودرو مخالفت‌های زیادی به همراه داشت. تا آنجا که حتی بعداز تصمیم‌گیری درمورد قیمت جدید خودروهای داخل پشت درهای بسته، هنوز هم وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور شفاف و رسمی آن را اعلام نکرده است. این در حالی است که در هفته‌های آخر دی‌ماه، دو شرکت ایران خودرو و سایپا قیمت‌های جدید محصولات مشمول قیمت‌گذاری خود را اعلام کردند.
این روند درحالی ادامه دارد که رئیس سازمان بازرسی کل کشور دیروز تاکید کرد هیچ مجوز کتبی برای افزایش قیمت به سایپا یا خودروسازهای دیگر داده نشده است.
همچنین یکی از اقتصاددان‌های شناخته شده در آخرین اظهارنظر خود در رابطه با وضعیت فعلی صنعت خودرو کشور، گفت: «با وجود تسهیلات و نقدینگی که هردو خودروساز از دهه‌های گذشته تاکنون دریافت کرده‌اند، کماکان خودروهای تولیدی آن‌ها کارآمدی لازم را ندارند و با کیفیت نامناسب، سهم قابل‌توجهی در آلودگی هوا ایفا می‌کنند. ضمن اینکه قیمتی که برای خودروهایی با این درجه از کیفیت در نظر گرفته می‌شود، بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن‌هاست.»
حسین راغفر، در مخالفت با ارائه تسهیلات 15هزار میلیاردتومانی به خودروسازان، تاکید کرد: «چنین عملکردی در شرایط فعلی می‌تواند به ایجاد رانت و فساد منجر شود.»
وی روش موثر برای خروج از شرایط موجود را آزادسازی واردات خودرو دانست و اظهار کرد: «ذهنیت مردم نسبت‌به خودروسازان داخلی منفی شده است و به نظر نمی‌رسد که روند خرید، به قوت قبل ادامه پیدا کند و به‌زودی شاهد روند نزولی خرید خودرو با سرعت بیشتری خواهیم بود.»
باتوجه‌به تاکید راغفر، نتایج حاصل از آخرین نظرسنجی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از مشتریان در سومین نمایشگاه خودرو تهران نیز نشان‌دهنده آن است که بیش‌از 45درصد پاسخ‌دهندگان، آزادسازی واردات خودرو با تعرفه صفر را راه‌حلی مناسب به‌منظور مدیریت قیمت خودرو در شرایط کنونی دانسته‌اند.
یک نهاد، واقعا پیگیر حقوق مردم باشد
این کارشناس اقتصادی به‌عنوان یکی از منتقدان وضعیت فعلی شکل‌گرفته در صنعت خودرو، در ارتباط با وضعیت ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای داخلی، گفت: «در شرایط نامناسب اقتصادی کشور، افزایش قیمت خودرو نه‌فقط به ضرر ثبت‌نام‌کنندگان بلکه به زیان همه مردم تمام خواهد شد. چراکه غیر از بحث افزایش قیمت خودرو، این موضوع بر سایر بخش‌های زندگی مردم نیز اثر می‌گذارد و علاوه‌بر مصرف‌کنندگان و خریداران خودروهای داخلی، قشر ضعیف نیز قربانی اقدامات نادرست خودروسازها می‌شوند.»
حسین راغفر با اشاره به ضعف وجود نهاد حامی مصرف‌کنندگان، خاطرنشان کرد: «درحال‌حاضر هیچ نهادی به شکل واقعی حامی مصرف‌کنندگان نیست تا بتواند در برابر مشکلات به وجود آمده از حقوق افراد ثبت‌نامی حمایت کند. تنها نهادی که در این زمینه وجود دارد، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و چون در شرایط کنونی بازار خودرو، بیشترین انتقادات به این وزارتخانه وارد است، طبیعتا نمی‌توان انتظار حمایت چندانی از این نهاد دولتی داشت.»
اظهارات این کارشناس اقتصادی در حالی مطرح می‌شود که چندروز قبل وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه‌ای با حضور مدیران عامل سازمان حمایت، ایران‌خودرو و سایپا، ضمن تاکید بر ضرورت احقاق حقوق مردم در فروش خودرو، اعلام کرد: «سازمان حمایت و خودروسازان براساس مصوبات قانونی باید به‌گونه‌ای عمل کنند که رضایت مردم در قضیه پیش‌فروش خودروها جلب شود.»
رضا رحمانی همچنین هرگونه مماشاتی از سازمان حمایت در برابر احقاق حقوق مردم را غیرقابل‌پذیرش دانست و گفت: «این سازمان باید به‌صورت روزمره دستورات صادرشده را پیگیری کند.» اما با وجود این تاکیدات، شنیده‌ها حاکی از آن است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان آن‌طور که انتظار می‌رود، حقوق تضییع‌شده مصرف‌کنندگان را پیگیری نکرده است.
بر این اساس راغفر واردشدن دستگاه قضایی برای بررسی وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو را به‌عنوان مهم‌ترین راه‌حل در شرایط فعلی معرفی کرد.
وی همچنین با بیان اینکه لازم است مجلس نیز در مقابل اقدامات نادرست خودروسازان بایستد، به سکوت معنادار مجلس در واکنش به تغییر قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: «در شرایط کنونی که تورم هرروز بیشتر می‌شود و ارزش پول مردم کاهش می‌یابد، همه برای حفظ ارزش پول خود سعی می‌کنند، هر میزان پولی را که دارند تبدیل به کالا کنند و در بیشتر موارد در حوزه خرید خودرو نیز مردم به سمت تصمیمات غلط‌تر هدایت می‌شوند.»
