به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهندس سید محمد علی جنانی افزود: یکی از مهمترین اهداف توسعه پایدار ارتقای سلامت نیروی کار به عنوان شرط اولیه بهره وری است.
وی گفت: بسیاری از افراد در محیط هایی اشتغال دارند که با مخاطرات شغلی روبرو هستند بنابراین با حوادث به طور اعم و حوادث شغلی به طور اخص مواجه هستند.
مهندس جنانی افزود: در صورت بروز چنین حوادث ناگواری سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مواد 74،73،71،62،61،60 و بند 4 ماده 80 قانون تأمین اجتماعی بیمه شدگان و خانواده های آنان را مورد حمایت های کوتاه و بلند مدت خود از جمله درمان، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت مقطوع نقص عضو، مستمری از کارافتادگی جزئی و کلی و فوت قرار می دهد.
مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: با توجه به اهمیت صیانت از نیروی انسانی و لزوم جلوگیری از بروز حوادث شغلی فصل چهارم از قانون کار (مصوب 29/ 8/ 1369) به موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه در قانون تأمین اجتماعی نیز به منظور دستیابی به اهداف مذکور ماده 66 پیش بینی شده است، گفت: با توجه به این ماده قانونی، سازمان به قائم مقامی از زیان دیده به مقصر مراجعه و حقوق را که به زیان دیده تعلق داشته از مقصر وصول می کند. سازمان تامین اجتماعی فقط در صورت پرداخت هزینه ها و تا میزان پرداختی حق مراجعه به عامل ورود زیان را دارد.
مهندس جنانی گفت: اولین شرط مراجعه سازمان تامین اجتماعی به عامل ورود زیان (مقصر) این است که ثابت شود وقوع حادثه یا بروز بیماری مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت مقررات بهداشتی از طرف کارفرما یا نمایندگان او باشد.
وی افزود: مستندات سازمان تامین اجتماعی در این زمینه، گزارش بازرسان وزارت کار، نظرات کارشناسان رسمی دادگستری و آرای مراجع قضایی است.
مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی گفت: دومین شرط مراجعه سازمان به عامل ورود زیان (مقصر) این است که ارائه حمایت از سوی سازمان در حق زیان دیده یا بازماندگان واجد شرایط وی است. بنابراین تا قبل از ارائه حمایت ها وصول خسارات وارده به سازمان وجاهت قانونی نخواهد داشت و به همین اساس اجرای تبصره "1" (پرداخت معادل ده سال مستمری) در صورتی خواهد بود که کارفرما تمایل به بری الذمه شدن داشته باشد.
