به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از سازمان خصوصی سازی، پوری حسینی در خصوص علت و ریشه مخالفت با واگذاری برخی بنگاه‌ها وافزایش هجمه‌های رسانه‌ای به خصوصی‌سازی گفت: من همیشه تأکید کردم که باید توجه کنیم که خصوصی‌سازی در هر کشوری اتفاق افتاده است با خودش چالش‌های فراوانی به دنبال داشته است و فکر نکنیم که این چالش‌ها صرفاً برای جمهوری اسلامی ایران است، در آلمان هم همین‌طوری بوده، در انگلیس و کشورهای بلوک شرق هم همین‌طور بوده است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: منتها موضوعاتش باهم متفاوت بوده است، بالاخره کسانی که بلندگو و تریبون دستشان است، وقتی‌که شما خصوصی‌سازی می‌کنید این عده را از سر سفره‌ای بلند می‌کنید و طبیعی است که این سفره حتماً برای کسانی رانتی داشته و کسانی بدون اینکه احراز صلاحیت شوند صرفاً با روابط آمدند جایی، در یک شرکت دولتی استخدام شدند بدون اینکه شایستگی داشته باشند عضو هیئت‌مدیره شدند یا مدیرعامل شدند، بدون اینکه نیاز داشته باشند سفر خارج رفتند و امتیازاتی گرفتند و وقتی خصوصی‌سازی اتفاق می‌افتد یعنی همه این‌ها تمام. خوب بدیهی است که این منشأ چالش و اعتراض خواهد شد. منتها عمق و شکل اعتراض‌ها می‌تواند متفاوت باشد.
وی ادامه داد: من نمی‌خواهم بگویم که در جمهوری اسلامی ایران هر آنچه از اموال دولت را که واگذار کردیم با مقاومت روبرو بوده است، این درست نیست.اما می‌توانم بگویم در اغلب موارد با مخالفت و مقاومت روبرو بودیم. به‌عنوان‌مثال یکجایی وزیر کاملاً موافق است، معاون وزیر مخالف یا وزیر و معاون موافق‌اند مدیران شرکت مخالف هستند، یکجایی خودِ وزیر هم مخالف است و می‌گوید اصلاً واگذار نشود.
پوری حسینی اذعان داشت: درهرحال اول اینکه خصوصی‌سازی در هر کشوری اتفاق افتاده، چالش و مباحث اجتماعی ـ سیاسی داشته است، اما اینکه در جمهوری اسلامی ایران اخیراً چرا این‌قدر چالش شد، چرا این‌قدر صداها بلند شد و این‌قدر اعتراض‌ها زیاد شد؟ این مهم است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی همچنین در خصوص دلایل افزایش اعتراضات به نحوه خصوصی‌سازی در سال 97 و بخصوص طی 6 ماه دوم سال گذشته اظهار داشت: این موضوع دو دلیل داشت که در 6 ماهه گذشته سروصدا در مورد خصوصی‌سازی و اعتراضات زیاد شد. بخصوص در این سه‌ماهه آخر که سروصداها دیگر خیلی زیاد شد، یکی از دلایلی که سروصداها در کشور زیاد شد این بود وزارت امور اقتصاد و دارایی در طول سال 97 سه وزیر به خودش دید، آقای کرباسیان، آقای دکتر اکرمی و بعد آقای دکتر دژپسند، هر وزارتخانه‌ای در طول یک سالِ شمسی سه وزیر به خودش ببیند یک مقداری باید انتظار داشته باشیم که در آن وزارتخانه اتفاقاتی بیفتد.
وی گفت: البته باید گفت بعضی از معاونت‌ها هستند که کارِ ستادی انجام می‌دهند بود یا نبود وزیر یا تغییر وزیر خیلی آثارِ مقطعی و آنی در آنجا ندارد، اما در وزارت اقتصاد و دارایی یک سازمانی به نام سازمان خصوصی‌سازی است که در رأس آن سازمان، جایی که برایش کار تولید می‌کند، مصوبه تولید می‌کند هیئت واگذاری است و رئیس این هیئت هم وزیر اقتصاد و دارایی است. خوب طبیعی است وقتی وزیر اقتصاد و دارایی سر جایش نیست یا یک مدت نیست هیئت واگذاری تعطیل باشد و وقتی تعطیل است سازمان خصوصی‌سازی به تبعیت از این تعطیلی کارش آسیب می‌بیند و تضعیف می‌شود. خصوصی‌سازی مطلب بسیار پیچیده‌ای است یعنی یک قانون خاص دارد.
پوری حسینی افزود: مالیات چیزی است که از سه هزار سال قبل که حکومت روی کره زمین به وجود آمده، مالیات گرفتن توسط حکومت‌ها بوده، آموزش و پرورش هم هزاران سال وجود داشته اما خصوصی‌سازی برای همین 20، 30 سال قبل است و هر کشوری به فراخورِ حالِ خودش قانون خصوصی‌سازی را نوشته است.
وی گفت: ما یک قانون استانداردِ جهانی به نام خصوصی‌سازی نداریم. اصلاً شما در باقی کشورها بگویید قانون اجرای اصل 44 می‌گویند یعنی چه؟! اصلاً متوجه نمی‌شوند اصل 44 یعنی چه، اجرای اصل 44، سیاست‌های اجرای اصل 44! اصلاً نمی‌فهمند یعنی چه! مفهومِ خصوصی‌سازی را می‌فهمند اما قانون اجرای اصل 44 را به هر کشوری بگویید می‌گویند اصلاً نمی‌فهمیم شما در مورد چه چیزی صحبت می‌کنید؛ این قانون ویژه جمهوری اسلامی ایران است، گروه‌بندی 1 و 2 و 3 یعنی چه؟ طبقه‌بندی یعنی چه؟ شرکت‌های فرعی چه؟ اصلی چه؟ هیئت واگذاری چه؟ این‌ها خاصِ جمهوری اسلامی ایران است ما از جای دیگری کپی نکردیم که بگوییم این را آوردیم و همه می‌فهمند ما داریم در مورد چه چیزی صحبت می‌کنیم.
پوری حسینی ادامه داد: وزیر هم از این قاعده مستثنا نیست، وزیر هم که می‌آید قبلاً در کورانِ اصل 44 نبوده، در کورانِ مباحث واگذاری نبوده، در کورانِ مباحث قبل نبوده، قرار هم نبوده این آقا که قرار است وزیر شود از قبل آمادگی داشته باشد یک اتفاقی می‌افتد وزیری استیضاح می‌شود سرپرست می‌آید، او می‌رود و یک نفر وزیر می‌شود تا بیاید یک‌بار قانون اصل 44 را ورق بزند چند ماه می‌گذارد، قانون بسیار پیچیده و سختی است.
وی گفت: علی‌ای‌حال یک نکته اینکه ما در وزارت اقتصاد و دارایی طی سال 97 سه وزیر به خودمان دیدیم و یکی از آثارش این شد که آن به‌هم‌پیوستگی و پایداری که برای هیئت واگذاری در دولت یازدهم بود را در سال 97 نداشته باشیم.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی همچنین در پاسخ به این پرسش که به‌جز جابجایی وزیر اقتصاد چه مشکل دیگری در سال 97 داشتیم که خصوصی‌سازی را با چالش روبرو کرد؟، اظهار داشت: نکته مهم دیگر این است که ما در سال 97 نوساناتِ شدید اقتصادی داشتیم. این نوساناتِ شدید اقتصادی در ابتدای سال منجر به این شد که دولت ورود پیدا کند و دلار 4200 تومانی را تصویب کند. این دلار 4200 تومان قرار شد به یک عده‌ای داده شود و آن‌ها کالاهایی را بخرند و بعد یک عده‌ای هم مأمور شدند که این را رصد بکنند، این را تحت کنترل داشته باشند که کسی که این دلار را می‌گیرد نرود آن را تبدیل به ریال کند و مابه‌التفاوت را برای خودش بردارد و به جیب بزند.
وی گفت: در این بین یک عده‌ای هم از قبل دلارهای دولتی گرفتند که آن‌ها هم مشمول همین قانون می‌شوند البته شاید قبلاً دلار دولتی 4200 نبود 3900 بود، 4100 بود، 4500 بود که آن‌ها برای واردات کالا از دولت گرفتند و الآن دلار 10، 12 هزار تومان شد. در پروسه نظارت بر بازار ارز سراغ آن‌ها هم رفتند.
