به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، موسی احمدی اظهار داشت: محورهای توجه در بودجه سال 1398 نشان از لزوم کاهش هزینه های دولت، سامان‌دهی تحقق درآمدها، افزایش شفافیت اقتصادی، تأمین مالی پروژه‌های نیمه تمام عمرانی با توجه به ظرفیت‌های بازار سرمایه البته با بهره گیری از نهادهای تخصصی تأمین سرمایه، مشاوره سرمایه گذاری، رتبه بندی اعتباری و صندوق های سرمایه گذاری دارد.
وی تاکید کرد: بدیهی است سرعت دستیابی به این مهم مستلزم فراهم ساختن هرچه بیشتر زیرساخت‌های مورد نیاز فنی، قانونی، فرهنگی و علمی خواهد بود.
این تحلیلگر بازارهای مالی افزود: با توجه به اتکای 30 درصدی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، یکی از عوامل و پارامترهای مهم در بودجه کشور، درآمدهای ناشی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی (مؤثر از حجم صادرات و قیمت نفت) و نرخ تبدیل ارز دلار به ریال است.
وی توضیح داد: این نرخ در بودجه سال 1397 معادل 3850 تومان تعیین شده بود که در بودجه سال 1398 به میزان 5700 تومان تعیین شده است. از سوی دیگر قیمت نفت خام نیز در بودجه سال 1398 در مقایسه با بودجه 1397 بدون تغییر و برابر 55 دلار در نظر گرفته شده است.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: بر اساس بودجه سال 1398 دولت در نظر دارد بخشی از مصارف عمومی خود را از محل فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت با قیمت حداقل حدود 55 دلار تامین کند که با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌ها، حکایت از مازاد عرضه یک میلیون در روز در سال 2019 و قیمت 65 دلاری برای نفت افق نسبتاً خوبی دارد اما اعمال تحریم‌های مجدد و میزان فروش کنونی در حجم کمتر از یک میلیون بشکه در روز، تحقق این مهم را با چالش مواجه می‌کند.
احمدی افزود: بنابراین دولت بر تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرکی که 38 درصد از منابع عمومی دولت را تأمین می کند متمرکز خواهد شد و شاید در نگاه اول با توجه به سودهای محقق شده در سال 1397 این هدف تا حدودی قابل دستیابی هم باشد اما از این نکته هم نباید غفلت کرد که درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده دولت با توجه به احتمال کاهش تولید صنایع با کاهش همراه باشد.
این تحلیلگر بازارهای مالی توضیح داد: در عوض بدهی دولت به بانک ها تا سقف 20 هزار میلیارد تومان اوراق بهادارسازی می‌شود که به نوعی می‌توان گفت سعی شده است بر توان تسهیلات‌دهی بانک ها افزوده شود.
احمدی اظهار داشت: در سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی، علی‌رغم اینکه حجم انتشار اوراق مالی اسلامی قابل عرضه در بازار سرمایه در لایحه بودجه سال 1398 با افزایش نسبت به بودجه 1397 همراه بوده، اما دولت می‌تواند علاوه بر این اوراق، اقدام به انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی و 3 میلیارد دلار اوراق ارزی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1398 کند.
وی همچنین با بیان اینکه دولت می‌تواند تا سقف 2 هزار میلیاد تومان اقدام به انتشار صکوک اجاره در سال پیشرو کند، افزود: پیش‌بینی 42 هزار میلیارد تومان انتشار انواع اوراق بدهی (جدای از انتشار حدود 30 هزار میلیارد تومان اوراق برای تسویه اوراق بدهی سررسید شده) با در نظر گرفتن ظرفیت محدود بازار بدهی داخل کشور و در نظر نگرفتن زیرساخت های توسعه بازار بدهی، موجب بالاماندن سطوح سود بانکی خواهد شد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: با نگاهی به بودجه سال 1398 مشخص می‌شود که پرداختن به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب مشارکت مردم در توسعه کشور با روش مشارکت عمومی خصوصی در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله نقاط مورد توجه است.
احمدی یادآور شد: تصویب قانون مستقل مشارکت عمومی خصوصی و زمینه‌سازی استفاده از ظرفیت‌های بازارهای پولی و مالی، ابزارهای مالی اسلامی موجود و جدید، نهادهای مالی موجود و تأسیس نهادهای مالی جدید مورد نیاز، توانمندی‌های بخش خصوص در طراحی، ساخت، بهره‌برداری، تأمین مالی و تعمیر و نگهداری پروژه‌ها در کنار بخش خصوصی در کنار اعطای مجوزها و تضامین خرید خدمات توسط دولت می‌تواند روند واگذاری‌ها را تسریع‌کرده و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی زمینه مشارکت مردم را فراهم آورد. کاهش پرداخت‌های عمرانی از میزان هدفگذاری شده مبین این موضوع است.
وی با اشاره به اینکه برخی موضوعات در حوزه بازار سرمایه وجود دارد که در محوریت توجه بودجه و برنامه توسعه ششم قرار دارد، اظهار داشت: از آن جمله می‌توان از شیوه‌های نوین اوراق‌بهادارسازی اسلامی از جمله اوراق رهنی و خرید دین در تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی‌های بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در راستای مولدسازی دارایی‌ها استفاده کرد.
این مدرس دانشگاه در پایان افزود: استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در انتشار اوراق ارزی، ریالی و زمینه‌چینی انتشار اوراق بدهی در بازارهای بین‌المللی و سامان‌دهی بدهی‌های دولت از طریق سازوکار بازار بدهی، مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل خطرات از طریق ایجاد سازوکارهای فنی مورد نیاز از جمله موسسات رتبه‌بندی اعتباری در اندازه‌گیری ریسک، استفاده از اعتبارافزاها و ... و ایجاد زیرساخت‌ها، ابزارها و نهادهای مورد نیاز در راستای تأمین مالی طرح‌ها و کسب و کارها از جمله نکات مورد توجه در تدوین بودجه سال 1398 و برنامه ششم توسعه بوده است.
