به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت ایجاد بسترهای مناسب برای صیانت از سرمایه‌گذاران و صنعتگران اظهارداشت: در سال جدید بررسی وضعیت تولید، وضعیت زیرساختها (نظیر شهرکهای صنعتی) و رفع مشکلات بنگاهها دراستان های سیل زده در اولویت ستاد تسهیل قرار دارد.
وی در ادامه شفاف سازی و اطلاع رسانی قوانین، مصوبات و مقررات حوزه تولید برای آگاهی تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی را یکی از برنامه های این ستاد اعلام واظهار‌کرد: در سالی که با عنوان رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری‌شده است، ایجاد هماهنگی و هم افزایی و وحدت رویه بین دستگاههای ملی به منظور هدایت و انسجام تصمیم‌گیری در حوزه تولید بسیار حایز اهمیت است و این ستاد در افزایش هم افزایی بین دستگاه ها بسیار تاثیرگذار است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت در ادامه حل و فصل مشکلات بنگاههای تولیدی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ در کارگروه های استانی با تفویض اختیارات دستگاههای ملی به سازمانهای استانی را از دیگر برنامه های این ستاد برشمرد و افزود: در این ستاد سعی براین است که از تمام ظرفیت های قانونی و مقرراتی موجود استفاده شود. و در جهت بهبود وضعیت تولید کشور عملیاتی کردن آنها مانند احکام مرتبط در قانون بودجه 98، قانون حداکثر استفاده از توانمندی های ساخت داخل، قانون رفع موانع تولید، قانون بهبود فضای کسب و کار و ... تسریع گردد.
گفتنی است در اولین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، با هدف ارتقای تولید و اشتغال در سال "رونق تولید مواد 167 و 186 قانون مالیات های مستقیم ، ماده 5 قانون اصلاح چک ، ماده 22 قانون رفع موانع تولید ، مواد 41 و 54 قانون تامین اجتماعی با حضور اعضا مورد بررسی قرار گرفت پیشنهادات و نظرات مطروحه در این نشست با محوریت تسهیل فرآیند تولید، به تصویب رسید.
