به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت،
مقدمه
در لایحه بودجه 1398 کل کشور، مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای استانها به 385 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که این رقم در مقایسه با قانون بودجه 1397 که بیش از 341 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از رشد 13 درصدی است.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات هزینه‌ای این بخش نیز از 104 هزار میلیارد ریال به 127 هزار میلیارد ریال و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای از 236 هزار میلیارد ریال به 257 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
براساس این گزارش، در قسمت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی هم، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای توازن بخشی در شاخص‌های برخورداری به میزان 5 درصد رشد دارد، که این اعتبارات، صرف ارتقای شاخص‌های برخورداری در شهرستان‌های زیر متوسط کشوری می‌شود.
همچنین اعتبارات مربوط به توسعه ورزش همگانی از 9300 میلیارد ریال به 12070 میلیارد ریال افزایش داشته که حاکی از رشد 36 درصدی در این بخش است.
این گزارش می‌افزاید که در قسمت اعتبارات هزینه‌ای، افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان 20 درصد پیشبینی شده است. علاوه بر این، افزایش سهم رفاهیات کارکنان و پیشبینی اعتبار لازم برای پرداخت فوق‌العاده مناطق عملیاتی دفاع مقدس، موضوع ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه، برای شش استان کشور و همچنین پیشبینی اعتبار لازم برای انجام وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های استانی از جمله نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌های استانی و اشتغال‌زایی و حرکت به سمت متعادل‌سازی اعتبارات هزینه‌ای استانی و دستگاه‌های ملی از نکات برجسته این بخش است.
شایان ذکر است که اعتبارات مربوط به مناطق نفت‌خیز و گازی و محروم نیز از 50800 میلیارد ریال به 55000 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است که رشدی معادل 8 درصد را نشان می‌دهد.
رشد بودجه هزینه‌ای استان فارس 22,8 درصد
ساسان تاجگردون رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس، کل بودجه هزینه‌ای استان فارس برای 25 دستگاه اجرایی استانی مشمول در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور را معادل 7400 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این رقم نسبت به سال 1397، حدود 6028 میلیارد ریال یعنی معادل 22,8 درصد رشد دارد، رشد میانگین استانها 22 درصد است.
به گفته وی، سهم کل اعتبار هزینه‌ای استان فارس از کل اعتبارات استانها در سال 1398، معادل 5,8 درصد است که پس از تهران در جایگاه دوم از این نظر قرار دارد.
وی افزود: اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی کل کشور (استانی،سه درصد نفت و گاز و اعتبارات 0,27 درصد مالیات برارزش افزوده) در لایحه بودجه سال 1398 دارای رشد 1.9 درصدی بوده که سهم اعتباری استان فارس از محل اعتبارات مذکور مبلغ 6329 میلیارد ریال که نسبت به اعتبارات مصوب سال 1397(6138 میلیارد ریال) با رشد 3.1 درصدی مواجه است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس در ادامه تأکید کرد که اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی پیوست شماره (1) لایحه بودجه 1398 استان فارس، بالغ بر 10840 میلیارد ریال است که نسبت به اعتبارات ابلاغی سال 1397 با رشد 27,2 درصدی مواجه است. رشد متناظر آن در کل کشور 40.8 درصد است.
رشد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان یزد 20 درصد
سید مجتبی حسینی پور اردکانی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: میزان اعتبار تملک داراییهای سرمایهای استان یزد در سال 1398 با احتساب اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن، 4118 میلیارد ریال است که نسبت به میزان 3829 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال جاری 7,5 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: میانگین رشد بودجه عمرانی استان یزد هم در لایحه بودجه سال 1398 در مقایسه با میانگین کشوری، دو برابر افزایش را نشان می دهد. درحالی‌که در لایحه بودجه 98 میانگین رشد پیش بینی شده در بودجه تملک داراییهای سرمایهای کشور تنها 10 درصد است، این رقم در استان یزد 21 درصد افزایش یافته است .
به گفته وی، در لایحه بودجه 98 و در مقایسه با لایحه بودجه سال گذشته، جایگاه استان از منظر بودجه تملک سرمایهای با سه رتبه ارتقاء از مکان 26 به جایگاه 23 رسیده است .
حسینی‌پور اردکانی در ادامه اظهار داشت: میانگین افزایش بودجه هزینه‌ای استانها در لایحه بودجه 98 در مقایسه با سال قبل از آن 22 درصد است، این درحالی است که این رقم برای استان یزد 21,3 درصد بوده است و به این ترتیب جایگاه استان در رتبه 22 قرار گرفته است. این اعتبارات از 2300 میلیارد ریال در سال جاری به 2790 میلیارد ریال در لایحه 98 ارتقاء یافته است.
در حالی‌که میانگین رشد درآمدها برای استانها در کشور، رقم 19 درصد در نظر گرفته شده است، میزان رشد درآمدها برای این استان و در لایحه بودجه 98 عدد 21 درصد را نشان می دهد که به این ترتیب در زمینه رشد درآمد و در مقایسه با سایر استانها رشد کمتری داشته است.
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان کرمان (15,430 میلیارد ریال)
دکتر جعفر رودری رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان در مورد جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال 98 که بر تصمیم‌گیری‌های کلان تأثیرگذار است، گفت: پیاده‌سازی و بودجه‌ریزی عملیاتی به سمت بودجه هزینه‌ای است که در این راستا، بحث‌های شفاف‌سازی، صرفه‌جویی و انضباط امور بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته دکتر رودری، کاهش تصدی‌گری‌های دولت و واگذاری امور به بخش غیردولتی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی بودجه سال آینده است که در بودجه سال 1398 کل کشور یکسری بسته های یارانه‌ای و حمایتی برای تأمین معیشت افراد با سطح درآمد پایین‌تر در نظر گرفته شده است.
وی در مورد بودجه استان کرمان گفت: اعتبارات تملک دارایی سرمایهای استان کرمان در لایحه بودجه سال آینده، بیش از یک هزار و 15,430 میلیارد ریال است که این رقم در سال‌جاری، (14.262 میلیارد ریال) که بالغ بر 8.2 درصد رشد دارد.
وی با اعلام این که رشد هزینه‌ای استان کرمان نسبت به متوسط کشور بالاتر است، گفت: متوسط رشد بودجه هزینه‌ای استانهای کشور در لایحه بودجه سال آینده، 22 درصد است. بدین ترتیب که بودجه هزینه‌ای استان کرمان در سال جاری، 4650 میلیارد ریال بوده که در سال آینده با 23 درصد رشد، به 5720 میلیارد ریال خواهد رسید .
وی افزود: درآمدهای عمومی استان کرمان در سال‌جاری حدود 25040 میلیارد ریال است که در لایحه بودجه سال آینده به 29280 میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کند که رشد 17 درصدی را نشان می‌دهد و این درحالی است که رشد متوسط کشور 19 درصد است.
رشد مجموع اعتبارات استان مازندران حدود 19 درصد
دکتر مفید غلامی‌راد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران در مورد سهم این استان از بودجه در لایحه بودجه سال 1398 اظهار داشت: سهم استان از محل اعتبارات هزینه ای کشور برای دستگاه های اجرایی مشمول بودجه هزینه ای استان به میزان 22,5 درصد رشد داشته است.
وی افزود: در مورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در لایحه بودجه سال 1398 گفت: سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استان از کل اعتبارات تملک کشور، 3,6 درصد است و میانگین رشد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان در لایحه بودجه 1398 نسبت به میانگین سایر استان ها، 4.3 درصد کمتر بوده است.
وی افزود: میزان اعتبارات تملک دارایی های سرمایهای استان هم، با 8,6 درصد رشد از مبلغ 8696 میلیارد ریال در بودجه سال 1397 به مبلغ 9446 میلیارد ریال در لایحه بودجه 1398 رسیده است.
عمده پروژه‌های ملی استان خراسان‌جنوبی در زمینه آب و راه
محمد‌هادی آرین رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: مجموع درآمدهای استانی کشور در لایحه بودجه سال 1398 نسبت به قانون بودجه سال 1397 با افزایش 18,6درصدی به مبلغ 1150301 میلیارد ریال رسیده، در حالی که سهم استان خراسان جنوبی با افزایش 15.73درصدی نسبت به سال 1397 به مبلغ 3230 میلیارد ریال معین شده است.
وی افزود: همچنین مجموع درآمدهای اختصاصی کشور با رشد 23,5 درصدی به 16160 میلیارد ریال در لایحه سال 1398 رسیده، در حالی که سهم استان خراسان جنوبی با افزایش 43.32 درصدی نسبت به سال 1397به مبلغ 136 میلیارد ریال معین شده است.
به گفته آرین کل اعتبارات هزینه‌های عمومی کشور در لایحه بودجه سال 1398 نسبت به قانون بودجه سال 1397 با افزایش22 درصدی به مبلغ 127523 میلیارد ریال معین شده است، در صورتی که اعتبارات هزینه‌های عمومی استان در لایحه 1398 کل کشور با افزایش 20,2 درصدی نسبت به سال 1397به مبلغ 2805 میلیارد ریال معین شده است.
وی افزود: اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها در لایحه بودجه 1398 به مبلغ 114000 میلیارد ریال معین شده است، در حالی که کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها در لایحه بودجه 1398 با افزایش 2 درصدی نسبت به سال 1397 به مبلغ 2357 میلیاردریال در نظر گرفته شده است.
به گفته آرین تعداد طرحهای ملی استانی شده در لایحه بودجه سال 1398 برای استان خراسان جنوبی 22 طرح با مجموع اعتبار 723 میلیارد ریال است و عمده پروژه‌های ملی در حوزه استان خراسان جنوبی در زمینه آب و راه است. همچنین 4 طرح از طرح های جدول شماره 20 قانون بودجه سال 1397 از جمله اتصال فردوس به شبکه ریلی کشور، احداث بیمارستان 96 تخت‌خوابی قاین، احداث و تجهیز دانشکده‌های هنر و علوم تربیتی و روان‌شناسی، احداث بیمارستان 32 تخت‌خوابی خوسف در سال 1398 به طرحهای ملی اضافه شده‌اند و پروژه احداث جاده میل 78 به فراه افغانستان که در جدول شماره 9 قانون بودجه سال قرار داشت، از لایحه بودجه سال 1398 حذف شده است.
رشد درآمدهای استان آذربایجان‌غربی حدود 11 درصد
ناصر حضرتی‌پر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان‌غربی اظهار داشت درآمدهای پیشبینی شده برای استان آذربایجان‌غربی در لایحه بودجه سال 1398 مبلغ 12174 میلیارد ریال است. این میزان نسبت به درآمد مصوب در قانون بودجه سال 1397 حدود 11 درصد رشد دارد.
وی در مورد رقم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای یا احتساب قانون متوازن این استان گفت: در لایحه بودجه سال آینده این رقم به میزان 12176 میلیارد ریال است این میزان اعتبار نسبت به رقم متناظر آن در ابتدای سال 1397 که رقم آن 11270 میلیارد ریال است، به میزان 8 درصد رشد دارد.
به گفته حضرتی‌پر در این ارتباط، سهم استان آذربایجان‌غربی از کیک بودجه عمرانی لایحه بودجه سال 1398 به میزان چهار و هفتاد و سه صدم درصد بوده و از این حیث، آذربایجان‌غربی در رتبه شش کشوری قرار دارد.
حضرتی‌پر افزود: گرچه این میزان اعتبار برای جبران عقب ماندگی‌های مزمن استان کافی نیست، اما نوع نگاه دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور به استان آذربایجان‌غربی و استانهای مشابه، که از عدم تعادل‌ها و توازن‌های منطقه‌ای رنج می‌برند، درخور تحسین بوده و امید است با ادامه این روند، شکاف توسعه‌ای این استان با میانگین کشور رفع شود.
وی تصریح کرد که اعتبار مذکور برای سال 1398 فقط اعتباراتی است که در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین فصول مختلف و شهرستان‌های 17گانه استان توزیع خواهد شد و شامل اعتبارات پروژه‌ها و طرحهای ملی و ملی استانی شده و اعتباراتی که در طول سال و از ردیف‌های متفرقه ابلاغ و به سقف اعتبارات استان اضافه خواهد شد، نمی‌شود.
حضرتی‌پر در ادامه گفت: به‌طور مثال، اعتبارات متمرکزی که از طرف وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و شرکتهای ملی در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان گذاشته می‌شود و نیز اعتبارات مربوط به احیای دریاچه ارومیه اعتبارات قابل توجه پروژه های مرتبط با مهار آب‌های مرزی که از طریق صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود، در رقم فوق لحاظ نشده است.
به گفته حضرتی‌پر، علاوه بر اعتبار فوق در لایحه بودجه سال آینده، بیش از 3420000 میلیون ریال نیز برای پروژه‌های مهم ملی و ملی استانی شده آذربایجان‌غربی اختصاص داده شده است. پروژه‌های مهمی در فصول حملونقل، آب‌و‌فاضلاب، آب و بهداشتودرمان هم جزو پروژه‌های ملی و ملی استانی شده آذربایجان‌غربی است که با تکمیل و اتمام آنها شاخص‌های توسعه استان بهبود خواهد یافت.
وی در ادامه اظهار داشت: اعتبارات هزینه‌ای یا جاری استان نیز در لایحه بودجه سال آینده 4916 میلیارد ریال پیشبینی شده است. این اعتبار نسبت به سال گذشته از 24 درصد رشد برخوردار است و تلاش سازمان در این موضوع، بر توزیع شفاف و عادلانه اعتبارات و ایجاد انضباط مالی متمرکز خواهد شد.
حضرتی‌پر تصریح کرد که استان آذربایجان‌غربی در خصوص پروژه‌ها و طرحهای مطالعاتی و اجرایی موضوع جدول 20 نیز علاوه بر چند طرح مهم مربوط به حوزه‌های حملونقل، آب و بهداشتودرمان از طرح مطالعه و اجرای قطار سریع‌السیر ارومیه به تبریز از محل میان‌گذر دریاچه ارومیه نیز بهره‌مند شده است که اتمام فاز مطالعاتی و اجرایی این طرح مهم، آثار و برکات مطلوبی برای بهبود فضای کسب و کار منطقه خواهد داشت.
استان قزوین جایگاه چهاردهم در زمینه درآمدهای استانی
ابوالفضل یاری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین گفت: تصویر استان قزوین در لایحه بودجه سال 1398 نشانگر جایگاه دهم آن در درآمدهای عمومی و جایگاه بیست و نهم در اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایهای است
یاری اظهار داشت: سهم استان از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها، 1,31درصد و از درآمد 1.6 درصد است و ویژگی اصلی استان در لایحه بودجه سال 1398 ، عدم تناسب سهم و مقدار اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایهای و درآمدها است.
وی افزود: رشد اعتبارات تملک دارایی سرمایهای در ردیف استانی به طور میانگین37,23 درصد بوده که این رقم برای استان 14.27درصد و نشانگر رشد بسیار نازلی است. همچنین در مجموع و با در نظر گرفتن اعتبارات توازن منطقه‌ای نیز، رشد اعتبارات استان قزوین 8.03 درصد است و در مقابل، میانگین رشد اعتبارات استانها 8.75 درصد است .
به گفته یاری در مورد رشد اعتبارات هزینه‌ای نیز همین روند حاکم بوده و با وجود رشد میانگین 22 درصدی استانها، استان قزوین از رشد 17,4 درصدی برخوردار بوده و با وجود رشد 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال 1398 این امر مشکلات عدیده‌ای را برای استان به وجود خواهد آورد .
رشد بسیار خوب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان خوزستان
دکتر امید حاجتی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان در مورد لایحه بودجه 1398 کل کشور پیشنهاد شده دولت به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از بارزترین اهداف لایحه بودجه، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقه‌ای، حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی، استمرار طرح مقابله با فقر مطلق، استمرار طرح تحول سلامت و تداوم داشتن پرداخت یارانه نقدی است.
وی افزود: تمرکززدایی، کاهش وابستگی به منابع حاصل از صادرات نفت، ارتقای سطح رضایت‌مندی مردم، مردمی‌کردن اقتصاد و ارتقای بهره‌وری منابع مالی، از جمله رویکردهای بودجه استانی این لایحه است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان گفت: 44,9 درصد از سهم درآمدهای دولت از محل درآمدهای ملی و 55.1 درصد از محل درآمدهای استانی تأمین می‌شود و پیشبینی شده است که درآمدهای مالیاتی 73.6 درصد از درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور را به خود اختصاص دهند.
به گفته دکتر حاجتی در قسمت اعتبارات هزینه‌ای، رشد حقوق کارکنان دولت به میزان 20 درصد منظور شده و علاوه بر این، اعتبار لازم برای پرداخت فوق‌العاده مناطق عملیاتی دفاع مقدس، موضوع ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه برای 6 استان کشور از جمله استان خوزستان در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور پیشبینی شد.
وی در ادامه تصریح کرد که استان خوزستان از محاسن و مزایای لایحه بودجه سال 1398 کل کشور بی‌بهره نخواهد بود و اعتبارات هزینه‌ای در این استان، افزایش چشم‌گیری داشته و نیز به‌رغم کاهش صادرات نفت کشور و وابستگی شدید اعتبارات عمرانی استان به درآمد حاصل از صادرات نفت، با مدیریت رشد سایر منابع اعتباری، نه تنها اعتبارات استان کاهش نداشته، بلکه رشد بسیار خوبی در اعتبارات تملک دارایی سرمایهای که به استان خوزستان داده شده را، شاهد هستیم.
به گفته دکتر حاجتی پیشبینی درآمدهای استان در سال 1398 معادل 54,587 میلیارد ریال است و اعتبارات هزینه ای استان معادل 6,778 میلیارد ریال است.
وی با اشاره به بخش‌های دیگر بودجه سال آینده اظهار داشت: در بخش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی و سایر الزام‌ها هم، معادل 18،749 میلیارد ریال برای استان خوزستان پیش بینی شده است. علاوه بر آن، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای توازن‌بخشی در شاخص‌های برخورداری به میزان 8،098 میلیارد ریال است که صرف ارتقای شاخص‌های برخورداری در شهرستان‌های زیر متوسط کشوری می‌شود و بخش دیگری در قالب 115 طرح ملی و ملی استانی‌شده برای عملیات ملی از جمله احداث راه‌های شریانی، آب، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و ... به استان اختصاص می‌یابد که معادل 9,359 میلیارد ریال است.
وی افزود: استان خوزستان از ردیف‌های متفرقه که برای سطح کشور در نظر گرفته شده است هم منتفع می‌شود و امیدواریم لایحه بودجه، نهایی شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا شاهد ادامه اقدام‌هایی در روند توسعه استان و کشور باشیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان در خاتمه با اشاره به مزیت‌های تقدیم به موقع لایحه بودجه 1398 به مجلس شورای اسلامی، گفت: تقدیم به موقع لایحه بودجه به مجلس، منجر به افزایش تعامل‌ها به‌ویژه تعامل دولت با مجلس شده است که این خود باعث تسریع در رفع نواقص احتمالی و اصلاحات لازم و در نتیجه اجرای آن خواهد شد.
استان خراسان رضوی و 25 میلیون نفر زایر با 150 میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده
دکتر رضا جمشیدی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به برخی از ویژگی‌های بودجه این استان در لایحه بودجه سال 1398 کشور اظهار داشت : درآمدهای استانی پیشبینی شده در لایحه 1398 برای استان خـــراسان رضوی با 17,6درصد رشد، نسبت به رقم مصوب سال قبل به 41718 میلیارد ریال بالغ شده است که این رقم 3.6رصد از درآمدهای استانهای کشور را تشکیل می‌دهد.
رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی افزود : اعتبارات هزینه‌ای استان خراسان رضوی در لایحه بودجه 1398 با 22,5 درصد افزایش، نسبت به رقــم مشابه سال 1397 معادل 1341 میلیارد ریال است.
وی با بیان این که این رقم معادل 5,7 درصد ازاعتبارات هزینه‌ای استانهای کشور را تشکیل می دهد، خاطر نشان کرد که سهم این استان در قانون بودجه سال 1397 نیز 5.7 درصد بوده است.
وی تصریح کرد که مجموع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای پیوست قانون استان خراسان رضوی درلایحه بودجه 1398 با 1,2درصد افزایش، نسبت به رقــم مصوب سال 1397 معادل 5783 میلیارد ریال است.
وی افزود : سهم استان از مجموع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها در لایحه سال 1398، 5,1 درصد است که نسبت به سهم سال 1397 تغییر نیافته است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان ، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای خراسان رضوی را مشتمل بر تملک داراییهای سرمایهای استانی 2193 میلیارد ریال، سه درصد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به مبلغ 2987 میلیارد ریال، اعتبارات موضوع 0,27درصد مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ 601 میلیارد ریال و اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور از محل ردیف استانی 14-550000 برابر با 4812 میلیارد ریال دانست که 4.8 درصد از اعتبارات استانها را تشکیل می دهد. این اعتبار نسبت به مصوب سال قبل، با 4215 میلیارد ریال 14.2 درصد رشد نشان می دهد.
دکتر جمشیدی افزود: اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور از محل ردیف ملی استانی 14-550000 برابر 2062 میلیارد ریال است که 4,8درصد از اعتبارات استانها را تشکیل می دهد. این اعتبار نسبت به مصوب سال قبل با 1772 میلیارد ریال 16.4 درصد رشد نشان می دهد.
وی خاطر نشان کرد که مجموع اعتبارات طرح های ملی و ملی استانی شده مرتبط با استان خراسان رضوی، شامل طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ و موثر در توسعه استان ازجمله طرح‌ها وپروژه‌های حملونقل جاده‌ای و ریلی، حملونقل شهری و روستایی، آب و فاضلاب، بهداشتودرمان و... مندرج درلایحه بودجه سال 1398 برای 82 طرح، معادل 3,610 میلیارد ریال است.
دکتر رضا جمشیدی افزود : برای موضوع توسعه خدمات زیارتی در شهرهای مشهد ، قم و شیراز و به ویژه برای پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی استان خراسان رضوی به مطالبات به‌حق بیش از 25 میلیون نفر زایر بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) در جدول شماره 2 با عنوان مصارف پیش بینی‌شده افزایش سقف بودجه سال 1398 کل کشور، اعتباری به مبلغ 150 میلیارد ریال پیش بینی شده است .
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی تصریح کرد که به منظور به‌سازی بافت فرسوده و سامان‌دهی حاشیه شهرها وکلان‌شهرهای مذهبی، از جمله مشهد مقدس، با بافت فرسوده قابل‌توجه و سامان‌دهی به زندگی قریب به یک میلیون حاشیه‌نشین کلان‌شهر مذهبی مشهد مقدس در جدول شماره 7-2- لایحه بودجه سال 1398کل کشور، مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است .
استان تهران و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی
نعمت‌الله ترکی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در مورد ویژگی‌های بودجه این استان در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور گفت: تقویت نقش و جایگاه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یکی از این ویژگی‌ها است و به همین منظور موارد زیر پیشبینی شده است: در بند (ح) تبصره (6) لایحه بودجه سال 1398 توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (پ) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه لحاظ شده و اثرات مثبت بند قانونی مذکور را می‌توان در حذف مدیریت چند‌گانه منابع مالی، قابلیت نظارت نحوه هزینه‌کرد عوارض ارزش افزوده و هدایت و هزینه نمودن اعتبارات عوارض ارزش افزوده در راستای اهداف توسعه استان تهران عنوان کرد.
وی افزود: حذف یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی به منظور حذف تدریجی فقر مطلق و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اولویت‌دار استانی توسط استان ها (جز (1) بند (الف ) تبصره 14)، اختصاص 10 درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به عنوان یارانه سود، وجوه اداره‌شده یا کمک بلاعوض به طرح ها و پروژه‌های عمرانی (بند یک تبصره 19)، اختصاص 10 درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان به پروژه‌های جدید از طریق سازوکار مشارکت عمومی و خصوصی (بند 5 تبصره 19)،خرید محصول پروژه‌های مشارکتی از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و هزینه‌ای استان (بند 5 تبصره 19)، اختصاص اعتبارات 0,27 درصد مالیات بر ارزش افزوده براساس سرانه فضای ورزشی روباز و سرپوشیده، اختصاص 10 درصد از عوارض ارزش افزوده موضوع جز (1) بند (پ) ماده 6 قانون برنامه ششم استان دراختیار فرمانداری ها ودهیاری‌ها به پروژه های اشتغال‌زایی جز 5 بند (الف تبصره 18) هم پیشبینی شده است.
میانگین رشد مجموع اعتبارات عمرانی استان لرستان بالاتر از رشد میانگین کشوری
علی‌هادی چگینی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان لرستان گفت: از مجموع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان لرستان در لایحه بودجه سال 98 نسبت به سال گذشته 10,1 درصد رشد داشته که از میانگین رشد کشور (8.8 درصد) بالاتر بوده و از لحاظ رشد، دارای رتبه سوم در بین استانهای کشور است.
وی افزود: درصد سهم لرستان از این اعتبارات در لایحه 98 به 3,72 درصد درصد از کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای رسیده که نسبت به سهم سال گذشته استان(3.67 درصد) سهم بیشتری به خود اختصاص داده است و دارای رتبه 8 کشور است.
به گفته چگینی استان لرستان دارای 71 طرح ملی به‌نام در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال 1398است و اعتبارات هزینه‌ای استان لرستان در لایحه بودجه 98 به میزان 19,6 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است، اما از میانگین رشد کشور (22 درصد) پایین تر است و از لحاظ رشد در بین استانهای کشور، داری رتبه 23 است.
به گفته چگینی همچنین درصد سهم استان از اعتبارات هزینه ای کشور از 3,01 درصد در سال 1397 به 2.95 درصد در لایحه بودجه 1398کاهش یافته است و دارای رتبه 14 کشور است.
وی در ادامه گفت: مجموع درآمدهای پیشبینی شده برای استان لرستان در لایحه بودجه 98 نسبت به سال گذشته 11 درصد افزایش داشته است، به طوری که از 4521 میلیارد ریال سال گذشته به 5024 میلیون ریال در لایحه بودجه 98 افزایش یافته است.
استان خراسان‌شمالی و رشد مجموع اعتبارات حدود 11 درصد
حسن پارسی‌پور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان‌شمالی در مورد سهم این استان از بودجه در لایحه بودجه سال 98 اظهار داشت: سهم استان از محل اعتبارات هزینه‌ای برای دستگاه‌هایی که از استان اعتبار هزینه‌ای می‌گیرند، با 17,6 درصد رشد، از 1975 میلیارد ریال در سال 97 به 2324 میلیارد ریال در لایحه سال 98 رسیده است.
پارسی‌پور در مورد اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال 98 گفت: این اعتبارات در سطح کشور افزایش ندارد و در لایحه بودجه، 620 هزار میلیارد ریال اعتبار عمرانی کشور پیشنهاد شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان‌شمالی خاطرنشان کرد: البته رشد اعتبار عمرانی استانها به طور میانگین 8,8 درصد و در استان خراسان‌شمالی 8.9 درصد است.
پارسی‌پور افزود : میانگین رشد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی در لایحه بودجه سال 98 نسبت به میانگین سایر استان ها، یک دهم درصد بیشتر است.
وی افزود: سهم استان از اعتبارات تملک دارایی هم با 8,9 درصد رشد از 4866 میلیارد ریال در بودجه سال 97 به 5300 میلیارد ریال در لایحه بودجه رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال 98، سهم استان از منابع صادارت نفت و گاز با 8,3 درصد رشد، به 694 میلیارد ریال رسیده و اعتبارات تملک داراییهای استانی هم با 31 درصد رشد به 960 میلیارد ریال افزایش یافته است.
پارسی‌پور افزود: همچنین سهم استان از منابع محل 27 صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده که به‌طور عمده به ورزش اختصاص می‌یابد، با 28 درصد رشد به 265 میلیارد ریال رسیده است.
وی گفت: در لایحه بودجه 98، خراسان شمالی از محل منابع اعتبارات توازن هم، 3370 میلیارد ریال اعتبار دارد که این رقم نسبت به قانون بودجه سال جاری، 16 درصد رشد دارد.
وی افزود: در مجموع، اعتبارات استان با 11,5 درصد رشد از 6 هزار و 840 میلیارد ریال در بودجه سال 97 به هفت هزار و 624 میلیارد ریال رسیده است.
استان سیستان و بلوچستان و رشد اعتبارات هزینه‌ای حدود 22 درصد
غلام‌رضا مالکی شجاع رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان گفت: اعتبارات هزینه‌ای استان در لایحه بودجه سال آینده، مبلغ 4365 میلیارد ریال تعیین شده است که نسبت به قانون بودجه 1397 معادل 22 درصد رشد را نشان می دهد.
وی افزود: علاوه بر این، مبلغ 16 میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات هزینه‌ای بازارچه‌های مرزی و مبلغ 110 میلیارد ریال نیز در راستای کمک‌زیان شرکت آب‌و‌فاضلاب روستایی استان در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی شده است.
به گفته مالکی، سقف اعتبارات هزینه‌ای استانها در قانون بودجه سال 1397 حدود 10,4 هزار میلیارد تومان بوده که سهم استان سیستان و بلوچستان از این رقم، 3840 میلیارد ریال معادل 3.5 درصد است.
وی اظهار داشت: در لایحه بودجه سال آینده، سقف اعتبارات هزینه‌ای استانها با احتساب ردیف‌های متفرقه و اختصاصی 14 هزار میلیارد تومان و سهم استان از این مبلغ 4740 میلیارد ریال معادل 3,3 درصد پیش بینی شده است.
مالکی در ادامه گفت: اعتبارات تملک دارایی های سرمایهای کل اعتبارات مندرج در جدول شماره (1-10) لایحه سال آینده، مبلغ 202,150 میلیارد ریال با احتساب قانون متوازن است که این عدد در قانون بودجه سال جاری، 184.270 میلیارد ریال با احتساب قانون متوازن تعیین شده است و رشد سال 98 نسبت به 97 معادل 9.7 درصد قابل محاسبه خواهد بود.
استان مرکزی در زمره ده استان برتر کسب درآمد
رقیه یادگاری رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اسان مرکزی در مورد بودجه این استان گفت: به لحاظ درآمدی از محل درآمدهای استانی در لایحه بودجه سال 1398 برای استان مرکزی، درآمد 22304 میلیارد ریال پیش بینی شده است که نسبت به سال جاری رشد 18 درصدی را نشان می دهد. البته این رقم، تنها درآمد استانی است و با احتساب ثبات روند درآمد ملی استان که در حال حاضر در لایحه بودجه 1398 به تفکیک استان مشخص نشده است، استان مرکزی در زمره 10 استان اول در کسب درآمد است.
به گفته وی، از بعد مصارف، مجموع اعتبارات تملک داراییهای استانی و اعتبارات هزینه‌ای استان، معادل 4884 میلیارد ریال است که با احتساب ردیف قانون متوازن، می‌توان گفت که مجموع مصارف استان مرکزی مندرج در جدول 10، 1-10 معادل 7256 است که نسبت به سال گذشته با 11 درصد رشد مواجه است.
یادگاری در مورد دیگر ارقام بودجه این استان اظهار داشت: در موضوع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مندرج در جدول1-10، اعتبارات استان معادل 4042 میلیارد ریال است که نسبت به سال جاری، 7,65 رشد نشان می دهد.
وی افزود: آنچه در بودجه عمرانی استان قابل تأمل است، سهم 58 درصدی اعتبارات تملک استان از ردیف قانون متوازن است که متأسفانه به دلیل محدودیت در هزینه‌کرد فقط در بخش‌های خاص و ساخت قابل هزینه است و در سال‌های گذشته نشان می دهد، از تخصیص سالانه پایینی برخوردار است و می‌تواند در کاهش تحرک فعالیت‌های عمرانی و عدم نگهداری سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، در سال آتی، تأثیر به‌سزایی داشته باشد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی در خاتمه گفت: در راستای اجرایی شدن تبصره 19 لایحه بودجه سال 1398، حدود 15 طرح استان در استفاده از منابع تلفیقی و مشارکت بخش عمومی و خصوصی در لایحه به نام استان آورده شده است که 10 طرح آن در زمینه گردشگری و میراث فرهنگی است.
به گفته یادگاری، مدیریت توسعه استان در سال جاری و سال آتی بنا دارد که تعداد قابل قبولی در پروژه‌های جدید نیمه‌تمام و قابل بهره‌برداری را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی به بخش خصوصی واگذارکند تا از این رهگذر بتواند در تسریع، کیفیت بخشی و افزایش اثر‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های انجام شده تأثیر گذار باشد.
استان سمنان و محورهای تولید و اشتغال، مشارکت عمومی و خصوصی و عدالت اجتماعی در اولویت
نادر مالکی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان در مورد ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1398 در استان مذکور گفت: سه محور تولید و اشتغال، مشارکت بخش عمومی و خصوصی و تعاونی‌ها و ارتقای معیشت عمومی و عدالت اجتماعی این ویژگی‌ها را شامل می‌شود.
به گفته مالکی، اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و به‌کارگیری تمهیدات لازم در اجرای طرحهای آماده بهره‌برداری با رویکرد مشارکت عمومی و خصوصی، در لایحه بودجه سال 1398 در قالب تبصره 19، ظرفیت‌هایی پیشنهاد شده که نکته مهم آن حمایت از بخش خصوصی برای تکمیل طرحهای عمرانی ملی و استانی است، تا بتوانند با کمک تبصره 19 لایحه بودجه، به عنوان ظرفیت بزرگی در تأمین مالی بخشی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری در تکمیل طرحهای نیمه‌تمام استان بهره‌مند شوند.
وی افزود: وجود این ظرفیت‌ها در استان، موجب افزایش بهره‌وری در مشارکت عمومی وخصوصی در کاهش هزینه‌ها، کاهش زمان اجرای پروژه‌ها، تجهیز شدن استان به سرمایه مضاعف در راستای ارایه خدمات بهتر،تمرکز بر نوآوری و رقابتی نمودن خدمات در استان می‌شود.
وی یکی از جهت‌گیری‌های اساسی اختصاص اعتبارات عمرانی در لایحه98 را تأمین اعتبار طرحهای قابل خاتمه در سال 98 برشمرد و از افزایش بالای سهم استانها از اعتبارات در لایحه سال 98 خبر داد.
به گفته مالکی اعتبارات هزینه‌ای با افزایش 20 درصدی در حقوق کارکنان و بازنشستگان است و همچنین با استفاده از اجرای تبصره 18 و 19 سال 1398 ، امور توسعه و تولید در استان تقویت می‌شود.
استان کهگیلویه و بویراحمد و رشد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای حدود 43 دصد
حسن نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد در مورد ویژگی‌های بودجه این استان گفت: براساس بند (ح) تبصره 6 اختیار توزیع منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند(ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان واگذار شده است و از این محل در سال 1397پیشبینی می‌شود که مبلغ 1100 میلیارد ریال توسط اداره کل امور مالیاتی، بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوط توزیع شود، در حالی‌که جمع نقدینگی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سال 1397 1270میلیارد ریال است.
وی افزود: براساس جزء یک بند (الف) تبصره 14 تفویض اختیار به استانداران برای حذف یارانه نقدی سه دهک پردرآمد از فهرست خانوارهای مشمول دریافت یارانه نقدی و اختصاص اعتبار مربوطه به تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار استان با تصویب شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان، حذف یارانه های دهک‌های پردرآمد گرچه یک ضرورت در ادامه اجرای سیاستهای هدفمندسازی یارانه ها است، اما در این استان با عنایت به فقر حاکم بر خانوارها، دارای چالش‌های خاص خود خواهد بود.
نوروزی اظهار داشت: در مورد جزء(5) بند الف تبصره 18 هم، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می تواند 10 درصد از اعتبار حاصل از عوارض موضوع جزء(1) بند (ب) ماده(6) قانون برنامه ششم توسعه را برای اشتغال‌زایی در استان اختصاص دهد.
به گفته نوروزی براساس بند(1) تبصره 19 نیز به دولت اجازه داده می‌شود 10 درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایهای این قانون را کسر و به جزء 41 ردیف 550000 قانون بودجه واریز کند تا به اعتبار مصوب طرح‌ها و پروژه‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره یک این قانون ،مشارکت عمومی و خصوصی در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده یا کمک بلاعوض برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد.
وی در ادامه گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد در قسمت دوم پیوست یک قانون، دارای چهار طرح بوده (گردشگری دو مورد، فرهنگی یک مورد و احداث سد یک مورد) ، احداث طرحهای مذکور (به ویژه احداث سد تنگ سرخ و سامانه انتقال آب آن و مجتمع فرهنگی یاسوج) برای تکمیل، نیاز به 7000 میلیارد ریال اعتبار است.
نوروزی تصریح کرد که اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ملی پیوست شماره یک استان در سال 1397 مبلغ 2399 میلیارد ریال بوده که با کاهش 6 درصدی در لایحه بودجه سال 1398 به مبلغ 2256 میلیارد ریال رسیده است. تعداد طرح های ملی مربوط به استان نیز از 21 طرح به20 طرح کاهش یافته است.
وی در ادامه گفت: اعتبارات ابلاغی تملک دارایی های سرمایهای استانی پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1397 استان، مبلغ 2054 میلیارد ریال بوده که در لایحه بودجه سال 1398 با نرخ رشدی معادل 43 درصد به مبلغ 2192 میلیارد ریال افزایش یافته است ، تعداد این طرح ها هم معادل سال قبل (19 طرح) است.
وی در زمینه سایر ارقام بودجه این استان اظهار داشت: اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی سال1397 استان (جدول 1 -10 قانون بودجه )به مبلغ 6604 میلیارد ریال بوده که در لایحه بودجه سال 1398 با نرخ رشد 7,3 درصد به مبلغ 7089 میلیارد ریال افزایش یافته است.
به گفته نوروزی این نرخ رشد مربوط به اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور بوده و اعتبارات استانی و 3 درصد درآمد حاصل از نفت و گاز افزایش نداشته است. با توجه به اینکه اعتبارات ردیف توازن طی سال‌های اخیر فاقد تخصیص بوده یا تخصیص حداقلی داشته‌اند، به همین دلیل، چشم انداز امیدوارکننده‌ای مربوط به افزایش اعتبار استان (جدول1-10) نمی توان متصور بود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه تصریح کرد که اعتبارات هزینه‌ای سال 1397 استان مبلغ 2157 میلیارد ریال بوده که با نرخ رشد 21,7 درصد در لایحه بودجه سال 1398 به مبلغ 2626 میلیارد ریال افزایش یافته است. به نظر می‌رسد این افزایش به‌طور عمده مربوط به حقوق و مزایای مستمر باشد و سایر هزینه‌ها افزایش ناچیزی داشته است، بر این اساس، تأمین اعتبار دیون پرسنلی(مانده مرخصی بازنشستگان، تعهدات دولت مبنی بر تأمین کسورات بیمه‌ای ایثارگران بازنشسته و سایر دیون پرسنلی و غیرپرسنلی) توسط استان امکان پذیر نیست.
نوروزی در خاتمه اظهار داشت: درآمد مصوب استان در سال 1397 مبلغ 2787 میلیارد ریال بوده که با نرخ رشد 12 درصد در لایحه بودجه سال 1398 به مبلغ 3133 میلیارد ریال رسیده است. با عنایت به اینکه طی سال های 1396 و 1397 این استان در زمره 5-4 استان موفق در وصول درآمدهای مصوب بوده است ، پیش بینی می‌شود در سال 1398 نیز رقم مندرج در لایحه محقق شود.
استان اصفهان و رشد درآمدهای آن به میزان 84 هزار میلیاردریال
نعمت‌الله اکبری رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان اظهار داشت: به طور‌کلی درآمدهای استان اصفهان از 71 هزار میلیارد ریال در سال 1397 به 84 هزار میلیارد ریال در سال 1398 رسیده است. رشد درآمد استان در لایحه بودجه 98 نسبت به مصوب معادل 18 درصد رشد داشته است. همچنین مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایهای استان اصفهان از 10071 هزار میلیارد ریال در سال 1397 به 11791 هزار میلیارد ریال در سال 1398رسیده است که معادل 17,1در صد رشد داشته است.
به گفته اکبری در لایحه بودجه سال 1398 تعداد طرحهای ملی در استان اصفهان حدود 11 طرح است که پیشبینی اعتبار مشترک آن با برخی استانهای دیگر در سال آینده معادل 1197 میلیارد ریال است.
وی اظهار داشت: اهم پروژه های ملی لایحه بودجه سال 1398 استان اصفهان مشتمل بر احداث قطار شهری اصفهان با اعتباری بالغ بر 844 میلیارد ریال، تعمیرات اساسی بیمارستان‌ها با اعتباری بالغ بر 714 میلیارد ریال و تأمین فضاهای پژوهشی و فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد ریال است.
وی خاطرنشان ساخت که در لایحه بودجه سال 1398 تعداد 36 طرح استانی ویژه استان اصفهان با اعتبار 1873 میلیارد ریال برای استان پیشبینی شده است که اعتبار آن بالغ بر 596 میلیارد ریال است. از جمله دیگر پروژه‌های این بخش می‌توان به ساختمان سد و تونل سوم کوهرنگ با اعتباری بالغ بر 900 میلیارد ریال و تونل چشمه‌لنگان با اعتبار 15 میلیارد ریال اشاره کرد.
وی افزود: همچنین تعداد 29 پروژه در قالب 8 طرح کلی در تبصره 19 برای استان وجود دارد که تعداد این پروژه‌ها به تفکیک هر بخش شامل پنج پروژه مرتبط به بخش حملونقل، 15 پروژه مربوط به بخش بناهای تاریخی و میراث فرهنگی، چهار پروژه در بخش توسعه منابع آب و یک پروژه در بخش بیمارستانی و چهار پروژه در بخش زیرساخت‌های ورزشی است. علاوه بر آن 18 طرح مطالعاتی و اجرایی در ردیف 10-550 ویژه استان اصفهان در لایحه بودجه سال 1398 در نظر گرفته شده است.
استان اردبیل و رشد 42 درصدی بودجه این استان
داوود شایقی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: در سال آینده با وجود ثابت بودن اعتبارات عمرانی، بودجه استان اردبیل 42190,1 میلیارد ریال با رشد 8 درصدی به 4556 میلیارد ریال خواهد رسید.
وی افزود: در حوزه به‌سازی جاده‌های استان اردبیل رشد 64 درصدی، تعمیرات اساسی بیمارستان‌های استان رشد 87 درصدی، آبرسانی به شهرهای استان رشد سه برابری بودجه و نیز در ایجاد تأسیسات فاضلاب، رشد 32 درصدی را در سال آینده خواهیم داشت.
به گفته شایقی مهم‌ترین پروژه استان اردبیل راه‌آهن است و در زمینه اتصال اردبیل به شبکه ریلی کشور رشد 48 درصدی در بودجه سال آینده پیشبینی شده است، به‌گونه‌ای که قرار است در سال 1398، در مجموع از محل فاینانس داخلی و اعتبارات دولتی بیش از 4000 میلیارد ریال به راه‌آهن اردبیل اختصاص یابد.
استان چهارمحال و بختیاری و رشد اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایهای حدود 15 درصد
طهمورث الیاسی بختیاری رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: به طور‌کل? با?د عنوان نمود حما?ت از مع?شت عموم? و عدالت اجتماع?، پا?داری در مقابل شوک‌ها و تحر?م‌ها، تقو?ت انضباط بودجهای و حما?ت از تول?د و اشتغال، مهم‌تر?ن و?ژگ?های ??حه بودجه سال 1398 به شمار م?رود.
وی گفت: تأم?ن مع?شت مردم و کاهش فقر با هدف عدالت اجتماع? و بهبود توز?ع عاد?نه درآمدها به و?ژه از طر?ق اختصاص 14 م?ل?ارد د?ر با نرخ 4200 تومان برای تأم?ن کا?های اساس?، تخص?ص 20000 م?ل?ارد ر?ال برای همسان سازی حقوق بازنشستگان، افزا?ش 20 درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان، استمرار توز?ع ?ارانه نقدی ب?ن مردم و تداوم اجرای طرح تحول س?مت صورت خواهد گرفت.
به گفته بختیاری، در زم?نه پا?داری در مقابل شوک‌ها و تحر?م‌ها، تسر?ع در اجرای س?استهای کل? اقتصاد مقاومت?، مقابله فعا?نه با تحر?م‌ها، تخف?ف پ?امدهای چالش‌های اقتصادی ناش? از کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و مد?ر?ت صح?ح منابع و مصارف ارزی، از مهم‌تر?ن جهت‌گ?ری های ??حه بودجه سال 1398 است.
این مقام مسوول تصریح کرد که س?استهای دولت تدب?ر و ام?د در زم?نه تقو?ت انضباط بودجهای در سال های اخ?ر و به و?ژه در ??حه بودجه سال 1398 بس?ار قابل توجه بوده که از جمله آن م?توان به تأم?ن درآمدهای مطمئن و پا?دار مال?ات?، کاهش وابستگ? بودجه به درآمدهای نفت?، صرفهجو?? در اعتبارات هز?نهای و کنترل کمکهای دولت? به اشخاص حق?ق? و حقوق?، واگذاری وظا?ف تصدیگری برای اجرای س?استهای اصل 44، استفاده ب?شتر از مشارکتهای بخش غ?ردولت? و عمل?ات?کردن مشارکتهای عموم? و خصوص? در اجرای طرحهای سرما?های، سامان‌ده? طرحهای تملک دارا??های سرما?های، استفاده از سرما?هگذاری و روشهای تأم?ن مال? خارج?، استقرار و اجرای نظام بودجهر?زی مبتن? بر عملکرد و توانمندسازی و افزا?ش بهره وری شرکتهای دولت?، بانک ها و موسسات انتفاع? وابسته به دولت اشاره نمود.
وی در مورد جهت گ?ری ??حه بودجه تصریح کرد که در زم?نه تول?د و اشتغال، ص?انت از تول?د و اشتغال و کاهش نرخ ب?کاری به و?ژه افزا?ش اشتغال برای گروه های خاص شامل جوانان، زنان، دانش آموختگان دانشگاه?، افراد تحتپوشش نهادهای حما?ت? و ساکن در مناطق کمتر برخوردار، تمرکز بر فعال?تهای اشتغال‌زا در زم?نه توسعه گردشگری و خدمات، بازسازی بافتهایکارآمد شهری و فعال?تهای دانش بن?ان است که در راستای تحقق اهداف فوق تعداد 1077000 فرصت شغل? جد?د در سطح کشور در سال 1398 ا?جاد خواهد شد.
بختیاری گفت: در مورد سهم بودجه استان چهارمحال و بخت?اری از بودجه کل کشور، ابتدا ذکر ا?ن نکته ضروری است که ??حه بودجه، پ?شنهاد دولت بوده که در حال بررس?، تصو?ب و تبد?ل آن به قانون بودجه در مجلس شورای اس?م? است و ممکن است بعض? از قسمتهای آن به و?ژه ارقام درآمدها و هز?نهها تغ??ر کند. لذا ضروری است ا?ن تغ??رات در تحل?ل، بررس? و مقا?سه اط?عات و آمار مورد توجه قرار گ?رد.
به گفته بختیاری، بودجه استان در ??حه بودجه از دو د?دگاه قابل بررس? است.دیدگاه اول تصاو?ر ک?ن بودجه استان در جدول 10 ??حه بودجه و منظر دوم کل?ه ارقام درآمدها و اعتبارات? که از جداول و رد?فهای مختلف به استان اختصاص م??ابد. بر اساس اط?عات جدول شماره 10 ??حه بودجه، درآمدهای عموم? استان در سال 1398 معادل 3264 م?ل?ارد ر?ال برآورد شده که در مقا?سه با سال قبل، از رشدی معادل 11,5 درصد برخوردار بوده است. ا?ن در حال? است که متوسط رشد درآمدهای عموم? استان های کشور در هم?ن مدت 18.65 درصداست.
وی در ادامه گفت: سهم نسب? استان از درآمدهای عموم? استانهای کشور در سال 1397 معادل 0,3 درصد بوده که در سال 1398 به 0.28 درصد کاهش ?افته است. مجموع اعتبارات هز?نهای و تملک دارییهای سرما?های استان بر اساس جدول شماره 10 ??حه بودجه برابر 4427 م?ل?ارد ر?ال است که در مقا?سه با ارقام مشابه مصوب سال قبل، از رشدی معادل 15.2 درصد برخوردار بوده است. متوسط رشد اعتبارات استانهای کشور در هم?ن مدت 11.3 درصد است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بررس? اعتبارات استان به تفک?ک اعتبارات هز?نهای و تملک دارییهای سرما?های نشان م? دهد اعتبارات هز?نهای استان در سال 1398 اعم از هز?نه عموم?، متفرقه و اختصاص? با رقم? معادل 2807181 م?ل?ون ر?ال، از افزا?ش? معادل 24 درصد نسبت به سال گذشته برخوردار بوده که ب?شتر از متوسط رشد استان های کشور برابر با 22,67 درصد است. اعتبارات تملک داراییهای سرما?های استان اعم از اعتبارات تملک داراییهای سرما?های استان? ، دو سوم درآمد 3 درصد حاصل از صادرات نفت و گاز، 0.27 ارزش افزوده و اعتبارات متفرقه و اختصاص? ن?ز در سال 1398 برابر 1620535 م?ل?ون ر?ال است که در مقا?سه با ارقام مشابه سال قبل، افزا?ش? معادل 2.5 درصد را نشان داده و تقر?با برابر با متوسط رشد اعتبارات استانهای کشور است. بررس? سهم نسب? استان از اعتبارات استانهای کشور نیز نشان م? دهد که اگر چه سهم استان از اعتبارات هز?نهای از 1.97 درصد در سال 1397 به 1.99 درصد در سال 1398 افزا?ش ?افته، اما سهم اعتبارات تملک داراییهای سرما?های در ا?ن مدت بدون تغ??ر بوده است.
بختیاری در خاتمه افزود: در نگاه د?گر به بودجه استان، م?توان به کل?ه اعتبارات اختصاص ?افته از محل تبصرهها و جداول اعتباری بودجه اشاره نمود که ع?وه بر منابع اشاره شده در با?، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به م?زان 2281 م?ل?ارد ر?ال، اعتبارات طرح های مل? معادل 3832 میلیارد ر?ال و اعتبارات طرحهای استان? و?ژه معادل 1829 م?ل?ارد ر?ال را ن?ز در بر م?گ?رد.
استان کرمانشاه و جایگاه پنجم استانی در زمینه رشد اعتبارات عمرانی
حبیب‌الله وفایی بکیایی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه در مورد وضعیت بودجه این استان گفت: بررسی کلی اعتبارات استان کرمانشاه در لایحه بودجه سال 1398 گویای این امر است که باتوجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، لایحه بودجه به درستی و با نگاهی بهتر به سنوات قبل هدایت وکنترل شده است.
به گفته وفایی وضعیت بخش اعتبارات هزینه‌ای استان کرمانشاه در سال 1398 رشدی مناسب نسبت به سال‌های قبل داشته که نشان از دید مناسب و کارشناسی است .علاوه براین امر، در مورد رشد اعتبارات عمرانی یا تملک داراییهای سرمایهای استانی و نفت باتوجه به سهم استانها نسبت به سال گذشته روندی منطقی‌تر را طی نموده و استان توانسته است نسبت به سال قبل، از جایگاه بسیار بالاتری یعنی رتبه پنجم برخوردار شود.
وی افزود: علاوه بر موارد مذکور، قرار گرفتن چند پروژه مهم و استراتژیک درردیف‌های بودجه سنواتی از جمله راه گیلان‌غرب به سومار و راه قزانچی به پاوه با عنایت دکتر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونان ایشان پادار شده و علاوه بر آن، طرحهای استانی ویژه مصوب قانون و فصول بازرگانی، منابع آب و آب و فاضلاب، رشد اعتباری مناسبی نسبت به سال 1397 داشته است. همچنین نگاه خاص به پروژه‌های آب و طرح گرمسیری که برای استان و کشور بسیار استراتژیک است و پیشنهاد تمدید اعتبار از محل صندوق ذخیره ارزی برای سال 98 با‌اهمیت است.
وفایی در مورد درآمدهای استان گفت: اینکه درآمد استان نسبت به میانگین کشور در مقایسه با استانهای دیگر از رشد کمتری برخوردار است، اما به دلیل وقوع زلزله سال 96 معافیت‌های مالیاتی و به دلیل ازبین رفتن زیر ساخت‌ها، کارخانه ها و صنایع حداقل در هشت شهرستان زلزله‌زده این زیر ساخت‌ها بازسازی نشده و کاملا غیر فعال و تعطیل است.
وی تصریح کرد که نوسانات قیمت دلار موجب رکود فعالیت‌های اقتصادی در شهرستان‌های مرزی شده و بازارچه‌ها به حالت نیمه تعطیل و تعطیل در آمده و این سبب شده است که گردشگران مختلفی که از اقصی نقاط کشور به کرمانشاه و شهرستان‌های مرزی مسافرت می کردند، دیگر حضور نیافته و علاوه بر این، کسب و کار رستوران‌ها، هتل ها و کسبه نیز از رونق افتاده است . بدین منظور خواستار عدم افزایش درآمد درج شده در لایحه بودجه 98 نسبت به مصوب 97 هستیم به این دلیل که، با این اوصاف بی‌تردید درآمد ذکر شده تحقق نمی‌یابد. برای تحقق توسعه ، تمرکز دستگاهها و مدیران باید بر فعالیتها ، محورها و پروژه های کلیدی محرک توسعه قرار گیرد. در این راستا سند استان و برنامه عملیاتی در برش استانی و شهرستانی به عنوان مبنای تعیین و تعریف پروژه ها قرار می گیرد.
استان همدان و افزایش اعتبارات عمرانی به میزان 17 درصد
سید‌اسکندر صیدایی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان جهت گیری‌های اصلی بودجه این استان را در راستای تقویت و حمایت از تولید، توسعه اشتغال پایدار ، بستر سازی برای حضور و مشارکت بخش خصوصی، اتمام پروژه های نیمه تمام ، پی‌گیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی، معیشت مردم ، فعال‌سازی صنایع و کارگاه‌هایی که بستر‌سازی برای سرمایه‌گذاری و جذب منابع از بخش خصوصی و بانک‌ها را مد نظر دارند، بیان کرد.
وی افزود: اعتبارات هزینه‌ای استان همدان در سال 1397 بیش از 2760 میلیارد ریال بوده که در سال 1398 با حدود 21درصد رشد، به رقم بیش از 3341 میلیارد ریال رسیده است.
به گفته صیدایی، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی از 691 میلیارد ریال در سال 97 به حدود 900 میلیارد ریال در سال 1398 رسیده که این میزان حدود 30 درصد رشد را نشان می‌دهد.
صیدایی تصریح کرد که اعتبارات، مربوط به سه درصد حاصل از فروش نفت و گاز استان از 628 میلیارد ریال در سال 1397 به بیش از 680 میلیارد ریال در سال 98 رسیده که 8 درصد رشد داشته است و اعتبارات مربوط به قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در قالب استانی، از 1856 میلیارد ریال در سال 97 به 5,2119 میلیارد ریال رسیده که 14 درصد رشد داشته و در قالب ملی این رقم از 780 میلیارد ریال به 909 میلیارد ریال با 17 درصد رشد افزایش یافته است .
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان در ادامه اظهار داشت: در مجموع اعتبارات عمرانی استان از 4142 میلیارد ریال به 4859 میلیارد ریال با بیش از 17 درصد رشد افزایش یافته است.
صیدایی افزود: از حیث درآمدهای استانی، رقم مصوب سال 97 از میزان 6559 میلیارد ریال به بیش از 7343 میلیارد ریال افزایش یافته که حدود 12 درصد رشد را نشان می‌دهد و استان تلاش می‌نماید با مدیریت منابع، تحقق سیاستهای دولت، به‌خصوص توجه به اشتغال و معیشت مردم را اولویت اصلی خود قرار دهد.
افزایش 13 درصدی درآمدهای پیشبینی شده استان بوشهر در سال آتی
رضا عوض‌پور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر در مورد جایگاه این استان در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور گفت: درآمدهای این استان در لایحه مذکور حدود 27,410 میلیارد ریال است که حدود 2.3 درصد از کل درآمدهای پیشبینی شده استانی کشور در سال آینده است.
وی افزود: درآمدهای پیشبینی شده استان در لایحه فوق نسبت به درآمدهای مصوب استان در سال جاری که مبلغ 24300 میلیارد ریال است، حدود 13 درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گفته عوض‌پور، بر اساس لایحه مذکور، سر جمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان بوشهر در سال آتی، معادل با 9140 میلیارد ریال است که نسبت به به رقم مصوب در سال جاری که مبلغ 7860 میلیارد ریال است، حدود 16 درصد افزایش نشان می دهد.این در حالی است که مجموع اعتبارات سال 1398 استانها نسبت به اعتبارات سال جاری هشت درصد رشد داشته است.
وی اظهار داشت: افزایش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان بوشهر در سال آینده نسبت به سال جاری،بیش از میانگین رشد سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها است.
بر اساس اعلام این مقام مسوول، سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان بوشهر در سال آینده، معادل با 3010 میلیارد ریال است که نسبت به اعتبارات هزینه‌ای سال جاری که مبلغ 2440 میلیارد ریال است،حدود 23,3 درصد رشد داشته است.این در حالی است که مجموع اعتبارات هزینه‌ای استانها در سال آتی نسبت به سال جاری حدود 22 درصد رشد داشته است.
استان البرز و رشد 17 درصدی درآمدهای تعهد‌شده
زهرا عربشاهی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز گفت: مجموع اعتبارات ابلاغی به این استان اعم از تملک داراییهای سرمایهای و قانون استفاده متوازن در لایحه یودجه سال 1398 کل کشور، مبلغ 3974 میلیارد ریال است که حدود 10 درصد نسبت به اعتبارات سال 1397 رشد داشته است.
به گفته عربشاهی، با رشد 17,8 درصدی نسبت به سال جاری، رقم درآمدهای استانی تعهد‌شده استان البرز به رقم 23439 میلیارد ریال افزایش یافته است.
عربشاهی افزود: از حیث بودجه عمومی، اعتبار استان از 2168 میلیارد ریال در سال 1397 به 2536 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1398 افزایش یافته که رشد 17 درصدی را نشان می‌دهد.
ویژگی های لایحه بودجه استان گلستان و مقایسه آن با کشور
محمد‌ولی روزبهان رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان اظهار داشت: لایحه بودجه سال 1398 کل کشور در شرایطی تهیه شد که استکبار جهانی با ایجاد شک و تردید در مفاد برجام، شرایط خروج یک طرفه خود را با توجه به ادعاهای واهی فراهم نمود و باعث ایجاد برخی از محدودیت‌ها در معاملات نفتی و غیره شد.
وی افزود: هرچند اجماع جهانی علیه این اقدام آمریکا خود به تنهایی یک پیروزی در فضای دیپلماسی جهانی برای جمهوری اسلامی بود، اما به علت تحت فشار قراردادن سایر کشورها از قبل مراودات اقتصادی، باعث وارد شدن تنش‌های بیرونی بر متغیر‌های درونی اقتصاد ایران شده که دولت محترم با به‌کارگیری سیاستهای مقابله‌ای و مقاومتی در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، سعی در خنثی‌سازی اثرات منفی آن داشته است.
به گفته روزبهانی، توجه به بخش‌هایی مانند تأمین رفاه اجتماعی در کوتاه‌مدت و توجه به حوزه‌های زیرساختی نظیر توسعه و گسترش حملونقل ریلی و تأمین منابع آبی و زیر بخش‌های مختلف فصولی مانند کشاورزی بابت تحقق اهداف اسناد توسعه‌ای در کوتاه‌مدت و میان‌مدت از نکات بارز لایحه بودجه سال 1398 است.
وی تصریح کرد که در حوزه منطقه‌ای نیز دولت محترم با مورد توجه قراردادن استانهای مرزی و کمتر توسعه یافته، سعی در تسریع توسعه این مناطق در ساختار تعریفی آمایش سرزمین استانها داشته است، به‌گونه‌ای که استان‌هایی نظیر کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، بوشهر، خراسان‌جنوبی ، سیستان‌و‌بلوچستان، از بیشترین رقم سرانه اعتبار عمرانی در بین استانهای کشور برخوردار است.
وی افزود: از دیگر توجه‌های دولت محترم می‌توان به رشد هشت و چهار دهم درصدی اعتبارات عمرانی استانها اشاره نمود که این شاخص در کل کشور در حدود صفر درصد بوده است. به عبارت دیگر، دولت محترم سعی در نگهداشت سرعت رشد استانها با وجود محدودیت‌های مالی کشور بوده است تا از این طریق، استانها در اجرای پروژه‌های خدمات‌رسانی بخش عمومی خود با مشکل کمتری مواجه باشند و این اقدام دولت محترم قابل تقدیر است و می‌توان در راستای اجرای عملیاتی سیاستهای تمرکززدایی در نظام اداری کشور تلقی نمود.
وی در ادامه اظهار داشت: یکی از شاخص‌های مهمی که می‌توان در راستای تقویت رویکرد عدالت‌محوری توزیع منابع در لایحه بودجه سال 1398 به آن اشاره نمود، شاخص ضریب برداشت از درآمد های عمومی استانی است. به عبارت دیگر، مجموع اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای تقسیم بر درآمدهای عمومی استانی که این شاخص در استانی مانند سیستان و بلوچستان در حدود 3,64 و در استانی دیگر مانند ایلام در حدود 3.18 است که تفسیر آن برگشت بیش از 300 واحد به این دسته از استانها در قبال دریافت و وصول 100 واحد درآمد استانی است.
وی افزود: این شاخص در برخی از استانهای توسعه یافته، کمتر از 0,3 است، یعنی از درآمدهای عمومی این دسته از استانها در سرجمع درآمد عمومی کشور برداشت و برای استانهای کمتر توسعه‌یافته و محروم و مرزی هزینه خواهد شد. این موضوع تقویت روح عدالت در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور است.
به گفته روزبهانی، سهم استان گلستان در پیوست شماره یک لایحه، بابت طرحهای مختص و به نام گلستان، نه طرحهای دارای عنوان مشترک و کلی، بیش از 2300 میلیارد ریال است که در مقایسه با سال قبل، از رشدی بیش از 36 درصدی برخوردار است که خود بیانگر توجه امور بخشی سازمان برنامه و بودجه کشور به این استان مهم و استراتژیک است، استانی که خود به تنهایی می‌تواند بسیاری از اهداف خودکفایی و امنیت غذایی کشور را تحقق بخشد.
وی تأکید کرد که توجه به طرحهای مهمی نظیر احداث سد نرماب و زه‌کشی اراضی 280 هزار هکتاری شمال استان از نقاط قوت لایحه بوده که فرارسیدن روزهای خوب در تحقق شاخص‌های توسعه‌ای استان را نوید می دهد. افزایش 9,6 درصدی اعتبارات عمرانی و ارتقای شاخص برداشت از درآمدهای استانی از 1.80 به1.81هم نشان از توجه به تسریع در توسعه استان گلستان دارد.
استان کردستان و رشد قابل توجه مجموع اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای
بهرام نصرالهی‌زاده رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان گفت: در تدوین لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، با توجه به عنایت و دستورهای ویژه جناب آقای دکتر نوبخت و معاونان محترم ایشان و همکاری‌های دلسوزانه رؤسا و همکاران محترم امور بخشی سازمان، با وجود عدم افزایش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای کشور، اعتبارات استان کردستان به‌صورت قابل توجهی نسبت به سال 1397 افزایش یافته است:
وی افزود: اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایهای ملی پیوست قانون بودجه استان در لایحه بودجه 98 نسبت به قانون بودجه 97 بیش از 156 درصد، اعتبارات طرحهای ملی استانی شده بیش از 86 درصد و اعتبارات پروژه‌های مشترک استان کردستان با سایر استانها بیش از 84 رشد داشته و بیشترین افزایش‌ها مربوط به فصول "حمل و نقل" و "منابع آب" بوده است.
وی افزود: در این میان، افزایش اعتبار برخی از پروژه‌های مهم و اثرگذار استان مانند راه‌آهن همدان - سنندج (208 درصد)، کریدور بزرگ‌راهی غرب کشور (170 درصد)، آبرسانی به شهر سقز (780 درصد)، آبرسانی به شهرهای دیواندره، بیجار و یاسوکند (9,314 درصد)، ساختمان سد آزاد و سامانه انتقال و آبرسانی به شهرهای قروه و دهگلان (1233 درصد)، به‌سازی راه اصلی کامیاران - مریوان و احداث تونل و راه اورامانات (390 درصد) و... از برجستگی و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
استان قم رتبه دوازدهم رشد اعتبارات هزینه‌ای استانی
محمود نوربخش ریس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم گفت: با توجه به اینکه، اعتبارات تملک دارییهای سرمایهای کل کشور در لایحه سال 1398 افزایشی نداشته، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای کل استانها بدون احتساب قانون استفاده متوازن رشد 1,9 درصدی را نشان می‌دهد، این در حالی است که کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان با احتساب قانون استفاده متوازن قم 7.3 درصد رشد یافته است.
وی افزود: در مقایسه اعتبارات موضوع استفاده متوازن از امکانات کشور (ردیف 47 -550000)، سهم اعتبارات متوازن کشور از 53 درصد در سال 97 به 56 درصد در سال 98 افزایش یافته است. سهم اعتبارات متوازن استان قم در سال 97 از کل اعتبارات استان 47 درصد بوده که در سال 98 به 50,5 درصد افزایش یافته و با نرخ رشد 16 درصدی بالاترین رشد را در بین منابع اعتباری استان دارا است.
وی تصریح کرد که اعتبارات هزینه‌ای استان قم در لایحه سال 98 نیز از 1549 میلیارد ریال به 1836 میلیارد ریال افزایش یافته که رشد 18,5 درصد را نشان می‌دهد که با توجه به میانگین نرخ رشد استانها، 22 درصد، رتبه رشد اعتبارات هزینه‌ای استان قم در بین استانها 26 است.
مجموع درآمدهای استان زنجان در سال آینده 835 میلیارد تومان
شهرام طهماسبی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: رویکردهای خاصی برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است و از جمله این رویکردها می‌توان به پایداری در برابر تحریم‌ها، شفافیت و انضباط که از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته، توجه ویژه به محیط زیست، تلاش برای حمایت از معیشت عمومی، استمرار طرح مقابله با فقر مطلق، عدالت اجتماعی، استمرار طرح تحول سلامت، حمایت از تولید و اشتغال و افزایش حقوق کارمندان و به‌ویژه بازنشستگان اشاره کرد.
وی استمرار طرح توسعه توازن منطقه‌ای را از دیگر ویژگی‌های برنامه‌ای بودجه سال آینده عنوان کرد و گفت: این امر تعادل‌های بودجهای را در حوزه‌های جغرافیایی کشور می‌تواند به ما بهتر نشان دهد.
وی با اشاره به اینکه حمایت از تولید و اشتغال نیز از دیگر برنامه‌هایی است که دولت به‌صورت ویژه در بودجه سال 98 در دستور کار خود قرار داده است، افزود: افزایش حقوق کارمندان به‌ویژه در حوزه بازنشستگی از دیگر برنامه‌های دولت در بودجه سال آینده بوده و دولت دو هزار میلیارد تومان برای کسانی که حقوق آنها کمتر از 2 میلیون تومان در ماه است، در نظر گرفته تا حقوق این افراد به مرز دو میلیون تومان افزایش یابد.
طهماسبی با اشاره به اینکه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در برخی از کشورها اجرایی شده است افزود: هیچ کشوری نیست که بتواند در مدت یک تا دو سال به این موضوع برسد و خوشبختانه در کشور ما این موضوع سال گذشته شروع شد و حرکت‌های خوبی هم صورت گرفت و امسال نیز در این راستا اقدام‌های موثرتری انجام می‌شود.
وی با اشاره به این که درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 98 متفاوت از بودجه 97 است، گفت: این میزان 27 میلیارد دلار بود که با 28 درصد کاهش به 21 میلیارد دلار رسیده است و دلیل اصلی این کاهش، رویکردهای مقابله با تحریم است و از این مبلغ نیز 14 میلیارد دلار باید برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص یابد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با بیان اینکه اعتبارات هزینه‌ای استان در لایحه بودجه سال 98، 17,5درصد رشد داشته است، گفت: مجموع این اعتبارات، امسال، 209 میلیارد تومان بود که برای سال آینده به 245.9 میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: مجموع اعتبارات عمرانی استان با رشد 8 درصدی، از 3547 میلیارد ریال در سال جاری به 3829 میلیارد ریال افزایش یافته که از نظر میزان رشد، در جایگاه 24 کشوری هستیم.
شهرام طهماسبی با بیان اینکه، درآمدهای استان در سال جاری 8350 میلیارد ریال بود، اظهار داشت: این میزان به 9682 میلیارد ریال رسیده و از لحاظ رشد در جایگاه 13 کشور قرار داریم.
وی خاطرنشان کرد: اعتبارات استانی خالص در سال‌جاری 597 میلیارد ریال بود که در سال 98 به 750 میلیارد ریال رسیده و در جایگاه سی‌ام کشور قرار داریم.
طهماسبی ادامه داد: اعتبارات از محل نفت که برای مناطق محروم در نظر گرفته می‌شود 774 میلیارد ریال بود که برای سال آینده به 837 میلیارد ریال رسیده و در جایگاه 17 کشوری قرار داریم.
به گفته طهماسبی، همچنین اعتبارات حوزه ورزش از محل 0,27 درصد ارزش افزوده، در سال جاری 151 میلیارد ریال بود که به 194 میلیارد ریال رسیده و رتبه 29 کشور را در اختیار داریم.
وی تصریح کرد که مجموع اعتبارات استانی خالص، اعتبارات نفت و اعتبارات ورزش از محل ارزش افزوده در سال جاری 1764 میلیارد ریال بود که با 1,3 درصد افزایش به 1780 میلیارد ریال رسیده و در رتبه 14 کشور قرار داریم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان به استمرار طرح پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد و اظهار داشت: در تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده، پیشبینی شده است که یارانه اقشاری که سطح درآمدی بالایی دارند، از طریق مکانیزمی تعدیل شده و این منابع دوباره به چرخه یارانه دهک‌های پایین جامعه اختصاص یابد.
وی منعطف بودن را یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه بودجه سال 98 خواند و افزود: این ظرفیت وجود دارد که منابع جدید، جذب و هزینه شوند که از این محل پیشبینی شده که بتوان 400 هزار میلیارد ریال اضافه کرد که نیمی از آن صرف هزینه‌های دفاعی و نیمی دیگر برای بهبود ردیف‌های دیگر بودجه در نظر گرفته می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد دولت در طرحهای نیمه‌تمام صنعتی و معدنی، تکمیل واحدهایی است که بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
طهماسبی افزود: دو هزار و 66 طرح نیمه‌تمام صنعتی و معدنی در کشور، دارای بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی هستند که در صورت بهره‌برداری، 130 هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کنند.
وی مجموع لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده را 1700 تریلیون تومان بیان کرد و گفت: 12,7 تریلیون تومان از این اعتبار به شرکتهای دولتی اختصاص می‌یابد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان خاطرنشان کرد: منابع عمومی بودجه دولت با کسر درآمدهای اختصاصی به 407 هزار میلیارد تومان می‌رسد. همچنین درآمدهای اختصاصی دولت 71 هزار میلیارد تومان است که پیشبینی شده 50 درصد از آن به حساب درآمد عمومی واگذار شود.
این مسوول ادامه داد: مجموع اعتبارات عمرانی کشور از منابع عمومی، 62 هزار میلیارد تومان و بودجه هزینه‌ای کشور 320 هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه تمرکز ویژه در لایحه بودجه سال آینده بر اشتغال گسترده و مولد است، گفت: 400 میلیارد تومان از محل منابع عمومی و هزار میلیارد تومان از محل منابع بانکی، برای ایجاد شغل جدید و پایداری اشتغال موجود در استان در نظر گرفته شده است.
طهماسبی با بیان اینکه بر این اساس در مجموع، 36 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد می‌شود، خاطرنشان کرد: 16 هزار شغل در بخش صنعت، معدن و تجارت، 1100 شغل در بخش کشاورزی، 7 هزار و 600 شغل در بخش تعاونی‌ها و رفاه اجتماعی، 1900 شغل در بخش گردشگری و میراث فرهنگی، 900 شغل در بخش فناوری اطلاعات و هشت هزار شغل در بخش راه و شهرسازی و شهرداری‌ها از جمله این مشاغل است.
وی نرخ بیکاری کشور در سال 96 را 12,1 درصد خواند و گفت: این نرخ در استان، 10.4درصد بود. ضمن اینکه میزان مشارکت جامعه در سن کار در ساختار اقتصادی کشور 40.3 درصد و در استان 41.5درصد بوده است.
طهماسبی ضریب جینی را یکی از معیارها برای توسعه‌یافتگی کشورها از لحاظ اقتصادی برشمرد و خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین اطلاعات که در سال 94 به دست آمده، ضریب جینی کشور در بخش شهری 0,37درصد و در بخش روستایی 0.34 درصد بوده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان افزود: ضریب جینی استان در بخش شهری 0,28 درصد و در بخش روستایی 0.25 درصد بوده که وضعیت استان در هر دو بخش شهری و روستایی بهتر از وضعیت کشور است. استان زنجان از لحاظ ضریب جینی در بخش شهری، رتبه هفت و در بخش روستایی، رتبه سه کشور را در اختیار دارد.
