متفاوت بودن مبنای شناسایی تعهدات ارزی، صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها بدون توجه به متغیرها و مولفه های کلیدی، بیش برآورد قیمت پایه صادراتی، چند نرخی بودن ارز، تحمیل هزینه های مضاعف به صادرکنندگان در مسیر تامین ارز از صرافان، چالش های رفع تعهد ارزی در ورود موقت کالا، شرایط ناعادلانه فروش ارز برای صادرکنندگان نفتی و غیرنفتی، عدم وجود زیرساخت های کافی برای نقل و انتقال پولی، دشوار بودن تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردات به منظور رفع تعهد ارزی، کاهش انگیزه فعالان اقتصادی شناسنامه دار به ویژه در حوزه صادرات غیرنفتی غیرمنبع محور و حدود 17 مورد دیگر از جمله این مشکلات احصا شده هستند.
این مرکز همچنین متناسب با مشکلات موجود، 30 راهکار برای رفع این مشکلات نیز پیشنهاد کرده است. از جمله اینکه دولت و بانک مرکزی از هرگونه قیمت گذاری درباره ارز حاصل از صادرات بنگاه های خصوصی در طول برنامه هفتم توسعه خودداری کنند و بانک مرکزی با مشارکت دستگاه ذی ربط و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازوکار لازم برای عرضه ارز این بنگاه ها به قیمت روز متقاضیان مجاز را در کشور فراهم کند.
فروش ارزهای دولت و شرکت های دولتی از طریق نظام بانکی در سامانه های رسمی کشور و واریز ریال ارزهای شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت و دیگر ارزهای متعلق به دولت، بلاواسطه به حساب خزانه و الزام بانک مرکزی به خرید ارز صرفا از بازارهای رسمی، لغو پیمان سپاری ارزی در خصوص صادرات محصولات کشاورزی، فرش، صنایع دستی، خدمات فنی و مهندسی و صادرات محصولات دانش بنیان در طول برنامه هفتم توسعه بخشی دیگر از راه کارهای پیشنهادی است.
متن کامل گزارش «مجموعه نظرات و پیشنهادات اتاق ایران در خصوص بازگشت ارز» را اینجا بخوانید.
