به گزارش بانک و صنعت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به بررسی اجمالی سیاست های دولت ها در کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار در مورد اجاره مسکن پرداخته است.
بر مبنای این گزارش، دولت ها در کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار، حتی در شرایط عادی نیز اجاره مسکن را به حال خود رها نکرده و در این بازار مداخله می کنند؛ چرا که صاحبان مسکن، قدرت چانه زنی بالایی داشته و از طرفی مسکن جز کالاهای اساسی است. دولت ها در زمینه های کنترل اجاره بهای اولیه، میزان افزایش اجاره، ویژگی های قرارداد اجاره و کیفیت مسکن اجاره ای مقررات گذاری کرده اند.
این گزارش می افزاید: دولت ها از طریق سیاست هایی نظیرساخت مسکن اجتماعی، اجرای اصول صحیح شهرسازی یا مداخله مستقیم در قیمت گذاری در شرایط قرارداد مداخله می کنند.
در این گزارش آمده است: نرخ افزایش اجاره بها در طول مدت قرارداد و یا دوره های افزایش اجاره در 22 کشور از میان 35 کشور مورد بررسی، بر اساس مقررات تعیین می شود.
در استرالیا، اتریش، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایرلند، هلند و امریکا کنترل اجاره بها در مورد بخشی از واحدهای مسکونی اعمال می شود.
در آلمان، مقررات مربوط به اجاره مسکن در مناطقی اجرا می شود که بازار مسکن با فشار بالای تقاضا مواجه است. در این مناطق اجاره فقط می تواند تا 10 درصد بیشتر از نرخ تعیین شده برای هر منطقه باشد.
در ایالات متحده امریکا، مقررات کنترل اجاره مسکن در برخی از شهرهای بزرگ اجرا می شود؛ اما به صورت یکنواخت در سطح ملی اجرا نشده است.
در ایرلند دولت در سال 2016 مقررات تنظیم اجاره بها را برای مناطق با تقاضای بالا برای مسکن اجاره ای تعیین کرده است، بر اساس این مقررات اجاره ها حدا کثر تا 4 درصد در سال به مدت سه سال می توانند افزایش یابند.
این گزارش همچنین نتیجه می گیرد که در شرایط کرونا که اشکال متنوعی از مسائل اقتصادی خانوارها را تهدید می کند، تمهید و اجرای سیاستهای مناسب درحوزه اجاره بهای مسکن بیش از شرایط عادی ضروی است.
