به گزارش بانک و صنعت، زمان زیادی تا انتخابات ریاست جمهوری و شروع به کار دولت سیزدهم باقی نمانده است. اقتصاد ایران که در چند سال گذشته با مشکلات متعددی در داخل و خارج از کشور مواجه بوده انتظار می رود با نزدیک شدن به شروع دولت جدید و هم زمان رایزنی ها برای احیای برجام، فصل جدیدی را تجربه کند؛ اما فعالان اقتصادی تاکید می کنند تا زمانی که دولت جدید برای هرگونه برنامه ریزی، بخش خصوصی را محور اصلی برای مشورت قرار ندهد، اقتصاد همان تلاطماتی را تجربه خواهد کرد که در طول هشت سال گذشته با آن مواجه بود. ضمن اینکه فعالان بخش خصوصی تاکید می کنند باید اعتماد به بخش خصوصی نه تنها در حرف بلکه در عمل هم عملیاتی شود.
در همین زمینه، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است: باید با پررنگ کردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد مداخله دولت در اقتصاد، به خصوص مباحث مربوط به قیمت گذاری کم شود.
حمیدرضا صالحی در گفت وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می افزاید: برمبنای اقتصاد مقاومتی قرار بود تا نقش مردم در اقتصاد پررنگ تر شود؛ اما متاسفانه بدون توجه به این سیاست شاهد دخالت دولت در اموری هستیم که باعث شده تا بخش های مختلف اقتصادی، ارزش افزوده نداشته باشند. در مقابل هر جا که بخش خصوصی وارد شده است شاهد بودیم که چگونه با افزایش کیفیت، قیمت به نفع مردم کاهش داشته است.
او ادامه می دهد: برای نمونه مخابرات را در نظر بگیرید؛ زمانی برای خرید یک سیم کارت مردم مجبور بودند تا یک میلیون تومان هم هزینه کنند؛ اما الان با رقابت شکل گرفته تا 5 هزار تومان هم یک سیم کارت قابل خریداری است. آنهم تنها به این دلیل که دولت در این بخش نقش رگولاتور را دارد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به شعار سال 1400، تحقق این شعار و مانع زدایی از تولید را در گروی آزادسازی می داند و تاکید می کند: تجربه سال های گذشته نشان داده است که قیمت گذاری دستوری نه تنها منجر به ساماندهی بازار نخواهد شد بلکه بازار را مختل خواهد کرد. او در همین زمینه به ظرفیت بورس انرژی اشاره کرده و تاکید می کند دولت سیزدهم با ایجاد تمیهداتی می تواند شرایطی فراهم کند تا فعالان اقتصادی در بورس انرژی آزادسازی به معنای واقعی را تجربه کنند.
صالحی با بیان اینکه در طول هشت سال گذشته ایران می توانست به هاب انرژی منطقه تبدیل شود اما به رغم اقدامات وزارت نیرو، این هدف عملیاتی نشد، یکی از مهم ترین اولویت های کاری دولت سیزدهم را تمرکز بر این مساله و تلاش برای بهبود صادرات به کشورهایی از جمله عراق، پاکستان، ترکیه و عمان عنوان می کند.
او در عین حال معتقد است: اگر دولت جدید در رویکرد صادراتی خود به این کشورها بخواهد مانند دولت یازدهم و دوازدهم رفتار کند دقیقا همان مسائلی که امروز برای دریافت پول های بلوکه از برخی از کشورها با آن روبه رو هستیم مجدد تکرار خواهد شد.
