به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ مجید کیان پور با اشاره مشکلات اجاره نشینی در کلانشهرها و نقش لایحه حمایت از مستأجران در کاهش این معضلات، گفت: قطعا دولت باید با سیاست گذاری درست و برنامه ریزی دقیق زمینه را برای کاهش مشکلات این قشر فراهم کند؛ متأسفانه در شرایط کنونی با افزایش چشمگیر قیمت مسکن، نرخ اجاره بها نیز به صورت فزاینده‌ای بالا رفته و این مسئله موجب شده که خانواده ها و مستأجران برای پرداخت اجاره در مضیقه قرار گیرند.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لایحه حمایت از مستأجران راه کار کنترل اجاره بها نیست، در لایحه مذکور آمده است که قیمت اجاره به صورت سالانه حداکثر 10 درصد افزایش یابد، همچنین بر اساس این لایحه قراردادهای اجاره باید دو ساله منعقد شود.
وی گفت: در بحث مالکیت خصوصی نمی توان قوانین وضع کرد، زیرا نمی شود به مالک گفت که ملک خود را در بحث اجاره یا فروش طبق ضابطه ای محدود کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اعلام اینکه دولت باید در حوزه اجاره داری املاک فعال شود، تصریح کرد: البته برای اجرای این مسئله، نیاز به قانون جدید نداریم، بلکه دولت می تواند آیین نماه آن را تدوین کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به نظر من در بحث کنترل حوزه اجاره در کشور به ویژه پایتخت این است که بخش خصوصی به موضوع خانه های اجاره ای ورود کند، یعنی آنکه دولت زمین هایی را به بخش خصوصی با قیمت پایین تر و مناسب بفروشد، به شرط آنکه خانه ها با قیمت معقول و مناسب به اجاره نشینان داده شود
