به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، این تصمیم، درمقابل خواسته حداکثری خودروسازان یعنی آزادسازی قیمت خودرو و کشف نرخ در حاشیه بازار، یک پاسخگویی حداقلی محسوب می‌شود. خودروسازان در چندسال گذشته تلاش فراوانی را به خرج دادند تا بتوانند قیمت‌گذاری را از شورای رقابت بگیرند. این در حالی است که آن‌ها خواستار تعیین قیمت در حاشیه بازار هستند اما دولت با این امر موافقت نکرده و تنها نهاد قیمت‌گذار را تغییر داده است. حال باید دید خودرو تا چه اندازه گران خواهد شد و برخورد مشتریان این بازار با رشد دوباره قیمت‌ها چگونه خواهد بود. درهمین‌رابطه، محمدحسین برخوردار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و سیدعلی جزایری، استاد دانشگاه به بیان نظرات خود پرداخته‌اند.
محمدحسین برخوردار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: خودرو باید در حاشیه بازار قیمت‌گذاری شود
این روزها بحث‌های فراوانی در رابطه با تغییر نهاد قیمت‌گذاری خودرو در گرفته و حتی سازمان حمایت اعلام کرده است در آینده اقدام به قیمت‌گذاری خودرو خواهد کرد. در حالی که شورای رقابت نیز کماکان بر این موضع استوار بوده که براساس قانون وظیفه قیمت‌گذاری خودرو برعهده این نهاد است. درحال‌حاضر به‌نظر شما کدام نهاد باید قیمت‌گذاری را عهده‌دار شود؟
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو باید به آن اشاره کرد، قیمت‌گذاری دستوری است. شما در هیچ کشوری مشاهده نمی‌کنید نهاد و ارگانی که ازسوی دولت منصوب شده باشد، نرخ محصولی مانند خودرو را تعیین کند بلکه وضعیت عرضه و تقاضا در بازار تعیین‌کننده قیمت است. درحالی‌که در کشور ما نیز در سال‌های قبل قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین می‌شد اما بعد از آن، شورای رقابت براساس وظیفه‌ای که قانون برای آن تکلیف کرده بود، اقدام به قیمت‌گذاری کرد. حال به‌نظر می‌رسد دولت در حال تجدیدنظر در تصمیم خود پس از چند سال است و ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت‌گذاری را برعهده خواهد گرفت.
طی این سال‌ها که شورای رقابت قیمت‌گذاری را برعهده داشت، انتقادهای فراوانی به این شورا وارد می‌شد. این انتقادات از دیگاه شما بیشتر شامل چه مواردی است؟
یک طرف این قضیه خودروسازان حضور دارند که معتقدند قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت برای آن‌ها حاصلی جز زیان طی این سال‌ها باقی نگذاشته است و اگر این روند ادامه پیدا کند، با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهند شد. درطرف‌دیگر، مصرف‌کنندگان هستند که آن‌ها نیز اعتقاد دارند خودروهای فعلی بیشتر از ارزش ذاتی خود قیمت‌گذاری می‌شوند و شورای رقابت هر بار که خودروسازان درخواست افزایش قیمت را مطرح می‌کنند، با خواسته آن‌ها موافق می‌کند.
راه‌حل رفع این گله‌ها چیست؟
بهترین راه‌حل این است که دولت خود را از قیمت‌گذاری خارج کند و این وظیفه را به بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا واگذار کند. آن زمان قیمت خودرو براساس این مکانیزم مشخص خواهد شد و تمام انتقادها نیز دیگر موضوعیت نخواهد داشت.
خودروسازان برای این‌که بتوانند به سوددهی برسند، باید چه اقداماتی را صورت دهند؟
مشکل اساسی آن‌ها بالا بودن هزینه تولید است. در حالی که خودروسازان طی سال‌های گذشته، اقدامات موثری برای کاهش هزینه تولید را آن‌چنان که باید و شاید انجام نداده‌اند. بنابراین آن‌ها باید واحدهای اقماری و زیرمجموعه خود را که زیان‌ده هستند، واگذار کنند، بهره‌وری تولید خود را افزایش دهند و با به‌کارگیری روش‌های نوین تولید از هزینه‌های تولید خود بکاهند. همچنین هزینه تامین مالی خودروسازان زیاد است و آن‌ها باید از سایر ظرفیت‌های تامین مالی ازجمله بازار سرمایه نهایت استفاده را ببرند تا کمتر دچار مشکل تامین نقدینگی شوند. نیروی انسانی مازاد هم یکی دیگر از هزینه‌های سربار خودروسازان است.
سیدعلی جزایری، استاد دانشگاه: در فضای رقابتی، رغبتی به محصولات داخلی وجود نخواهد داشت
این روزها شاهد هستیم مرجع قیمت‌گذاری خودرو درحال تغییر است. ارزیابی شما از این تحول چیست؟
در بحث قیمت‌گذاری خودرو، مساله اول این است که خودروساز باید خودرویی بسازد که قیمت تمام‌شده‌اش رقابتی باشد. در حوزه خودروسازی و سواری‌سازی در تمام دنیا همواره عدد یک‌میلیون در سال مطرح است. اگر هر خودروساز قادر به تولید بیش‌از یک‌میلیون دستگاه و نیز فروش بالای یک‌میلیون خودرو در سال باشد، قیمت رقابتی خواهد شد. یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی که در صنعت خودرو گریبان کشور را برای سال‌های طولانی گرفته، این است که ما به‌دلایل مختلف قادر به تولید خودرو با تیراژ بالا نیستیم. در واقع، خودروسازان ما به‌رغم وجود ظرفیت، قادر به تولید تیراژ بیش‌از 1.5میلیون دستگاه در سال نبوده‌اند.
برخی کارشناسان معتقدند، قیمت خودرو در کشور ما رقابتی نیست. دلایل این موضوع چیست؟
ظرفیت خودروسازی در کشور وجود دارد و ما یکی از 6 یا 7 خودروساز بزرگ و قدرتمند دنیا به لحاظ ظرفیت تولید هستیم. سایپا و ایران‌خودرو هر دو خودروسازان قدرتمندی از نظر ظرفیت هستند ولی به‌دلایل گوناگون، قادر به تولید این تیراژ به‌جز در مقاطع خاص نبوده و نیستیم. بنابراین قیمت خودرو در کشور ما رقابتی نیست. ازسوی‌دیگر، وقتی قادر به تولید بیش‌از یک‌میلیون خودرو در سال نبوده‌ایم، دیگر قیمت در کشور ما رقابتی نیست. یعنی برای صادرات باید سوبسید اختصاص دهیم و برای خودرو داخلی نیز قیمت‌ها چشمگیر نخواهد بود. این بدان معناست که اگر واردات خودرو آزاد شود، رغبت برای خرید خودرو خارجی به‌مراتب بیش‌از داخلی است، در این شرایط، قیمت‌ها مطلوب نخواهند بود. دلیل اصلی آن نیز هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده کارخانه در بدو تولید است.
به‌کارگیری مکانیزم عرضه‌وتقاضا در قیمت‌گذاری خودرو چگونه است؟
یک مساله اساسی در قیمت‌گذاری واقعی، عرضه‌وتقاضاست اما کارخانه‌ها باید سعی کنند در مقابل قیمت تمام‌شده، قیمت واقعی را ارائه دهند تا مردم توان خرید داشته باشند، همچنین این نرخ، رقمی باشد که امکان سودجویی در آن نباشد و مسائل دیگری که تماما یک بحث اقتصادی هستند.
درخصوص کمبود نقدینگی خودروسازان، دولت می‌تواند چه اقداماتی را برای جبران انجام دهد؟
باید به این نکته اشاره کرد که صنعت خودرو ما در گذشته و همچنین حالا بعد از صنعت نفت از نظر ظرفیت، نیروی انسانی و از ابعاد، صنعت بزرگی است و سرمایه‌های مورد نیازش سرمایه‌های کوچکی نیستند. در شرایط و مقطع فعلی، دولت باید تمام مسائل را بازنگری و اولویت‌بندی کند تا مشخص شود با منابع محدود موجود ارزی و ریالی، اولویت ما برای خودرو چیست، در کجا قرار گرفته‌ایم و قصد انجام چه کارهایی را داریم. بر این اساس دولت دست به یک برنامه‌ریزی بلندمدت مثلا 50ساله بزند نه یک برنامه حداکثر 5ساله. آن‌گاه در راستای این برنامه، گام‌به‌گام جلو برویم. اگر این کار را انجام دهیم، نتایج خوبی خواهیم گرفت، درغیراین‌صورت تصمیمات کوتاه‌مدت و مقطعی راه نجاتی برای خودروسازی ما به‌وجود نخواهد آورد.
