به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، انتشار اخبار ضدو نقیض و تحلیل های مختلف در فضای مجازی در خصوص راننده محور شدن بیمه شخص ثالث و برخی اظهارات مبهم با این مضمون که صنعت بیمه تلاش دارد از این طریق به دنبال تعدیل زیان شرکت های بیمه باشد به شدت در فضای مجازی پخش می شود همچنین برخی ازین اظهارات با برداشتهای نا مشخص این تعبیر را دارند که این طرح و مکانیزم اجرای آن، هزینه مضاعفی را به خانوارها بخصوص در شرایط فعلی تحمیل می کند.
در ادامه بررسی ها علی اصغر عنایت، دبیر کارگروه اتومبیل سندیکا گفت: قانون جدید بیمه شخص ثالث سال 95 به تصویب رسید و طبق این قانون، آیین نامه های اجرائی و نرخ نامه باید توسط شورای عالی بیمه به مرور به تصویب برسد.
عنایت با بیان اینکه در قانون جدید وسیله نقلیه، فرد راننده، افراد کم درامد و استفاده کنندگان از ماشینهای فرسوده مورد توجه قرار گرفته، تصریح کرد:در قانون جدید رشته ثالث تاکید شده است که تا پایان برنامه ششم توسعه، بیمه نامه شخص ثالث باید راننده محور شود و این تکلیف قانونی می باشد.
دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه گران تاکید کرد: سخنان رئیس کل محترم بیمه مرکزی در رسانه ملی بدین معنا نیست که اگر به طور مثال از یک ماشین پنج نفر استفاده می کند پس باید پنج بیمه نامه برای ان ماشین تهیه شود و این تفسیر ناشی از برداشتهای نادرست افراد در فضای مجازی می باشد.
عنایت اذعان داشت: راننده محوری به منزله ان است که هر کسی به اندازه ریسکی که دارد باید حق بیمه بپردازد اما اینکه چند نفر ممکن است از یک ماشین استفاده کنند تنها ممکن است یک درصد بسیار اندک به حق بیمه اضافه کند و تفسیرهای نادرستی که در فضای مجازی ایجاد شده به دلیل نااگاهی از قانون جدید بیمه شخص ثالث است.
عنایت در تشریح این موضوع افزود: فاکتور استفاده چند نفر از یک ماشین و تاثیر ریسک آن در میزان حق بیمه تنها یک نمونه از چندین شاخص موثر در راننده محوری محسوب می شود و فاکتورهای اساسی دیگری همچون نمره منفی در رانندگی ، ریسک راننده، سوابق و جرائم رانندگی و ... موثر است.
دبیر کارگروه اتومبیل سندیکا با بیان اینکه راننده محوری در قانون تصریح شده و بیمه مرکزی نیز موظف به اجرای قانون است، گفت: علت تاکید قانون بر راننده محوری نیز ایجاد عدالت در تعیین حق بیمه ثالث می باشد زیرا اساسا در هیج جای دنیا راننده پرریسک و کم ریسک حق بیمه یکسانی ندارند.
عنایت تاکید کرد: آیین نامه ای که دولت بر اساس قانون مصوب کرده تغییر ناپذیر است و در این ایین نامه اصول کلی مبنا قرار گرفته که این اصول را باید شورای عالی بیمه در محاسبه حق بیمه سالانه لحاظ کند به عبارتی از انجا که در ابتدای هر سال باید در نرخ نامه ثالث تجدید نظر شود این اصول کلی برای تعیین حق بیمه باید رعایت شود.
وی با اشاره به اینکه صنعت بیمه در مقوله راننده محورشدن ثالث در راستای مصوبه هیات وزیران و ایین نامه های موجود حرکت می کند، مجددا تصریح کرد : شایعات فصای مجازی مبنی بر دریافت حق بیمه از تعددادنفراتی که از یک خودرو استفاده می کنند به هیچ وجه صحت ندارد.
دبیر کارگروه اتومبیل سندیکا افزود: در شش ماه گذشته نسبت خسارت بیمه های اتومبیل در صنعت بیمه به دلیل گران شدن قطعات خودرو به شدت افزایش یافته است که ضروری است ،سال اینده در شورای عالی بیمه باید در این خصوص چاره اندیشیده شود که البته عواض وارده به صنعت بیمه را نیز باید به چالش ها اضافه کرد.
بر اساس این گزارش ، به نظر می رسد راننده محور شدن بیمه نامه شخص ثالث نیازمند ملزومات و بسترهائی است که حداقل در شرایط فعلی مهیا نیست چرا که به زعم کارشناسان اجرای این تبصره موکول به همکاری اداره ثبت احوال، بانک مرکزی و نیروی انتظامی و سایر نهادهای ذیریط است.
