به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، شعبه 27 اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران پس از رسیدگی به پرونده یک شرکت خصوصی که با مشارکت اشخاص حقوقی اقدام به صدور مواد نفتی یارانه‌ای کرده بود، حکم به پرداخت 101 میلیارد و 214 میلیون ریال جزای نقدی و بهای مال از دست رفته در حق صندوق دولت داد.
همچنین در پرونده دیگری که رئیس شعبه 56 بدوی تخصصی مسئول رسیدگی به آن بود، پس از بررسی، دو شرکت خصوصی به اتهام ایفا نکردن تعهدات ارزی به تعلیق کارت بازرگانی برای یک سال و بازگرداندن 58 هزار و 939 یورو در حق بانک شاکی محکوم شدند.
