بانک و صنعت، این اظهارات صورت پذیرفته که مسلما توجه کارشناسان رشته های مختلف را جلب نموده عبارتند:
آقای دکتر روحانی در زمان بازدید از منطقه سیل زده استانهای مازندران و گلستان در اظهاراتی در خصوص همیت دولت نسبت به مقابله با پیامدهای منفی حوادث طبیعی به گزارش ملی تهیه شده حادثه ساختمان پلاسکو و جدیت دولت در نظارت بر اجرای دقیق تکالیف اشخاص در وظایف محوله اشاره نمودند که در واقع چنانچه گزارش علل رخداد حادثه پلاسکو و تبیین وظایف قانونی اشخاص در این خصوص بدقت توسط دولت اجرا شود ،کلید حل بسیاری از اقدامات اجرایی پیشگیری و ایمنی و تامین پوشش های حمایتی و بیمه ای از این پس میتواند قرار گیرد.
در حادثه پلاسکو و متعاقب گزارش علل رخداد واقعه تهیه شده از سوی دولت، دادستانی تهران نیز پس از رسیدگیهای دقیق و مفصل، سرانجام در سال گذشته با اعلام اسامی مقصران این حادثه ، 14 شخص حقیقی و حقوقی را از طریق رسانه های جمعی مسئول در این رخداد معرفی نمود که این اقدام گام قضایی ارزشمند در پیاده سازی مفاد قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 در زمینه رسیدگی جدی قضایی نسبت به تقصیرات و قصورات افراد از حیث فعل و ترک فعل در انجام وظایف محوله قانونی و اجتماعی در کشور و تاکید بر اجرای قانون محسوب میشود.
نظارت بر اجرای قوانین و مقررات جاری، میتواند نقش عامل اصلی پیشگیری از جرم و تخلفات و کاهلی ها را در سازمانهای مختلف و اشخاص متعدد داشته باشد، بعنوان مثال:
حین جلسه رسیدگی به اتهامات مالی یکی از اشخاص در دادگاه، نماینده دادستان در بخشی از کیفرخواست که از طریق اخبار سیمای شبکه یک منتشر گردید به نکته با اهمیتی اشاره نمودند: نقل به مضمون ..."اگر بانک مرکزی به دقت در نحوه اعطا وام ها نظارت میکرد اکنون چنین شخصی بعنوان متهم در این جا حضور نداشت!" در واقع این جملات آگاهانه نشان از اهمیت نقش دقیق نظارت در کنترل و پیشگیری از جرم و خسارتهای مختلف از سوی سازمانهای مسئول و دقت مراجع قضایی در این موارد را حکایت میکند و میتواند آغاز گر فصل نوینی در جدیت نظارت و پیشگیری قوای محترم قضاییه و مجریه در حوزه مسئولیت های قانونی و مدنی اشخاص دولتی، خصوصی وحقیقی در قبال فعل و ترک فعل و قصورات و تقصیرات آنها در وظایف محوله باشد.
چندی قبل ریاست محترم سازمان بازرسی کشور، در اظهاراتی، به ایرادات برخی از واگذاریهای شرکت های دولتی، موضوع اجرای قانون واگذاری شرکت های مشمول بندهای ذیل اصل 44 قانون اساسی مبنی بر عدم "اهلیت" برخی از اشخاص متقاضی خرید این شرکت ها اشاره نمودند و در بازدید اخیر از مناطق سیل زده شمال کشور و شیراز نیز بر جدیت قوه قضاییه بر نظارت دقیق نحوه انجام تکالیف قانونی سازمانها و بررسی دقیق میزان تقصیرات و قصورات آنها در رخداد حوادث و برخورد جدی با مسببین وکاهلان که موجب تشدید مخاطرات و خسارتها شده اند، سخنان حقوقی جامعی را بیان نمودند.
با توجه به مطالب فوق الاشاره و استناد به اظهارات مقامات ارشد اجرایی و قضایی کشور، این سخنان بیانگر فصل نوینی از نظارت، پیشگیری و اقدام قاطع به منظور اجرای تکالیف و وظایف همه اشخاص حقیقی و حقوقی کشور در مقابله با انواع مخاطرات فیزیکی و غیر فیزیکی تلقی میشود که نه تنها کلید مقابله با بحرانهای طبیعی و خنثی نمودن زیانها در آنهاست ،بلکه دامنه اقدامات این دو قوه اصلی کشور به عملیات پیش آگاهی و پیشگیری در فرآیند مدیریت ریسک میتواند تعمیم یابد و حلال بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فضای کسب و کار کشور نیز باشد.
در واقع این اظهارات تحقق یکی از مهمترین آرزوهای کارشناسان ریسک و تعمیم پوشش های بیمه های بازرگانی در سرتاسر کشور برای چتر حمایتی عموم هموطنان را نوید میدهد.
حاجی اشرفی
