به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، سلمان خدادادی ، از طی مراحل نهایی تعیین اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت: در حالی که با پیشنهاد دولت، تصدی‌گری دولت در بخش تعاون افزایش یافت؛ اما با رایزنی‌های صورت گرفته، این نقش دولت به حداقل رسید.
وی با بیان اینکه در لایحه پیشنهادی دولت، حاکمیت «تعاون»، به وزارتخانه تفویض شد در حالی که حاکمیت این بخش به عنوان بخش مستقل از دولت باید در اختیار مردم و تعاونی‌ها باشد گفت: طبق اسناد بالادستی تا پایان برنامه پنجم، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی باید به 25 درصد می‌رسید اما در حال حاضر متاسفانه سهم این بخش از اقتصاد کمتر از 5 درصد است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: به دلیل افزایش اختیارات دولت در بخش تعاون، مذاکرات و رایزنی‌هایی با بدنه کارشناسی وزارتخانه، مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق تعاون ایران صورت گرفت تا تصدی‌گیری و نقش حاکمیتی دولت در این بخش کاهش یابد.
خدادادی ادامه داد: از سوی دیگر نقش نظارتی مجلس در شرکت‌های تابعه وزارتخانه از جمله شستا(شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) و صندوق تامین اجتماعی کم بود که این بخش نیز تقویت شد.
وی افزود: در فرآیند بررسی لایحه تعیین اختیارات وظایف جدید وزارت ادغام شده تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش شد یک لایحه ساده، روان در عین حال تاثیرگذار تهیه و تدوین شود که به زودی در کمیسیون اجتماعی تصویب و به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.
بر اساس این گزارش، همزمان با کوچک‌سازی دولت از سال 90 و ادغام چندین وزارتخانه با یکدیگر، وزارتخانه‌های «تعاون» و «کار و امور اجتماعی» و «رفاه» نیز با یکدیگر ادغام و با عنوان وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» فعالیت خود را آغاز کردند.
بر این اساس، قانون تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 8 تیرماه 90 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و 11 تیرماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید که به موجب این قانون، با ادغام سه وزارتخانه مذکور، تمام وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین برعهده وزارتخانه‌ها و وزرای آنها بود، به وزارتخانه جدید و وزیر آن منتقل شد.
