به گزارش بانک و صنعت به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس ضمن تاکید براینکه اصلاح اساسی ساختار بودجه طی مدت زمان دو یا سه ماه انجام نمی شود، گفت: این موضوع حدود 4 سال به طول خواهد انجامید که در این دوره از مجلس با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس مجلس اصلاح ساختار بودجه انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: مرکز پژوهش های مجلس حداقل 10 موضوع را برای اصلاح ساختار بودجه به مجلس پیشنهاد کرد که ما عناوین آن را بعد از بررسی های متعدد در کمیته اصلاح ساختار بودجه در 13 حکم جمع بندی کردیم.
آینده روشن با تدوین بودجه ای براساس 13 حکم اصلاح ساختار
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در صورت تاثیر این 13 حکم در تدوین و تصویب بودجه سال 1400 مطمئنا اتفاقات خوبی برای کشور رقم خواهد خورد البته شاید نسبت به این احکام قوانینی وجود داشته باشد که نیاز به اصلاح دارد.
زنگنه با اشاره به احکام مربوط به بخش منابع در بودجه اظهار کرد: مولدسازی دارایی های دولت، موضوع منابع مالی بخش نفت و گاز و شرکت های دولتی در بخش منابع نیاز به اصلاحاتی دارند، به طور مثال در بحث مولدسازی در سال 97، دولت دارای 7 هزار هزار میلیارد تومان دارائی های غیرمنقول بود که هنوز بلاتکلیف هستند که مقرر شد، در بحث مولدسازی دارائی های دولت مرکز پژوهش های مجلس متنی را ارائه کند تا در کمیته بررسی شود.
طرح مجلس برای سماندهی شرکت های دولتی
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس بیان کرد: همچنین سه چهارم بودجه سالانه کشور مربوط به بودجه شرکت های دولتی است که تنها حدود 900 هزار میلیارد آن مربوط به شرکت نفت می شود. پیش از این قرار بود، دولت لایحه ای را برای ساماندهی بودجه شرکت های دولتی به مجلس ارائه کند که اکنون اعلام کرده این موضوع منتفی است و بنابراین ما طرحی را در این مورد بررسی و تدوین خواهیم کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در بخش هزینه ای بودجه هم بحث تشکیل کمیته بازبینی هزینه ها، انضباط مالی و پرداخت به ذینفع نهایی و یارانه نقدی ذکر شده که قرار است؛ مرکز پژوهش ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه متن جدیدی را درباره حذف برخی یارانه بگیران و ساماندهی آن ارائه کنند.
زنگنه افزود: همچنین بحث تشکیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، استقرار پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، بهره برداری کامل از سامانه ستاد، شفافیت تراکنش های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات ستانی هوشمند، نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی و همکاری استان ها و بحث معافیت های مالیاتی جزو احکام مندرج در بخش هزینه ها قرار گرفته است که باید برای اصلاح ساختار بودجه مورد بازبینی و بررسی قرار بگیرند.
