به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت السلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در نشست مشترک هیأت عالی‌رتبه قضایی ایتالیا با قضات و معاونین دیوان عدالت اداری، سفر همتای ایتالیایی خود به تهران را نقطه عطفی در توسعه روابط قضایی دو کشور توصیف کرد و با تأکید بر لزوم تلاش دو طرف برای تسهیل و بهبود این رابطه، گفت: تلاش برای تقویت روابط حقوقی و قضایی می‌تواند به نفع هر دو ملت باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل تفکیک قوا، قوه قضاییه تشکیل شد و ریاست آن توسط مقام معظم رهبری انتخاب می‌شود و ابلاغ قضایی همه قضات توسط رئیس قوه قضاییه صادر می‌شود.
حجت السلام و المسلمین بهرامی گفت: اگر چه در سال 1339 قانونی راجع به شورای دولتی به تصویب رسیده بود، اما هیچگاه به تصویب رسمی نرسید، بعد از پیروزی جمهوری اسلامی در سال 57دیوان دعدالت اداری با دو اصل اختصاصی تأسیس شد.
وی افزود: یکی از اصول، اصل 173 قانون اساسی است که به منظور رسیدگی به شکایات و احقاق حقوق مردمی است و همچنین اصل 170 قانون اساسی مربوط به تصویب آیین‌نامه‌های خلاف قانونی است که به مردم اجازه داده می‌شود که از آیین‌نامه‌ها شکایت کنند و این شکایات در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود و اگر تشخیص داده شد که خلاف قانون هستند، ابطال می‌شود و به منظور اجرای دو ماده 173 و 170 قانون اساسی آیین‌نامه تشکیل دیوان عدالت اداری با 125 ماده به تصویب رسید.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی، تصریح کرد: تمام شکایات مردمی ابتدا در شعب بدوی دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که در حال حاضر 51شعبه دیوان عدالت اداری در تهران وجود دارد و این تعداد در آینده به 60شعبه افزایش پیدا می‌کند و در صورتی که شخصی به آرای شعب بدوی اعتراض داشته باشد پرونده به شعب تجدید نظر ارسال می‌شود که 17 شعب تجدید نظر در دیوان وجود دارد و در نظر داریم تعداد آن را به 20شعبه افزایش دهیم.شعب بدوی با یک قاضی اداره می‌شود و شعب تجدید نظر با یک رئیس و دو مستشار اداره می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی تأکید کرد: دیوان عدالت اداری ایران به صورت متمرکز در تهران اداره می‌شود و در شهرستان‌ها شعبه‌ای ندارد و فقط در مراکز استان‌ها دوایر اداری برای ثبت دادخواست‌ها و هدایت مراجعان شعبی تأسیس شده است که در آنها رسیدگی قضایی انجام نمی‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در صورتی که فردی از آیین‌نامه‌های دولتی شکایتی به دیوان عدالت اداری ارسال کند این شکایت به هیئت‌های تخصصی ارجاع داده می‌شود که در دیوان عدالت 6 هیئت تخصصی شامل هیئت اداری و استخدامی، اراضی، محیط زیست و صنایع، پژوهشی و فرهنگی، عمران و شهرسازی، اقتصادی مالی و اصناف، بیمه تأمین اجتماعی و کار وجود دارد که در هر هیئت 15 قاضی مشغول به فعالیت هستند و در صورتی که این هیئت‌ها قبول کنند آیین‌نامه‌ای خلاف قانون است آن را به هیئت‌های عمومی ارجاع می‌دهند.
بهرامی تصریح کرد: هیئت عمومی وظیفه ابطال آیین‌نامه‌های دولتی را دارد و از تمام قضات دیوان عدالت اداری تشکیل شده است که دارای دو وظیفه از جمله ایجاد رویه قضایی و ابطال آیین نامه‌ها را دارد. در صورتی که شعب دیوان رأیی متعارض صادر کند موضوع در هیئت عمومی بررسی می‌شود و بعد از اینکه رأی صحیح تشخیص داده شد رأی وحدت رویه صادر می‌شود که این رأی برای تمام شعب دیوان عدالت و سراسر کشور لازم‌الاجرا است و در صورتی که 5 شعبه دیوان عدالت اداری رأی مشابه صادر کند این رأی در هیئت عمومی بررسی می‌شود و در شرایطی که شخصی به آن اعتراض نداشته باشد برای آن رویه صادر می‌شود.
وی ادامه داد: در صورتی که سه چهارم اعضای هیئت‌ها عقیده داشته باشند شکایت خلاف قانون نیست آن را رد می‌کنند و دیگر به هیئت عمومی ارجاع نمی‌دهند مگر اینکه رئیس دیوان و یا 10 نفر از قضات به رأی صادر شده اعتراض داشته باشند.
معاون رئیس شورای حکومتی ایتالیا در ادامه جلسه گفت: وظیفه شورای حکومتی ایتالیا ابطال مصوبات دولتی و ارایه مشاوره به دستگاه حکومتی این کشور است.
فییلیپو پاترونی گریفی معاون رئیس شورای حکومتی ایتالیا در ادامه گفت: قانون دادگاه‌های اداری ایتالیا مبتنی بر موضوع حقوق خصوصی است و در واقع رأس دستگاه قضایی ایتالیا، دیوان عالی و بعد دادگاه‌های عمومی و عادی قرار دارد.
معاون رئیس شورای حکومتی ایتالیا افزود: شورای حکومتی این کشور دارای 7 بخش است که 4 بخش آن دارای مسئولیت قضایی در قبال شکایات است و سه بخش آن دارای مسئولیت ارائه مشاوره به دستگاه‌های حکومتی را دارد و مهمترین منابع آن شامل بهره‌وری و توسعه سرزمین، بهداشت عمومی و آموزشی، حفاظت از میراث فرهنگی و محیط زیست و فعالیت‌های اقتصادی و مالی است.
به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری؛ در این دیدار که دو کشور آخرین وضعیت و نحوه رسیدگی به پرونده ها و شکایات در دو کشور را مورد بررسی قرار دادند ، معاون رئیس شورای حکومت ایتالیا نیز با تاکید بر ضرورت گسترش همکاری های ایتالیا و ایران در عرصه قضایی گفت: همکاریهای دو کشور می تواند به بهبود عملکرد در روند رسیدگی به شکایات کمک کند.
در پایان دیدار دو جانبه هیئت قضایی ایتالیا و ایران ضمن دعوت از رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری به ایتالیا، مقرر گردید که در آینده نزدیک به جهت تحکیم و گسترش روابط حقوقی و قضایی تفاهم نامه همکاری میان دیوان عدالت اداری ایران و شورای حکومت کشور ایتالیا منعقد شود.
