به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، فرشاد حیدری در نشستی با حضور جمعی از سپرده گذاران برخی تعاونی های اعتبار منحل شده، درباره مسایل و مشکلات مطرح شده توسط سپرده گذاران مبنی بر روند تسویه حسابها به ویژه موضوع پرداخت نشدن بخشی از سود سپرده ها بر مبنای قرارداد های اولیه گفت: به دلیل کسری دارایی های شناسایی شده این تعاونی ها، پرداخت اصل و سود سپرده ها به صورت کامل در شرایط کنونی امکان پذیر نبود و لازم بود در مورد نحوه تقسیم دارایی هایی که تاکنون شناسایی شده اند، بین طلبکاران تصمیم گیری شود.
وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد ابتدا سپرده های خرد تعیین تکلیف شوند که این امر از ابتدای آذر ماه آغار و تا آخر بهمن ماه سال جاری پایان خواهد یافت و در ادامه در صورت شناسایی دارایی های جدید و ارزیابی آنها، زمینه پرداخت سپرده های سایر اشخاص فراهم خواهد شد.
به گفته عضو هیات عامل بانک مرکزی، برای تحقق این امر هیات های تصفیه فعلی تعاونی ها برکنار و هیات های تصفیه جدید از سوی کمیته منتخب سران محترم قوا تعیین و مشغول به کار شده اند.
حیدری تاکید کرد: تعهد تعاونی ها در قبال سپرده گذاران بر اساس قراردادهای منعقده است و اقدامات صورت گرفته، نافی مسئولیت سهامداران و مدیران این تعاونی ها در قبال قراردادهای منعقد شده با سپرده گذاران نیست و بایستی مسئولین تعاونی های منحل شده پاسخگوی دیون خود باشند و مسیر قانونی برای پیگیری حقوق مالباختگان هموار است.
حیدری در خصوص ادعای طرح شده مبنی بر ضعف نظارت بانک مرکزی نسبت به تعاونی های منحله تصریح کرد: بانک مرکزی در ابتدا مسئولیت قانونی مبنی بر نظارت بر تعاونی های اعتبار نداشته است ولی پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و تصویب آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، ساماندهی نهادهای غیرمجاز از سال 1386 توسط بانک مرکزی آغاز و تا سال جاری به انجام رسیده است.
وی در پاسخ به سپرده گذاران دارای سپرده کلان که معتقد بودند اولویت دادن به سپرده گذاران خرد به جای انطباق با الزامات قانون ورشکستگی به منزله اجحاف به آنهاست، گفت: براساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد در این مرحله برای مدیریت مسائل اجتماعی، سپرده های سپرده گذاران خرد تعیین تکلیف و در مراحل بعد و پس از شناسایی اموال جدید، وضعیت سپرده گذاران کلان تعیین تکلیف شود.
وی افزود: انتظار می رود وضعیت سپرده گذاران عمده با شناسایی سایر اموال تعاونی ها، سهامداران و مدیران مربوطه روشن شود.
معاون نظارت بانک مرکزی اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، تاکنون مشکل 98 درصد تعداد سپرده گذاران حل و شرایط مناسب برای رسیدگی به وضعیت دارایی های این تعاونی ها و اشخاص وابسته آنها برای فراهم شدن امکان تادیه سایر سپرده ها مهیا شده است.
حیدری در پاسخ به گروه دیگری از سپرده گذاران که خود را قربانی ناهماهنگی میان دستگاه های اجرایی می دانستند، گفت: سران سه قوه و اعضای کمیته منتخب و رئیس کل بانک مرکزی با اطلاع کامل از وضعیت سپرده گذاران و با تشکیل جلسات هفتگی و صرف وقت بسیار، نهایت مساعدت را برای ایجاد هماهنگی دستگاه های مسئول و حل و فصل مسائل سپرده گذاران به عمل آورده اند.
وی افزود: تخصیص خطوط اعتباری بانک مرکزی برای تادیه سپرده ها، تعقیب قضایی متخلفین و تعیین هیات های تصفیه برای تعیین تکلیف هر چه سریعتر وضعیت تعاونی های منحله از جمله اقدامات به عمل آمده توسط کمیته منتخب سران قوا است.
معاون نظارت بانک مرکزی خاطر نشان کرد: با وجود اینکه با اقدامات به عمل آمده توسط بانک مرکزی، مساعدت قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، استانداران و سایر دستگاه ها و اشخاص مسئول اکنون نهاد پولی غیر مجاز حائز اهمیتی در کشور فعالیت ندارد اما انتظار می رود هموطنان در صورت مواجه شدن احتمالی با نهادهای غیر مجاز ضمن اطلاع به دادستان محل، بانک مرکزی یا نیروی انتظامی، از تودیع سپرده های خود نزد موسسات فاقد مجوز خودداری کنند.
بنا بر اعلام بانک مرکزی، این نشست عصر دیروز (24 بهمن) در بانک مرکزی برگزار شد و علاوه بر معاون نظارتی این بانک، مدیران این حوزه و بخش حقوقی نیز حضور داشتند.
این جلسه با هدف آگاهی از روند تسویه حساب سپرده گذاران تعاونی های منحله از جمله وحدت، البرز، فرشتگان و افضل توس برگزار شد.
در این نشست روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد برگزاری جلسات گفت وگو با نمایندگان سپرده گذاران با هدف اطمینان از روند تسویه سپرده ها مطابق با ضوابط و دستورات ابلاغی به بانکها و موسسات عامل و پاسخگویی به سپرده گذاران ادامه خواهد داشت.
تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات غیرمجاز با تصمیم کمیته منتخب سران سه قوه از آذر ماه در بانک ها و موسسات عامل آغاز شد که این فرآیند در بهمن ماه امسال پایان می یابد تا سپرده گذاران تا سقف های تعیین شده 100 و 200 میلیون تومانی حساب های خود را تعیین تکلیف کنند.
